رغم حوادث العنف المدرسي والدعوة إلى إضرابات.. صمت مريب لوزير التربية الوطنية

زنقة 20 | الرباط

استغربت العديد من الأوساط التعليمية ، الصمت المريب لمحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم حوادث العنف المدرسي التي عادت مؤخراً لتعتلي منصة الأحداث بالمغرب.

آخر هذه الحوادث متعلقة بمقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، بعد اعتداء خطير من قبل طالب.

و بعد تناسل عدد من مشاهد العنف المدرسي ، دعت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ضمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب)، إلى وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، مع حمل الشارة، الإثنين والثلاثاء، فضلا عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.

وزارة التربية الوطنية و قبل مجيئ برادة كانت قد وجهت مذكرة تحت عدد 24/146 إلى مصالحها الجهوية والإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، بعد “مذكرة البستنة” التي أثارت جدلا واسعا؛ وذلك لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، تتميز بتعزيز الأمن والسلامة.

و أعادت أعمال العنف المدرسي المرفوضة مؤخرا الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.

هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.

و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.

و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.

المصدر: زنقة 20