عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصر

في اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، التعليم، الصحة، والاقتصاد. 

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة منح العمالة غير المنتظمة

في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة. 

حيث ستتولى وزارة المالية زيادة المنح لتصبح بمبلغ 1500 جنيه عن كل منحة سنوية، على أن تكون المنح السنوية موزعة على 6 منح، وذلك لتقديم الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة.

عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصر

تأتي هذه الخطوة في ضوء ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في 26 فبراير 2025.

التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية

وافق المجلس أيضًا على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في عدة مناطق مصرية، بهدف تعزيز التعليم الجامعي وزيادة فرص التخصصات العلمية المتنوعة. تشمل هذه الجامعات الجديدة:

جامعة الفيوم الأهلية: تضم كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والتمريض، وغيرها.

جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون، الحاسبات، والآثار.

جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات، الصيدلة، السياحة، وغيرها.

جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات، السياحة والآثار، والفنون.

جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة.

وتُؤكد مشروعات القرارات على ضرورة استكمال الجامعات لكافة مقوماتها البشرية والمادية قبل البدء في ممارسة نشاطها.

مشروع قانون تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد آلية تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين جمهورية مصر العربية ودول أخرى، وذلك بموجب اتفاقية دولية.

ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إنشاء نظام موحد يعتمد على الشفافية والإفصاح، ما يساهم في تشجيع الاستثمار. سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره.

دعم المشروعات الشبابية والمبادرات الاجتماعية

ضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب.

 يأتي هذا القرار في إطار دعم ريادة الأعمال عبر توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لدعم الشباب في التوسع في مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخل الأسرة.

تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بما يعزز حماية المستهلك ويطور النظام المالي في مصر. 

يسعى التعديل إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الاستهلاكي للمواطنين وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات المالية.

إقرار قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.

نص القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن أهدافها توفير الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

وتخضع هذه المراكز لإشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

التعاقدات الحكومية والتوسع في مشاريع البنية التحتية

في خطوة أخرى لدعم البنية التحتية والقطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على عدة طلبات للتعاقد مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات جديدة، تشمل تطوير أنظمة التحول الرقمي في المستشفيات التعليمية، تجهيز الأثاث للجامعات الجديدة، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة للمناطق الأثرية. 

تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأداء الإداري والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

موافقة على مشروعات الإسكان والمرافق

اعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

تشمل القرارات زيادة أوامر الاسناد لبعض الشركات لاستكمال الأعمال في 15 مشروعًا حكوميًا، مما يساهم في استكمال البنية التحتية للمشروعات التي تم إنفاق استثمارات كبيرة عليها.

المصدر: بوابة الفجر