دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يمكن أن يزيد الأشخاص الذين يستهلكون بدائل السكر في محاولة لإنقاذ الوزن أو السيطرة عليه، الأمور سوءا، بحسب دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "نيتشر ميتابوليزم".
وبحسب فريق من العلماء في ألمانيا والولايات المتحدة، تبين أن "السكرالوز" وهو بديل مستخدم على نطاق واسع للسكر، يزيد نشاط منطقة تحت المهاد وهي جزء بالمخ يساهم في إدارة الشهية.
وقال الباحثون من المركز الألماني لأبحاث السكري وجامعة كاليفورنيا الجنوبية إن الاختبارات التي اشتملت على 75 مشاركا أظهرت أن "السكرالوز" يزيد "الصلات الوظيفية بين تحت المهاد ومناطق بالمخ ضالعة في التحفيز والمعالجة الحسية الجسدية"، وهي النتائج التي تشير إلى أن "المحليات الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن تؤثر على ليات رئيسية في تحت المهاد المسؤول عن تنظيم الشهية".
وقالت كاثلين لانا بيغ من كلية كيك للطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية "يربك السكرالوز المخ بتقديم مذاق حلو بدون الطاقة السعرية المتوقعة".
وتبين أن "السكرالوز" ليس له تأثير على الهرمونات التي "تخبر المخ أنك استهلكت سعرات حرارية لتقليل الجوع"، بحسب بيغ محذرة من أن هذا التأثير كان أكبر بين الأشخاص البدناء مما يعني أنه من المرجح أنهم سوف يشعرون بالجوع حتى لو لم يكونوا كذلك.
وأضافت "إذا كان جسمك يتوقع سعرا حراريا بسبب المحليات ولكنه لا يحصل على السعر الحراري الذي توقعه، فهذا قد يغير الطريقة المعد بها المخ لاشتهاء تلك المواد مع الوقت".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للسكر الشهية السكري السعرات الحرارية الهرمونات السكر تخفيف الوزن البدانة للسكر الشهية السكري السعرات الحرارية الهرمونات صحة
إقرأ أيضاً:
15 يومًا إجازة رسميًا.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، عن مجموعة من المواد التي تنظم بشكل شامل إجازات العاملين بالقطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات خطرة.
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد