الموارد البشرية: 7 شروط للحصول على إعانة المشاريع لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإجرائي لطلب الحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، محددة الشروط اللازم توافرها في العميل والمشروع.
وحدد الدليل الإجرائي مبلغ قدره 50,000 ريال للحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لمرة واحدة، وذلك في حالة دراسة ميزانية المشروع وعدم توفر سيولة مناسبة لتغطية احتياجاته المالية، على أن يتم تحويل العميل إلى جهة ممولة إذا كان المشروع يتطلب ميزانية أكبر من خمسين ألف ريال ويحتاج إلى جهة تمويل.
ويهدف الدليل تنظيم إجراءات العمل ومراحله وتوضيح إجراءات ومسار الأعمال للإعانة المالية المقدمة للمستفيدين أصحاب المشاريع الفردية المقدمين على هذه الاعانة بشروط معينة.
وحددت مسودة الدليل الإجرائي التي اطلعت «اليوم»، على نظامه قبل الإقرار النهائي التي تعمل عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط المتقدم، والتي تتمثل في أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن خمسة عشر عام ولا يزيد عن 45 عاما حسب اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين ويمكن للإدارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح إمكانية استفادته من التأهيل.
وجاء من ضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة حسب تصنيف الإعاقة المعتمد لدى الوزارة من الإعاقات القادرة على التدريب والعمل، عدم حصول المتقدم على مبلغ الإعانة سابقاً من الوزارة.
يهدف #نظام_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم pic.twitter.com/BLDkxAsiaE— هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (@APD_ksa) August 22, 2023المستندات المطلوبة
وأشارت الوزارة إلى ضرورة استيفاء المستندات التالية للعميل، وهي بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية، والتحقق من قوائم المستفيدين سابقاً.
من جهة أخرى، كشفت ”الموارد البشرية“ عن الشروط الواجب توافرها في مشروع ذوي الإعاقة، وهي حضور الدورات أو الجلسات الاستشارية في الجهات المخصصة لتقديم خطط واستشارات تدعم المشروع، وإلحاق شهادات تفيد بذلك.
وأضافت أنه يجب تزويد الوزارة بدراسة جدوى اقتصادية عن المشروع سواء كان مشروع جديد أو قائم أو يشمل مجموعة شركاء. مشيرة إلى أن هناك ”اشتراطات إدارية“ تتمثل في الحصول على اعتماد المشروع من المنصات التالية: وثيقة عمل حر أو سجل تجاري، ومن ثم صرف المنحة لتكوين المشروع.
وحددت الوزارة المستندات المطلوبة من العميل عند تقديم الطلب، تتضمن هوية العميل، وشهادة التدريب المهني أو المؤهل العلمي، وشهادات الدورات سواء من منشآت أو بنك التنمية أو معهد الريادة وغيرها.
وتشمل المستندات أيضًا، إقرار وتعهد بعدم حصول العميل على الدعم سابقا موقع بتاريخ حديث من العميل، ووثيقة عمل حر، شهادة أسر منتجة، سجل تجاري، والتقرير المالي، ودراسة الجدوى للمشروع معتمدة من جهة مصرح لها بالاعتماد.
المستندات المطلوبة من الوزارة عند تقديم الطلبوذكرت أن المستندات المطلوبة من الوزارة عند تقديم الطلب، وهي مشهد الإعاقة من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية، وتقييم القدرة على العمل من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية، واستمارة مقابلة العميل، وقرار اللجنة الفنية من فرع المنطقة، وقرار اللجنة المركزية حول دراسة طلب اعانة مشروع فردي.
وحددت الوزارة المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب، وتشمل استمارة اغلاق متابعة مشروع فردي بعد انتهاء فترة المتابعة، وقرار اللجنة الفنية حول إغلاق متابعة المشروع الفردي بعد انتهاء فترة المتابعة ، وقرار اللجنة المركزية حول إغلاق متابعة المشروع فردي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام ذوي الإعاقة مشروع ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة السعودية والتنمیة الاجتماعیة المستندات المطلوبة الموارد البشریة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس