من أكبر المستوردين إلى أحد أكبر المصدّرين: تركيا تتحول إلى قوة صناعية دفاعية عالمية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان “التحديات العالمية ورؤية تركيا”، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييمات شاملة حول الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية تموضع تركيا في هذا السياق.
وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين والاضطرابات العالية، وأن تركيا تعتبر أكثر مرونة نسبياً في مواجهة هذه التحديات العالمية، حيث تحدث عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات التجارة الخارجية، التحول في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.
وأوضح شيمشك استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن “الحروب التجارية، والحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الإنتاج العالمي، حيث تهيمن الصين على الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تفقد أوروبا والولايات المتحدة واليابان قوتها.”
الطلب الداخلي بدلاً من الصادرات
أبرز شيمشك أن نموذج النمو التركي ليس قائماً على الصادرات، وقال: “تاريخياً، كانت الصادرات تحد من المساهمة في النمو أكثر من أن تكون محفزاً له. القوة المحركة الأساسية لاقتصاد تركيا هي الطلب الداخلي والاستثمارات.” وأضاف أن هذا هو السبب في أن تركيا أقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.
وأشار شيمشك إلى أن 62% من الصادرات التركية تتم إلى الدول التي لها اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، على رأسها الاتحاد الأوروبي، وقال: “طالما استمرت العلاقات مع هذه الدول، فإن جزءاً كبيراً من صادراتنا سيظل محمياً.”
وشدد شيمشك على أهمية التكامل الإقليمي قائلاً: “ترتفع مع جارك وتنخفض معه. تركيا ترغب في منطقة سلمية ومستقرة لأن ذلك في مصلحتنا.”
الطاقة واللوجستيات: ممرات جديدة
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا جزء من الممر الأوسط الذي يمتد إلى الصين، وأوضح الاستثمارات في ممرات التنمية الجديدة التي ستربط العراق بتركيا، ومن ثم إلى لندن وبكين. وأشار شيمشك إلى أن هذه المشاريع تقدم حلول لوجستية فعّالة وذات تكلفة معقولة، قائلاً: “الاتصال مهم جداً. نحن نستثمر في السلام والأمن والازدهار لأننا نحقق مكاسب من ذلك.”
رسالة واضحة في مكافحة التضخم: “ينخفض، وسينخفض أكثر”
أكد شيمشك على عزم الحكومة في مكافحة التضخم، وقال: “التضخم في انخفاض، وسينخفض أكثر. لقد بذلنا كل جهد لتنفيذ هذا البرنامج. هناك دعم سياسي قوي ونحن عازمون على المضي قدماً. لدينا القدرة على إدارة هذه العملية.” وأضاف شيمشك أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق قد تؤثر على التوقعات، لكن عملية تخفيض التضخم ستستمر.
اقرأ أيضاالإعلام العالمي يتحدث عن خط ترامب-أردوغان: زيارة تركيا قد…
السبت 12 أبريل 2025وأشار شيمشك إلى أن تأثير الضعف المحدود في سعر الصرف يمكن تعويضه من خلال انخفاض أسعار النفط، وذكر أن السياسة النقدية المشددة ستؤدي إلى تأثيرات واضحة في تقليص التضخم. كما شدد على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على انضباط الميزانية، حيث بلغ الدين العام 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.. أكبر أزمة
أكدت تقارير إسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يواجه أكبر أزمة رفض له منذ عقود، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.
وقال تقرير ترجمته "عربي21" إنّه "رغم اختلاف أسباب توقف أداء الخدمة، إلا أن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة"، مضيفا أنه "لا أحد يستطيع تحديد أرقام دقيقة، ولا يوجد أي حزب سياسي أو زعيم سياسي يدعو صراحة إلى ذلك".
وتابع: "لكن كل من شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو على مواقع التواصل الاجتماعي العبرية في الأسابيع الأخيرة، يعلم أن رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل أصبح مشروعًا بشكل متزايد، وليس فقط بين اليسار المتطرف".
وذكر أنه "في الفترة التي سبقت الحرب، أصبح الحديث عن الرفض - أو بتعبير أدق، "التوقف عن التطوع" في قوات الاحتياط - سمةً بارزةً في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية".
ولفت إلى أنه "في ذروة تلك الاحتجاجات، في تموز/ يوليو 2023، أعلن أكثر من 1000 طيار وفرد من سلاح الجو أنهم سيتوقفون عن أداء واجبهم ما لم يُوقف التشريع، ما أدى إلى تحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن الإصلاح القضائي يُهدد الأمن القومي".
ونوه إلى أنه "لا يزال اليمين الإسرائيلي يُجادل حتى يومنا هذا بأن تلك التهديدات بالرفض، لم تُشجع حماس على مهاجمة إسرائيل فحسب، بل أضعفت الجيش أيضًا. لكن في الحقيقة، تلاشت جميع التهديدات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تطوع المتظاهرون بحماسٍ وقوةٍ للتجنيد".
وأردف بقوله: "على مدار 18 شهرًا، احتشدت الغالبية العظمى من سكان إسرائيل اليهود حول العالم دعمًا للهجوم على غزة. ولكن، تحديدًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بدأت تظهر بعض التصدعات".
وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام بانخفاض ملحوظ في أعداد الجنود الملتحقين بخدمة الاحتياط. ورغم أن الأرقام الدقيقة تُعدّ سرًا محفوظًا، أبلغ الجيش وزير الدفاع إسرائيل كاتس في منتصف مارس/آذار أن نسبة الحضور بلغت 80%، مقارنةً بنحو 120% بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرةً".
المعدل الحقيقي
ووفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فإن "هذا الرقم مُزيّف: فالمعدل الحقيقي أقرب إلى 60%. وتشير تقارير أخرى إلى أن نسب الحضور بلغت 50% أو أقل، حيث لجأت بعض وحدات الاحتياط إلى محاولة تجنيد جنود عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال إيشاي منوشين، أحد قادة حركة "يش غفول" (هناك حد) الرافضة للخدمة العسكرية، والتي تأسست خلال تلك الحرب: "يأتي الرفض على شكل موجات، وهذه أكبر موجة منذ حرب لبنان الأولى عام 1982".
وكما هو الحال مع التجنيد الإجباري في القوات النظامية في سن الثامنة عشرة، فإن الخدمة في قوات الاحتياط إلزامية للإسرائيليين عند استدعائهم حتى سن الأربعين (مع أن هذا قد يختلف باختلاف الرتبة والوحدة). وخلال فترة الحرب، يعتمد الجيش بشكل كبير على هذه القوات.
في بداية الحرب، صرّح الجيش بأنه جند حوالي 295,000 جندي احتياطي، بالإضافة إلى حوالي 100,000 جندي في الخدمة النظامية. وإذا كانت التقارير التي تشير إلى نسبة حضور تتراوح بين 50 و60% في قوات الاحتياط دقيقة، فهذا يعني أن أكثر من 100,000 شخص قد توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية.
عدد هائل
وأشار منوشين إلى أن "هذا عدد هائل. هذا يعني أن الحكومة ستواجه مشكلة في مواصلة الحرب".
ويقول توم مهيجر، وهو ناشط رفض الخدمة العسكرية خلال الانتفاضة الثانية ويدير الآن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لرافضي الخدمة السابقين يشرحون قرارهم: "في البداية، خلق السابع من أكتوبر شعورًا بـ "معًا سننتصر"، لكن هذا الشعور قد تلاشى الآن". ويضيف: "ثلاث طائرات تكفي لمهاجمة غزة، لكن الرفض لا يزال يرسم خطوطًا حمراء. إنه يُجبر النظام على إدراك حدود قوته".
وفقًا لمينوشين، تواصلت منظمة "يش غفول" مع أكثر من 150 رافضًا أيديولوجيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما تعاملت منظمة "نيو بروفايل"، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات الحالات المماثلة. وبينما يُعاقب الشباب الرافضون للتجنيد الإجباري لأسباب أيديولوجية بالسجن لعدة أشهر، فإن مينوشين على علم بجندي احتياطي واحد فقط عوقب على رفضه الأخير، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ.
وأوضح قائلًا: "إنهم يخشون سجن الرافضين، لأن ذلك قد يُدمر نموذج "جيش الشعب". الحكومة تُدرك هذا، ولذلك لا تُبالغ في الضغط؛ بل تكتفي بتسريح الجيش لبعض جنود الاحتياط، كما لو أن ذلك سيحل المشكلة".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة