“هيئة العقار”: “غسل الأموال” خطر يهدد نزاهة السوق العقاري والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.
وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر المال، وصولاً إلى مرحلة الإدماج، حيث تُعاد دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة، كبيع عقار تم شراؤه بأموال غير مشروعة بعد فترة من الزمن.
وأكدت “الهيئة العامة للعقار” أن مواجهة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، داعية العاملين في القطاع العقاري إلى اليقظة، والتقيد بالأنظمة، وتطبيق إجراءات التحقق والإبلاغ، بما يضمن حماية السوق من التلاعب والممارسات غير النظامية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السوق العقاري غسل الأموال هيئة العقار غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الفايدي: قرار خفض الدينار “طعنة” في خاصرة الاقتصاد الليبي
انتقد المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة بنغازي علي الفايدي، قرار المركزي بخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13 في المئة، واصفاً إياه بأنه “بمثابة طعنة في خاصرة الاقتصاد الوطني، الذي يعاني أساساً من أزمات مركبة تراوح ما بين التضخم المرتفع والبطالة وقلة الإنتاج المحلي وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، فالخطة التي أقرها المصرف المركزي لمعالجة العجز المالي ستنعكس بتبعات ثقيلة على المستوى الشعبي”.
وتابع في تصريح لموقع اندبندنت عربية، “سوف ينعكس هذا القرار بصورة مباشرة على سعر السلع والخدمات، فكلما انخفضت قيمة العملة الوطنية ارتفعت أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها المواطن بصورة كبيرة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات أخرى حياتية، وستجد الأسر الليبية نفسها في مفترق طرق، إما أن تكابد في سبيل توفير حاجاتها الأساسية، أو أن تضطر للتقشف أكثر فأكثر”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة