الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يصدر بيانًا بشأن رسوم التقاضي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا نشره على صفحته الرسمية، موضحًا انه في لحظة تتطلب الانحياز للفئات الأضعف في المجتمع، وتأكيد حقوقها الدستورية والقانونية، أصدر رؤساء محاكم الاستئناف عددًا من القرارات، التي تتضمن زيادات في رسوم التقاضي بشكل مفاجئ، في مخالفة لنصوص الدستور ومجافاة لروح العدالة.
وأكد البيان، أن قضية الرسوم القضائيّة ليست شأناً خاصاً بالمحاكم، أو المحامين، بل تمس، أبسط حقوق المواطن القانونية والدستورية، ذلك أن من أوجب واجبات الدولة أن تيسر سبل التقاضي، في أن يكون حقاً متاحاً ومباحاً لا يمثل عبئًا على المواطنين، إنّ العدالة ليست خدمة مدفوعة الاجر، أو سلعة تقدمها المحاكم للجمهور. تتغالى رسومها فلا يقدر عليها إلا من استطاع إلى تكاليفها سبيلاً.
وأكد الحزب أن حق التقاضي من أعظم الحقوق التي کفلها الدستور ونظمها القانون باعتباره من أهم وسائل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في الوطن، مما يستوجب على الدولة أن تضمن للمواطن، أياً كانت صفته وأياً كان خصمه، وسائل اللجوء إلى القضاء باعتباره الملاذ الأخير للحقوق والحريات، على ذلك جرت نصوص الدستور المصري، فقد نصت المادة (97) من الدستور، أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة"، والمادة (9) التي تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وتساءل الحزب في بيانه: كيف يمكن تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، ونحن نُباعد بين القاضي والمتقاضي ونكبل المواطن بقيود الرسوم التي قد تصل لآلاف الجنيهات، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، تحرم المواطن من اقتضاء حقه بشكل قانوني وسلمي؟.
وأكد البيان، من منطلق أن التقاضي حق عام يستوجب الاصطفاف دفاعاً عنه، ومن باب الحرص على السلطة القضائية وصورتها ورسالتها على:
أولاً: رفض الحزب بشكل قاطع قرارات الزيادات الأخيرة على رسوم التقاضي، ويطالب بإلغائها الفوري.
ثانياً: يدعو الحزب إلى فتح حوار مع كافة المعنيين بالقانون لمائدة حوار حول تطوير منظومة العدالة بما يضمن عدالة ناجزة مع تسهيل إجراءات التقاضي.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محاكم الاستئناف الرسوم القضائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يصدر بيانًا بشأن رسوم التقاضي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محاكم الاستئناف الرسوم القضائية مؤشر مصراوي الحزب المصری الدیمقراطی الاجتماعی محاکم الاستئناف صور وفیدیوهات رسوم التقاضی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضع خطة مفاوضات تجارية مع 18 دولة وتستبعد 3 بلاد
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الولايات المتحدة شرعت في تطوير نهج تفاوضي موحد يشمل 18 دولة في إطار جهودها لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن كندا والمكسيك والصين ليست من بين الدول المستهدفة بهذا الإطار التفاوضي الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي هو الجهة التي أعدت المخطط الخاص بالمفاوضات، والذي يهدف إلى تسهيل النقاشات حول التعريفات الجمركية المتبادلة.
وتشمل الخطة جوانب متعددة من السياسات التجارية، منها الرسوم الجمركية والحصص والقيود غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع، بالإضافة إلى البعد المتعلق بالأمن الاقتصادي.
جدول زمني للمفاوضاتوتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تُعقد المفاوضات على مراحل تمتد على مدى الشهرين القادمين، تبدأ بست دول في الأسبوع الأول، ثم ست دول أخرى في الأسبوع الثاني، وأخيراً ست دول إضافية في الأسبوع الثالث، على أن تتكرر الدورة بنفس التسلسل.
وتأمل الإدارة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الـ18 بحلول الثامن من يوليو المقبل.
ورغم ذلك، لم تُعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول التي سيُطبق عليها هذا النهج الموحد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك دول سيتم التعامل معها بطريقة تفاوضية مختلفة.
موقف كندا والمكسيك والصينوذكرت الصحيفة أن من المستبعد أن تكون كندا والمكسيك ضمن قائمة الدول المشمولة بالخطة الجديدة، نظراً لأن صادراتهما إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية خاصة بنسبة 20%، ولم تُدرج ضمن التخفيضات التي خفضت الرسوم إلى 10% على عدد من الدول. كما أن الصين يُرجح أن تبقى خارج هذا الإطار التفاوضي، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على وارداتها قد بلغت 145%.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركاء التجاريين ما زالوا بانتظار تلقي مقترحات رسمية من واشنطن. وأكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق بعد تفاصيل محددة من إدارة ترامب.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الموقف الأمريكي تم نقله إلى الدول الأوروبية مراراً.
وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري فرض رسوم جمركية جديدة تشمل منتجات قادمة من 185 دولة وإقليماً، لتدخل الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في الخامس من الشهر ذاته، بينما بدأ تطبيق الرسوم الفردية في التاسع من أبريل.
وفي اليوم نفسه، قرر تعليق العمل بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، على أن تُفرض رسوم عامة بقيمة 10% خلال فترة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، تم رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%، وهو ما يُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت على خلفية اتهام بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة