تظاهر الملايين في مختلف مدن العالم دعما للفلسطينيين، في مظاهرات منظّمة على مستويات راقية جدّا ومعبّرة عن نبض الشعوب، كذلك شارك مئات آلاف المصريين في مختلف مناطق مصر خلال أيام زيارة الرئيس الفرنسي كجزء من الاحتفاء بالضيف تحت شعار «لا للتّهجير»، أطلقها المتظاهرون وبتنظيم من النظام، حيث أبرزت المظاهرات دور الرئيس المصري القائد «البطل»، الذي يرفض التهجير رغم الضغوط التي يتعرّض لها.
سادت شعارات «لا للتّهجير»، و»من يحاول أن يمسَّ تراب مصر سوف ندوسه» و»لن نفرّط بحبّةٍ من رمال سيناء»، ووصل آلاف من المصريين إلى الجدار العازل في منطقة معبر رفح، وهتفوا لا للتهجير، وكلّنا وراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجحت السلطات المصرية إلى حد ما في تنفيس مساحات واسعة من الاحتقان والغضب الشّعبي، من خلال الإعلان عن إصرارها على رفض التهجير، لكنها في الوقت ذاته نجحت في إزاحة المشهد الكارثي في قطاع غزّة من حرب الإبادة وجرائم الحرب إلى شعار «لا للتهجير» و»لا ذرة من تراب سيناء».
«لا للتّهجير» هو الشّعار الممتاز والأرقى الذي يتقدّم على جميع الشعارات عندما يكون التّهجير فكرة تطرح للنقاش، ومن غير عنف ومجازر لفرض الفكرة، عندما يكون اقتراحا يناقَش في برلمان ما، ويجري استفتاء الشعب المُقترح تهجيره من غير ضغوط، واستفتاء الشعوب، التي سوف تستقبل هؤلاء المهجّرين، «هل أنت موافق على الهجرة من وطنك إلى دولة أخرى أم البقاء في وطنك». مثل سؤال استفتاء الدول الأوروبية، هل تريد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أم تؤيّد الانفصال عنها؟ حينئذ إذا رُفع شعار «لا للتهجير» تكون له قيمته المعنوية والفعلية. أما شعار «لا للتهجير» تحت ضغط الحصار والتجويع والترحيل الداخلي، مرّة تلو مرّة وتحت وابل من القنابل العملاقة، وتجريف المساكن والطرق، وإحراق الناس في المخيمات وتطاير الجثث على ارتفاع عشرات الأمتار، ودفن المسعفين مع سيارات الإسعاف، ثم الزعم السادي الحقير، بأنّهم يريدون هجرة اختيارية للناس من قطاع غزّة، فهذا يصبح تجاهلا واحتيالا على الحقيقة التي تجري على أرض الواقع، بل إن شعارات «لا للتهجير» و»عدم التنازل عن ذرّة من رمال سيناء» إنما يقصد بها إزاحة الاهتمام والتفاعل عن حرب الإبادة، ويصبح شعار «لا للتهجير» في وادٍ، وما يحدث على أرض الواقع في وادٍ آخر، بل حتى مساهمة في عملية التهجير القسرية، فأي شعب وأي إنسان كان، سيفضّل الحياة مع الهجرة على الموت حرقا وأشلاء تحت الردم، فالحياة مطلب إنساني أوّلا، وضروري وشرعي ليس فيه خيارات كثيرة. هذا يعني أن تضع خيارين أمام النّاس، لا ثالث لهما، القبول بالتهجير لأيّ جهة كانت، أو الموت جوعا أو حرقا، أو الاعتقال الذي قد يكون الموت أرحم منه. بعد تسعة عشر ألف طفل شهيد، قضوا تحت ركام بيوتهم وآلاف من المفقودين، وعشرات آلاف الأيتام يصبح الشّعار الوحيد الذي يجب أن يطرح للتظاهر هو مليونيات تدعو إلى وقف فوري لحرب الإبادة. يصبح العمل على وقف الإبادة واجبا أخلاقيا ليس على جيران غزّة العرب فقط، ولا على المسلمين، ولا على أوروبا القريبة التي ينعمُ معظمها بأنظمة ديمقراطية فقط، بل هو واجب أخلاقي على البشرية كلها، لا يعارضه إلا القتلة المجرمون في هيئات الأمم المتحدة.
شهدت مدن كثيرة حول العالم مسيرات ضد الإبادة ورفعت صور الأطفال الشّهداء، وتجسيدات للضحايا، وليس فقط يوم الإثنين الأخير، بل في أيام وأسابيع وأشهر سابقة، بينما اعتقل في مصر من حاولوا الاحتجاج على حرب الإبادة منذ بداياتها، وتمكّن النظام من فرض قبضته ومنَع التظاهرات التي كان يُفترض أن تظهر في ميادين مصر ليس ببضع مئات، بل بمئات آلاف البشر الرافضين للحصار والحرب، فالمدن في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وكندا وفي الشرق الأقصى وفي افريقيا وغيرها ليست أولى من القاهرة والإسكندرية والعريش بالتّظاهر بمئات الآلاف ضد الإبادة. كان بإمكان النظام نفسه تنظيم مظاهرات شعبية من ملايين الناس ضد الإبادة، وهو ما ظهر في ميادين دول عربية أخرى بصورة منظّمة ومُبهرة مثل المغرب واليمن، وكذلك بتفاوت بين مدينة وأخرى في دول عربية أخرى، خصوصا بعد الصّلاة في أيام الجمعة، كما في الأردن والكويت وتونس والجزائر وسوريا الجديدة ولبنان والبحرين وقطر والعراق وعُمان وموريتانيا وليبيا والسّودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. فحيث سُمح بالتظاهر المنظم خرج الناس بتفاوت بين هذه وتلك من حيث أعداد المشاركين، رغم القمع في بعض الأماكن، خصوصا عندما يقترب المتظاهرون من سفارات الدول الأجنبية الداعمة للاحتلال. صرّح وضرب الطاولة بقبضته بعضُ إعلاميي النظام في مصر، صرخوا بأنّ مصر لا تريد أن تحارب مكان أحد، ويلاحظ أن هنالك ردودا منظّمة مما يسمى الذباب الإلكتروني بشعارات مثل «يا أخي أنت روح حارب». «ليه عايزين مصر تحارب عن غيرها». لماذا تريدون من مصر أن تحارب حروبكم. أين كنتم عندما حاربت مصر لوحدها؟ نحن ملتزمون باتفاقات كامب ديفيد، ونحن دولة عريقة نحترم الاتفاقات. سبق لبعض هؤلاء الإعلاميين أن اتهموا الفلسطينيين ببيع أراضيهم للحركة الصهيونية، وأن هؤلاء البائعين يطلبون من مصر أن تحارب لإعادة أراضيهم. على فكرة هؤلاء مستعدون للعودة إلى هذه الأسطوانة الصهيونية في مناسبات مقبلة، حسب حاجة النظام.
لم يتِح النظام في مصر لشعب مصر أكبر دولة عربية، أكثر من مئة وخمسة ملايين، التعبير عن مشاعرهم الحقيقية لوقف حرب الإبادة، بل إنّه أسهم في إزاحة الانتباه عن الحصار والإبادة، من خلال الصمت على منع دخول المساعدات الإنسانية، وكأنّ المواد الغذائية حمولات إسمنت وبلاستيك ومواد بناء، يمكن للناس الاستغناء عنها لسنوات، وإعلان عجزه عن إدخالها وتبادل الاتهامات بينه وبين الاحتلال عن مسؤولية إغلاق المعابر. «مصر مش حتحارب» هو شعار ديماغوجي يحاول تصوير أن هنالك من يريد توريط مصر في حرب ضد إسرائيل وأمريكا، كي يدمّر جيشها واقتصادها، بل إنّ بعضهم صرّح بأنّ ما قامت به حماس في أكتوبر 2023 هو مخطّط لتهجير أهالي القطاع إلى سيناء وتوريط مصر في الحرب للقضاء على جيشها العظيم وضرب اقتصادها. يرافق هذا الادعاء التّلويح للمصريين بالجوع وتذكيرهم بعدد الولادات الجديدة كل بضعة أيام، والفوضى التي قد تحصل كما حصل في دول عربية أخرى في حال زعزعة النظام، ثم تصوير الحصول على قروض جديدة من دول مانحة كإنجازات عظيمة يجب عدم التفريط بها. تصريحات عبد الفتاح السّيسي منذ بداية حرب الإبادة خلال لقائه بالمستشار الألماني أولف شولتس في شرم الشيخ في 18 أكتوبر 2023، حملت موافقة ضمنية لما جرى ويجري، حيث أعلن أنه «بإمكان نتنياهو نقل السّكان الفلسطينيين إلى النقب ثم إعادتهم إذا شاء بعد تصفية المقاومة والجماعات المسلّحة»، إضافة لهذا تظهر بين حين وآخر تصريحات للسّيسي ولوزير خارجيته عن ضرورة وقف الحرب والعودة إلى المسار التفاوضي، لأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، ثم الحديث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 67 وعاصمتها القدس! قدس إيه يا عم؟ إذا كنتم تعترفون بأنفسكم بعجزكم عن إدخال الماء والدواء والخيام والطّحين لأنّ السّلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر، وتطالبون العالم بأن يعمل جهوداً لإدخال المساعدات الإنسانية، فعن أيّ قدسٍ تتحدّثون! الحقيقة أن شعار الدّولة الفلسطينية وحدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، صار واحدا من شعارات الإزاحة عن ضرورة عمل حقيقي لوقف الإبادة والتهجير، وهي شعارات تمنح المزيد من الوقت لنتنياهو وعصابته لتنفيذ ما يحلمون به ويمارسونه.
لم يطلب أحدٌ من مصر أو غيرها أن تحارب، وليس من حقِّ أحدٍ أن يطالب بهذا، وهذه ليست سوى جعجعة من أبواق النظام لتبرير التخاذل والتواطؤ على ما يجري.. لو كان النظام صادقا لأتاح لشعب مصر أن يعبّر من خلال مظاهرات مليونية عن رفض الإبادة، والتركيز أوّلا على وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، قبل الحديث عن أي شيء آخر.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه المصريين التهجير غزة مصر غزة تهجير مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الإبادة لا للتهجیر أن تحارب لا على
إقرأ أيضاً:
ريفييرا الشرق الأوسط مشروع أميركي للتهجير القسري بغزة
مشروع طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف لنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية" باسم "ريفييرا الشرق الأوسط". تركزت الرؤية الاقتصادية للمشروع على ثلاثة محاور رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز الأساسي على إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
برر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة"، وتوفير "حياة أكثر رفاهية واستقرارا" لهم، في ظل الدمار الواسع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
طرح فكرة المشروعفي الرابع من فبراير/شباط 2025، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، طرح ترامب مقترحا يقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، تحت غطاء ما وصفه بـ"الدوافع الإنسانية".
وبرر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة" ونقلهم إلى حياة أكثر رفاهية واستقرارا، في ظل ما وصفه بـ"الدمار الواسع" الناتج عن الهجمات الإسرائيلية. وتضمنت رؤيته تحويل القطاع إلى "وجهة سياحية عالمية" أطلق عليها اسم "ريفييرا الشرق الأوسط".
أعادت هذه الفكرة مقترحا مماثلا قدمه صهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر عام 2024، والذي اعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "نزاع عقاري"، وذهب إلى أن العقارات المطلة على البحر في غزة تُمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا أعيد إعمارها بشكل مناسب.
سبق لترامب وصف غزة بأنها "فرصة عقارية رائعة"، وأبدى اهتماما متكررا بتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية ذات طابع سياحي فاخر، مؤكدا على أن السيطرة الأميركية على القطاع هي الشرط الأساسي لتحقيق هذه الرؤية.
إعلانوكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن خطة المشروع صاغها البروفيسور جوزف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، وقدّمها لفريق ترامب عام 2024 عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدّر تكلفة "المشروع" لو تم تنفيذ هذه الرؤية بما يزيد عن 100 مليار دولار.
مضمون المشروعتركزت "الرؤية الاقتصادية" لمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، إلا أن جوهر المشروع يتمثل في إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
ويتضمن المشروع إعادة تدوير ركام الأبنية المدمرة لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية لاحقة، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي الجانب البيئي والتقني، اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد كليا على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة حديثة من السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، بما يضمن فصلها اقتصاديا عن إسرائيل.
ويتضمن المشروع إعادة تخطيط القطاع جغرافيا بما يشمل تحويل الساحل الغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، في حين يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية تصل إلى 30 طابقا، فيما تُستخدم المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.
أما اقتصاديا، فيدعو المشروع إلى إلغاء النظام المالي التقليدي، واستبداله بمنصة رقمية للتعاملات المالية تكون خاضعة للرقابة ومرتبطة بشبكات الدعم الخارجي "لضمان الشفافية وضبط تدفقات التمويل".
وفي المجال التعليمي، يضم المشروع تطوير مناهج دراسية جديدة تهدف إلى "مكافحة التطرف"، مع الاستعانة بخبرات دولية لإعداد منظومة تعليمية متكاملة تغطي كافة المراحل الدراسية.
إعلان التسميةلا يشير مصطلح "ريفييرا" إلى منطقة بعينها، بل هو تعبير مشتق من اللغة الإيطالية ويعني "الساحل". وقد ارتبط هذا المصطلح تاريخيا بالسواحل الفاخرة والمناطق السياحية ذات الطابع الراقي، لاسيما جنوب أوروبا، التي أصبحت وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير الباحثين عن الاستجمام والترفيه تحت أشعة الشمس.
يعود أصل الكلمة إلى اللاتينية، وغالبا ما يُستخدم لوصف مناطق ذات خصائص جغرافية متميزة ومناخ معتدل ومناظر خلابة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
هدف المشروعيركز الهدف الأساسي من مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، كما حدده ترامب، على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، وتحديدا مصر والأردن، تمهيدا لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية واستثمارية فاخرة.
كما أجمل عددا من الأهداف للمشروع في مقدمتها تقليص التكاليف المرتبطة بالدعم العسكري والأمني المقدم لدول المنطقة، إلى جانب ترحيل الفلسطينيين إلى ما وصفها بـ"مناطق أكثر أمنا".
ومن هذا المنطلق سعى ترامب إلى تسويق قطاع غزة باعتباره موقعا استثماريا واعدا تحت السيطرة الأميركية، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بتمويل مشروع الإعمار تحت مظلة إعادة الهندسة الديموغرافية والجيوسياسية للمنطقة.
رفض واستنكارأثار مقترح "ريفييرا الشرق الأوسط"، موجة رفض واستنكار واسعة على المستويين العربي والدولي، اعتُبرت في مجملها إدانة واضحة لما وُصف بمحاولة شرعنة التهجير القسري تحت غطاء "الدوافع الإنسانية".
على المستوى الفلسطيني، قوبل المشروع برفض قاطع، إذ استُحضر في الأذهان مشهد نكبة عام 1948، عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، الأمر الذي عزز مخاوف تكرار هذا النزوح القسري.
أما على المستوى الدولي، فقد واجه المقترح انتقادات حادة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتراضات صريحة من دول عدة، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
إعلانكما صدرت مواقف رافضة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكدا فيها أن بلديهما لن يكونا طرفا في أي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتكرّس هذا الموقف أثناء القمة العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مارس/آذار 2025، والتي تبنّت موقفا موحدا ضد التهجير، مقرّة في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة تقديرية بلغت 53 مليار دولار، في تأكيد على دعم صمود الفلسطينيين في موطنهم.