هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
لأول مرة منذ عقود، يرتفع عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك بعد تصويت البرلمان الاثنين، لصالح مشروع قانون استحداث محافظة "حلبجة"، والتي كانت إحدى أقضية السليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك وسط أحداث ومتغيرات تشهدها المنطقة.
ووافق مجلس النواب العراقي، الاثنين، بغالبية الأصوات على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في خطوة وصفها رئيس البلاد عبداللطيف رشيد، بأنها "تاريخية"، وتأتي إنصافا واستحقاق طال انتظاره في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء، بحسب قوله.
وتتمتع حلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال شرق بغداد، بأهمية رمزية بالنسبة للأكراد العراقيين منذ تعرضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص.
بعد انتخابي
بخصوص ما يترتب على اعلان حلبجة محافظة، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، ياسين عزيز لـ"عربي21"، إن "تصويت مجلس النواب ستتبعه خطوات إدارية وفنية ومالية من وزارة التخطيط العراقية لرسم الحدود الإدارية للمحافظة وتثبيت النفقات الخاصة بها".
وأضاف عزيز أنه "جغرافيا كانت حلبجة جزءا من محافظة السليمانية والمنطقة تخضع لسلطة وسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبذلك فإنها ستدخل ضمن التقسيم الجغرافي لنفوذ وسيطرة الحزبين الحاكمين".
وأوضح الخبير الكردي أن "كل حزب سيكون مسيطرا على محافظتين في إقليم كردستان العراق، إذ يسيطر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني على أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني على السليمانية وحلبجة، وهذا للأسف الواقع الذي نعيشه في الإقليم".
وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن "التصويت متعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهناك خارطة تحالفات ومشاريع لتشكيل ائتلافات، الأمر الذي يجعل كل حزب سياسي يشارك بالعملية الانتخابية البحث عن نقاط تشجع على تكوين هذه التحالفات".
وبحسب معلومات الخبير الكردي، فإنه "لن تحصل حلبجة على خصوصية في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ ستبقى انتخابيا جزءا من السليمانية رغم أنها كانت دائرة مستقلة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و كانت حصتها من 3 مقاعد".
وأكد عزيز أن "تحويل حلبجة إلى محافظة، فإن من مستحقاتها أن تكون مديرياتها مديريات عامة، إضافة إلى تخصيص ميزانية للنفقات التشغيلية والخدمات، وكل ذلك سيؤثر على الجانب المعيشي والعمراني، وإيجاد فرص عمل لأبنائها".
وكشف الخبير الكردي أن "بعض الأطراف السياسية العراقية كانت تريد تمرير قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ضمن صفقة سياسية ضمن ما بات يعرف بسلة القوانين الواحدة، وذلك لإعلان بعض المناطق الأخرى محافظات جديدة أيضا، ومنها مدينتي سامراء في صلاح الدين، وتلعفر في نينوى".
وكان النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، قد صرّح خلال مقابلة تلفزيونية بثت مطلع الشهر الجاري، بأن "سامراء (غالبية سنية) مدينة ذات صبغة شيعية والعراق كله شيعي، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون في البرلمان يحولها إلى محافظة شيعية".
مكاسب سياسية
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، جاسم الشمري، إن "قضية تحويل حلبجة إلى محافظة ليست وليدة اليوم وإنما هي مسألة قديمة، لكن هذا الأمر يعد نجاحا للمحاور الكردي في التوصل إلى هذه هدفه، وهذا يحسب من ضمن النجاحات للسياسيين الكرد في العراق".
وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "تحوّل حلبجة إلى محافظة لن يزيد التخصيصات المالية، لأن هذا الأمر يتعلق بالتعداد السكاني، لكن سيكون لها مجلس محلي خاص بها ومحافظ يقودها، لذلك ستكون لها جوانب اعتبارية أكثر مما هي مالية ومنفعية".
وأوضح الكاتب العراقي أن "المكسب الأكبر في قضية استحداث محافظة حلبجة هو سياسي ودبلوماسي يحسب إلى الفاعل السياسي الكردي، وهذا ربما سيفتح الباب أمام قوى سياسية للمطالبة بتشكيل محافظات جديدة سواء سامراء أو الزبير في البصرة وغيرها".
ورأى الشمري أن "هذه المدن إذا كانت مؤهلة لأن تكون محافظات فلا ضير في الأمر، لكن القضية هو ما الذي سيقدم للمواطن فيها، لأننا اليوم نلاحظ التناحر السياسي في محافظات قائمة، وبالتالي لا يجني المواطنين شيئا من هذه التسميات".
وأشار الكاتب إلى أن "القضية الكبرى التي لا يُسلط عليها الضوء، هو ماذا قدمت غالبية مجالس محافظات العراق للمواطنين؟، لأن غالبيتها فشلت في مهامها، وأصبحت عبارة عن مكاسب سواء للقوى السياسية بتلك المدن أو في البرلمان وعموم المشهد السياسي العراقي".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر فتح شهية الفاعل السياسي الشيعي للحديث عن إقامة إقليم للشيعية، وهذا تطور خطير، لذلك ينبغي أولا العمل للمحافظة على وحدة العراق، ثم تقديم الأفضل للمواطن، ولتكن عدد محافظات العراق 30 محافظة".
وأشاد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا أن بغداد استكملت جهود الإقليم للاعتراف بالمدينة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى البرلمان للتصويت عليه غير أن الأخير أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراقية البرلمان حلبجة محافظة جديدة العراق البرلمان الأكراد حلبجة محافظة جديدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حلبجة إلى محافظة استحداث محافظة إقلیم کردستان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سفيرة الأناقة والتراث.. الدار العراقية للأزياء رحلة عبر التاريخ وهوية وطن
الدار التي أُسّست في عام 1970 لتكون نافذة تطل على عراقة الماضي وجمال الحاضر، من خلال تجسيد الأزياء الفلكلورية التي تحمل بين طياتها قصص الشعوب والحضارات المتعاقبة على أرض الرافدين، لم تقتصر مهمتها في بداياتها على استعراض هذا المخزون الثقافي الغني، بل كانت أيضا منصة لعرض أحدث صيحات الموضة المحلية والعالمية وإبراز إبداعات المصممين العراقيين.
لكن مسيرة هذه الدار العريقة لم تخلُ من التحديات؛ فبعد حرب الخليج الثانية عام 2003 عبثت يد الفوضى والنهب بمبناها، لتفقد بريقها مؤقتا، إلا أن إرادة البقاء والتجدد كانت أقوى، فقد أعيد إعمار الدار لتشهد فترة تحول أخرى، حين استضافت بين جدرانها وزارة الثقافة العراقية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"تحيا فلسطين" نصف قرن من نشيد مناهضة الحرب بالسويدlist 2 of 2“ماغما” نافذة على الفن العربي تجمع العالم في هانوفرend of listوفي نهاية المطاف، عادت الدار إلى جذورها، واستعادت هويتها تحت مسمى جديد: "الدار العراقية للأزياء"، لتترسخ مكانتها كأحد أهم معالم التصميم في العاصمة بغداد.
فاضل البدراني، الوكيل الثقافي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار والمدير العام للدار العراقية للأزياء، يؤكد الدور المحوري للمؤسسة في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للعراق.
ويصف البدراني، في حديث للجزيرة نت، الدار بأنها "ليست مجرد مؤسسة ثقافية، بل هي تجسيد حي لجغرافية العراق وحضاراته العريقة"، مضيفا "بمسؤولية راسخة في قلب العاصمة بغداد، تسعى الدار للحفاظ على الذوق العام وإحياء الموروث الشعبي والتراث الغني لبلادنا".
ويشير البدراني إلى الريادة الإقليمية للدار، مستشهدًا بشهادات خبراء أجانب زاروا الدار وشاهدوا عروضها، مؤكدًا أنها "لا تقلّ شأنًا عن دور الأزياء العريقة في فرنسا وإيطاليا بل تتفوق عليها من حيث التأثير والفاعلية وحضورها في مختلف الفعاليات".
إعلانويسترسل المدير العام في وصف جوهر الأزياء العراقية، قائلا إنها "ترتكز في جوهرها على الحضارات القديمة والتراث الأصيل، وتحمل في طياتها بعدًا ثقافيا عميقا، فهي تمثل هوية ثقافتنا وذاكرة أمتنا، والآثار التي تجسدها هذه الأزياء هي شواخص حية من تاريخنا العريق".
يستعرض البدراني تاريخ الدار وإنجازاتها منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي، مؤكدًا أنها "حافظت على الهوية الأثرية والتراثية والحضارية لبلدنا على مدى عقود، وأسهمت في صون الذوق العام وقدمت إسهامات جليلة في إبراز الثقافة العراقية في المحافل الدولية والمحلية".
وبخصوص التحديات التي تواجه المؤسسة، يعترف البدراني بأن "التحديات المالية هي من أبرز الصعوبات التي تواجهنا، وهذا أمر طبيعي في معظم دول العالم. ولكن العراق مر بظروف استثنائية، خاصة بعد عام 2003 والاحتلال الأميركي، مما أثر بشكل كبير على المشهد الثقافي ومن ضمنه نشاطات الدار".
ومع ذلك، يشدد على أن "الدار العراقية للأزياء لم تتوقف قط عن أداء رسالتها الثقافية والحضارية".
وأكد استمرار فعاليات الدار، موضحًا أن "قسم العروض لدينا يقدم فعاليات متنوعة تستحضر عراقة الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية وحضارة الحضر في نينوى، بالإضافة إلى إحياء التراث العباسي وفترات النهضة التي شهدها العراق".
كما يشير إلى دور الأقسام الأخرى في الدار، مثل قسم الإنتاج الفني الذي ينتج "البدلات الحضارية والتراثية بأبهى صورها"، وقاعة الجوري التي تحتضن فعاليات متنوعة ومسرحًا كبيرًا، وقاعة الواسطي التي تستضيف معارض الفنون التشكيلية.
وأشار البدراني إلى فخر الدار بوجود "متحف فريد من نوعه هو متحف العروض، حيث يمكن للزائر أن يتجول بين معروضاته كأنه يعيش في كنف الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والحضرية، بالإضافة إلى استعراضه لكافة الحقب الزمنية التي مر بها العراق، موثقًا بذلك تاريخنا القديم والحديث والمعاصر حتى يومنا هذا".
من جانبه، يبين خضر حماد، معاون المدير العام للدار العراقية للأزياء، الدور الحيوي للمؤسسة في صون التراث العراقي العريق وإبرازه على المستويين المحلي والدولي.
ويقول حماد للجزيرة نت إن "الدار العراقية للأزياء تعد من أهم المؤسسات التي تعمل بدأب على حفظ الحقب التاريخية المنصرمة للعراق، وذلك من خلال عروض الأزياء المتميزة التي تقدمها داخل البلاد وخارجها".
وأضاف أن هذه العروض "تجسد جمالية المراحل الزمنية المختلفة التي مر بها عراقنا الحبيب، عبر أزياء تحاكي الذوق العام وتلبي شغف المتذوقين للتراث والتاريخ".
إعلانوأوضح أن عمل الدار "لا يقتصر على إظهار التراث العراقي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تسليط الضوء على الحضارة العراقية العريقة بأبعادها المختلفة، حيث إنها بحق مؤسسة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية إبراز هذه الحقب التاريخية والأثرية والتراثية المتنوعة لكل أطياف الشعب العراقي".
ويصف حماد الدار العراقية للأزياء بأنها "السفير الثقافي والتراثي للعراق"، مؤكدًا أن "تجسيد هذه الحقب التاريخية في عروض الأزياء التي تقدم خارج البلاد" يهدف إلى "تعريف شعوب العالم بتاريخ العراق وتراثه الغني، لتكون الأزياء نافذتنا الرئيسية نحو العالم، وجاذبًا أوليا للسياح الراغبين في استكشاف هذا التراث والتاريخ على أرض الواقع".
وأشار حماد إلى السجل الحافل بمشاركات الدار داخل العراق وخارجه، في دول أوروبية وعربية مثل الجزائر وتونس والإمارات وإيران، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وغيرها، مثنيا على الكفاءات التي رفدت الدار عبر تاريخها، مؤكدًا أن "الدار تزهو اليوم بخبراء في التصميم والخياطة والتطريز يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال".
هدى سلمان داود، مديرة القسم الفني في الدار العراقية للأزياء، تسلط الضوء على "الجهود الدقيقة والمتقنة التي يبذلها القسم في إنتاج قطع فريدة مستوحاة من التراث والحضارة والفلكلور العراقي الأصيل".
وتوضح خلال حديثها للجزيرة نت أن "حوالي 90% من مراحل الإنتاج تتم يدويا، بدءًا بالتصميم وصولًا إلى التنفيذ النهائي، وهذا يجعل منتجاتنا ذات قيمة فنية وحرفية عالية لا يمكن مقارنتها بالقطع ذات الإنتاج السريع".
لكن هدى تشير إلى تحدّ يواجه القسم الفني، وهو "قلة عدد الفنيين المتخصصين لدينا"، معربة عن أملها في "توجه فئة من الشباب نحو العمل اليدوي والحرف الأصيلة التي نعتمد عليها في الدار، مثل التطريز اليدوي والآلي وغيرها من الأعمال التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة".
إعلانكما تطرقت إلى الحاجة إلى "الناحية المادية والدعم المعنوي اللازم لتطوير عمل الدار وتعزيز قدراتها الإنتاجية والفنية".
الفنان التشكيلي علاء جعفر الذي زار الدار أعرب عن "إعجابه العميق بما شاهده من معروضات الأزياء التاريخية والفلكلورية"، مؤكدًا "عراقة المؤسسة وقدرتها التنافسية العالية".
وقال جعفر للجزيرة نت "لقد لمست اليوم خلال زيارتي للدار العراقية للأزياء أن هذه المؤسسة عريقة بحق، وأن الأزياء المعروضة فيها لا تضاهي الموجود في الأسواق، بل أرى أنها تتفوق على الأزياء المستوردة بكثير، فالقطع المصنوعة هنا تتميز بصناعة يدوية دقيقة جدا وتستغرق وقتًا طويلًا في إنجازها".
ويرى جعفر أن "الدار العراقية للأزياء تستحق دعمًا حكوميا كبيرًا، فهي مؤسسة عريقة أُسست منذ أكثر من 50 عامًا"، مقترحًا "دعمًا ماديا فاعلا، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العاملة فيها من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة خارج العراق، واستقطاب خبراء عالميين على مستوى عالٍ لتدريب هذه الكوادر وتبادل الخبرات".