نقابة الأطباء: الحد من الهجرة يبدأ بتحسين بيئة العمل لا بالمقترحات الحمقاء
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعربت نقابة الأطباء عن "بالغ استيائها" مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء، وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات وأفكار حمقاء"، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلًا من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن تُوجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وحذرت من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء، ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل، وزيادة الرواتب، وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما أكدت النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودًا على فئة بعينها، مما يعد مخالفًا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعًا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
اقرأ أيضًا:
د. علي جمعة: برنامجي الرمضاني لا يغير ثوابت الدين.. وهذا موقفي من الجهاد المسلح ضد إسرائيل (حوار)
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نقابة الأطباء أزمة هجرة الأطباءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نقابة الأطباء: الحد من الهجرة يبدأ بتحسين بيئة العمل لا "بالمقترحات الحمقاء"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة نقابة الأطباء أزمة هجرة الأطباء مؤشر مصراوي نقابة الأطباء صور وفیدیوهات بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا