“أبو النجا للتطوير العقاري” تكشف النقاب عن 3 مشاريع سكنية كبرى في دبي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
محمد أبو النجا: دبي بيئة مثالية للاستثمار العقاري.. ونثق في قوة الطلب بالسوق
أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق أعمالها رسميًا في إمارة دبي، من خلال ثلاث مشاريع سكنية كبرى في مناطق “دبي لاند”، و”بوكدرة (نيو هورايزون)”، و”الفرجان”، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة.
وأكد محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار دبي كنقطة انطلاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بمعطيات واقعية ومؤشرات تؤكد أن دبي باتت مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري، بفضل التشريعات المحفزة، والطلب المستقر، والشفافية العالية في الإجراءات، بناءًا على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال أبو النجا: “السوق العقاري في دبي يتمتع بنمو متسارع، مدعومًا بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنوّع شرائح الطلب، سواء من السكان أو من المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهذا ما يجعل دبي وجهة مثالية لمطورين يسعون إلى تقديم منتج عقاري عالي الجودة بسعر منافس.”
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال المشاريع الجديدة إلى تقديم وحدات سكنية تتماشى مع إيقاع الحياة العصرية في دبي، سواء من حيث التصميم، أو الخدمات، أو الموقع، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، توفر بيئة حياة راقية تناسب كافة فئات المجتمع.
وتسعى الشركة من خلال توسعها في السوق الإماراتي إلى ترسيخ مكانتها كمطور عقاري يعتمد على الابتكار والجودة والتخطيط بعيد المدى، مع تركيز واضح على إمارة دبي باعتبارها منصة انطلاق لمشاريع مستقبلية، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو مستدام واستقرار اقتصادي وسياسي.
وأكد مواصلة شركته استكشاف الفرص في دبي، وتقديم حلول عقارية تواكب تطلعات جيل جديد من المشترين والمستثمرين الباحثين عن القيمة، والموقع، والاستدامة، متوقعاً استمرار الزخم القوي في السوق العقارية، وذلك بفضل الطلب المتنامي من شرائح متعددة، بالإضافة العديد من العوامل المتمثلة الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية.
وأكد أبو النجا، أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لاسيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري، على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
وتسعى استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السوق العقاری العقاری فی أبو النجا من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف “أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل”
#سواليف
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( #الشاباك ) #رونين_بار #قنبلة_سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف “أخطر #صندوق_باندورا في تاريخ إسرائيل”، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط “الشاباك” في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة 2025/04/22
إفادة غير مسبوقة
بحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل “إعلان خوف صريح” من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله “زعيم عصابة إجرامية” يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
ويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه “تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل”.
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس “الشاباك” المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل “أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني”.
هجوم معاكس من نتنياهو
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ”الأكاذيب”. لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من “مؤامرة سياسية” تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من “الدولة العميقة”، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي “الشاباك” السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول “لا” علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
ومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن “الشاباك” سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة “الإصلاح القضائي” اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل “شبه مثالية”، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائي
يرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل “استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى”. ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو “عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل”، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل “تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي”.
المصدر : هآرتس
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية