رسوم هجرة الأطباء تشعل الجدل مطالب برلمانية بحلول جذرية بدلاً من قيود مجحفة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نواب البرلمان عن هجرة الأطباء:فرض رسوم على الأطباء الراغبين في الهجرة إجراء غير عادلفرض رسوم على هجرة الأطباء يعمق الأزمة الصحية
معالجة جذور هجرة الأطباء أولى من فرض القيود
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها للمقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
واعتبرت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب، ونقص الحوافز التي تجعل العمل داخل مصر خيارًا جذابًا.
وأضافت عبد الحليم أن الأطباء يعانون من مشكلات عدة داخل المستشفيات الحكومية، تشمل نقص التجهيزات الطبية، عدم توفر الحماية القانونية الكافية أثناء تأدية عملهم، وضعف البنية التحتية للمستشفيات.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تجعل بيئة العمل غير مشجعة، مما يدفع الأطباء إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج.
وتابعت قائلة: "بدلاً من فرض رسوم مالية إضافية على الأطباء الراغبين في السفر، يجب أن نتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أوضاعهم داخل البلاد، هذا يشمل رفع الرواتب لتكون تنافسية مع الدول الأخرى، وتوفير فرص للتدريب والتطوير المهني، فضلًا عن تحسين تجهيزات المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل".
كما شددت النائبة على أن الحلول العقابية مثل فرض الرسوم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء بين الأطباء، وقد تزيد من رغبتهم في الهجرة. وأكدت أن مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرارية وجود كوادر طبية مؤهلة تخدم المواطنين وتسد الفجوة في الخدمات الصحية.
واختتمت عبد الحليم تصريحها بالقول إن النقاش حول أزمة هجرة الأطباء يجب أن يركز على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بدلاً من تحميل الأطباء مزيدًا من الأعباء. وأكدت أن إصلاح المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل هما السبيل الوحيد للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر.
كما، رفضت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا غير مدروس لمعالجة مشكلة أعمق.
وأوضحت "سالم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هجرة الأطباء هي نتيجة طبيعية لظروف عمل غير جاذبة وأجور لا تناسب حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء داخل مصر، لافتة الي أن الدولة بحاجة إلى تبني سياسات أكثر حكمة وفعالية لمعالجة أسباب الهجرة، بدءًا من تحسين الرواتب لتكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى، وصولًا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة.
وأضافت: "الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن الأجر المرتفع، بل يسعون أيضًا إلى بيئة عمل تتيح لهم تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة، وهو ما يعجز الكثيرون عن تحقيقه بسبب نقص التجهيزات وضعف البنية التحتية للمستشفيات".
وتابعت سالم أن فرض رسوم مالية على الأطباء الذين يرغبون في السفر لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط عليهم، ما قد يدفعهم إلى الهجرة بطرق أخرى أكثر تعقيدًا.
ودعت إلى الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية ككل، عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين ظروف العمل، وتقديم حوافز مالية ومعنوية تشجع الأطباء على البقاء والعمل داخل البلاد.
وأكدت النائبة أن القطاع الصحي في مصر يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية بدلاً من التركيز على فرض قيود وعقوبات.
وأوضحت أن أي محاولات لتقييد حرية الأطباء في السفر قد تأتي بنتائج عكسية، مثل فقدان الثقة في النظام الصحي وزيادة الفجوة بين الأطباء والدولة.
واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية لتطوير حلول مستدامة لأزمة هجرة الأطباء، بدلًا من السياسات العقابية التي تؤدي إلى تعميق المشكلة.
ومن جانبها، انتقدت النائبة سوزان شكري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واصفة إياه بأنه غير عادل ويتجاهل جذور المشكلة.
وأوضحت “شكري” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هجرة الأطباء ليست قرارًا سهلًا، وإنما تأتي كخطوة أخيرة يلجأ إليها الأطباء لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأكدت شكري أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات مزمنة تشمل ضعف الرواتب مقارنة بالدول الأخرى، وسوء بيئة العمل التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لحماية الأطباء ومساعدتهم على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأضافت أن هذه العوامل تدفع العديد من الأطباء، خاصة الشباب، إلى البحث عن فرص أفضل تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير نهجها تجاه الأطباء، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية لهم، بدلًا من تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض رسوم مالية.
وقالت: "المقترح يتجاهل أن الأطباء ليسوا المسؤولين عن مشكلات القطاع الصحي، بل هم جزء من الحل، ويجب دعمهم بدلًا من التضييق عليهم".
كما أكدت شكري أن هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا واضحًا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مالية تجعل العمل في مصر خيارًا جذابًا.
واختتمت شكري تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة أزمة هجرة الأطباء تتطلب حلولًا بعيدة المدى تعتمد على تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، بدلًا من اللجوء إلى سياسات عقابية تزيد من استياء الكوادر الطبية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان هجرة الأطباء الأطباء الهجرة الأزمة الصحية المزيد القطاع الصحی هجرة الأطباء فرض رسوم على بیئة العمل عبد الحلیم بدل ا من
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يحذر: الغش في الامتحانات سيتم بالذكاء الاصطناعي بدلا من شاومينج
حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من أنه في ضوء التطورات المستمرة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، من المتوقع أن يلجأ الكثير من الطلاب إلى تلك التطبيقات في الغش في الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مع احتمال تراجع دور شاومينج، مؤكدا أن ذلك يرجع ذلك إلى عدة أسباب :
معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة غير المجانية منها تعطي معلومات واجابات دقيقة لأغلب الأسئلة في كافة المجالات
إن مجموعات شاومينج تفرض دفع رسوما مالية للاشتراك بها
أحيانا توجد صعوبات في تسريب الأسئلة لمجموعات شاومينج
أحيانا تفشل مجموعات شاومينج في الحصول على أسئلة الامتحانآت في وقت مبكر من بدء الامتحانآت مما يعرض للطالب للخطر
إن تسريب الطالب لأوراق الأسئلة من خلال الأجهزة الرقمية إلى جروبات شاومينج قد يكون دليل إدانة عليه ووثيقة لإثبات قيامه بتسريب أسئلة الامتحان وبالتالي عقابه
سهولة الغش من الشات جي بي تي أو deep seek من خلال تصوير الأسئلة والحصول على اجاباتها في نفس الوقت بدون إمكانية اكتشاف أحد ذلك أو ترك الطالب أثرا يدل على ذلك
طبيعة أسئلة الامتحانات والتي يغلب عليها أسئلة الاختيار من متعدد تسهل الغش من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تطور الأجهزة الرقمية كل عام وظهور اجهزة أصغر حجما وأكثر تطورا يسهل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الغش.
ظهور تطبيقات وأدوات أحدث للذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها اعادة صياغة الإجابات بصيغة بشرية
وقال الدكتور تامر شوقي ، أن هناك حلول يمكن اللجوء لها لمواجهة الغش بإستخدام الذكاء الاصطناعي تتمثل في :
البحث في تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بحيث ألا تكون الامتحانات هي الوسيلة الوحيدة لدرجات الطالب في الثانوية العامة واستخدام محكات أخرى كما هو مطبق في الكثير من الدول العربية والأجنبيةتغيير نمط الأسئلة في الإمتحانات بحيث يتم التركيز بدرجة أكبر على الأسئلة المقالية والتقليل من أسئلة الاختيار من متعدد
البعد عن وضع أي أسئلة لها إجابات مباشرة في الكتب أو إجابات معروفة ومحددة
صياغة الأسئلة في صورة تطبيقية ترتبط بمواقف حياتية حديثة جدا
البعد بقدر الامكان عن استخدام ألفاظ أو مصطلحات في الأسئلة توجه الذكاء الاصطناعي إلى انتماء السؤال إلى مجال محدد من الدراسة أو العلم
استخدام وسائل تشويش إلكتروني حديثة وتعطيل الانترنت في مجال المدارس فضلا عن استخدام أدوات مراقبة ذات كفاءة عالية
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي القادرة على اكتشاف الغش من خلاله
.تعريف الملاحظين بالاشكال الحديثة التي يمكن استخدامها في الغش والتي لا تقتصر فقط على الهواتف الذكية بل تشمل أيضا الساعات الذكية وغيرها
تدريب المصححين على كيفية اكتشاف استخدام الطالب الذكاء الاصطناعي في الغش في الامتحانات ويتضمن ذلك مثلا استخدام الطالب علامات الترقيم بمنتهى الدقة؛ وعدم وجود أي أخطاء لغوية في الإجابات(المقالية) واستخدام ألفاظ أو كلمات أو أمثلة أعلى من مستواه