ترامب ينتقد النفوذ الصيني في قناة بنما: "لا يعجبنا ما نراه"
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قلقه من ما وصفه بتزايد النفوذ الصيني في إدارة قناة بنما، مشيرًا إلى أن واشنطن تتابع هذا الملف عن كثب وتعمل مع الحكومة البنمية لمواجهة هذا التأثير.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب: "لا يعجبنا كيف تُدار قناة بنما، ولا يعجبنا التأثير الصيني هناك"، مضيفًا: "عندما راجعنا الوضع قبل عام، وجدنا أن كل شيء تقريبًا كان باللغة الصينية.
وكرر ترامب انتقاده للقرار الأمريكي السابق بالتخلي عن إدارة القناة، معتبرًا أنه كان خطأً استراتيجيًا، وأضاف: "نحن الآن نعمل مع بنما وسنقرر ما ينبغي فعله بشأن هذه القضية".
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل أمريكا اللاتينية، حيث تعتبر قناة بنما نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية.
من جانبها، أكدت سلطات بنما في وقت سابق أن القناة "ملكية وطنية" وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها السيادية، مشددة على أن إدارة القناة تتم وفقًا للقانون وبما يخدم مصالح الشعب البنمي والعالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصيني قناة بنما قناة بنما
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.