وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
تعزيز خطط التنمية في إفريقيا والدول الفرنكوفونيةأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3,000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي البحث العلمي البحث الفرنسي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ملتقى الجامعات المصریة الفرنسیة التعلیم العالی والبحث العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور المصریة والفرنسیة التعاون العلمی بین مصر وفرنسا جامعة القاهرة بین الجامعات مشیر ا إلى أن بین البلدین الترکیز على التنمیة فی فی مجالات من خلال علمی ا مؤکد ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
«آكام الراجحي» توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق «U-Hotels»
وقعت شركة آكام الراجحي للتطوير العقارى، بروتوكول تعاون مع مجموعة Absolute Hotels services أسرع شركات الفنادق نموا في كل من قارتي آسيا وأوروبا لإدارة وتشغيل الفندق الثانى بمشروع الشركة D.O.S.E تحت العلامة التجارية U-Hotels إحدى أبرز العلامات الفندقية التي تديرها المجموعة والتي تعمل بالسوق المصري لأول مرة لإدارة و تشغيل الفندق الثاني بمشروع D.O.S.E بالساحل الشمالي و إدارة الوحدات الفندقية «Jay by U».
شهد توقيع البروتوكول عدد من المسئولين الحكوميين البارزين ممثلين وزارتى السياحة والاثار والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار وممثلى السفارتين السعودية والتايلاندية بجمهورية مصر العربية وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين.
اكد محمد عامر - رئيس غرفة المنشآت الفندقية بوزارة السياحة فى كلمته التى القاها نيابة عن شريف فتحى - وزير السياحة والآثار خلال توقيع بروتوكول التعاون بين آكام الراجحي ومجموعة فنادق ومنتجعات U لإدارة وتشغيل الفندق الثانى بمشروع D.O.S.E وإدارة الوحدات الفندقية " Jay by U " انه وفقا لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال كلمته بالمؤتمر المصرى الفرنسي الذى عقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر منذ ايام إن جمهورية مصر العربية تمثل فرصة استثمارية جاذبة وهناك تطور واضح تم خلال العشر سنوات الماضية سواء من خلال التشريعات أو الحوافز للمستثمرين.
وأضاف انه توقيع بروتوكول التعاون بين آكام الراجحي ومجموعة فنادق و منتجعات U يمثل إضافة للسوق المصرية ويتماشى مع استراتيجية مصر 2030 والتى تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية من 230 ألف غرفة مرخصة سياحيا على مستوى الجمهورية فى الوقت الراهن لتكون الضعف فى 2030 لتصل إلى 460 الف غرفة.
وأوضح أن عام 2024 شهد مؤشرات أداء قوية سواء على مستوى المستثمرين المصريين أو المحليين والأجانب والاشغالات الفندقية كانت بنسبة كبيرة تزيد عن 90% بالطاقة الفندقية خلال الفترة الماضية وهناك إقبال كبير على المقصد السياحى المصرى
وأوضح أن الوزارة قامت بتقديم مجموعة حوافز وتعديلات تشريعية لقانون 8 واصبحت وزارة السياحة تتيح للمستثمرين استخراج التراخيص من شباك واحد واستيفاء اشتراطات أو رسوم معينة وبات القانون ملزم وبه مرونة وبدون معوقات لتسهيل اى تحديات تواجه المستثمرين، وفى ضوء التحول الرقمى بوزارة السياحة فأصبح أمام المستثمرين الفرصة للحصول على كافة الامتيازات والحوافز بطريقة إلكترونية.
وكشف عن مبادرة دعم الفنادق والتى شملت إضافة 50 مليار جنيه لدعم الفنادق بسعر فائدة بسيطة لمدة عامين ولقد استفاد من المبادرة 50 الف غرفة فندقية نحو 40 مليار جنبه.
وأكد أن الدولة تدرس تقديم المزيد من المبادرات لدعم الفنادق وتحفيز جذب الاستثمارات السياحية.
وكشف عن خطة الدولة ووزارة السياحة لتنشيط كافة الأنماط السياحية تحت رقابة الدولة وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأشار أحمد بديوى وزير مفوض تجارى - رئيس قطاع ترويج الاستثمار - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الكلمة التى القاها نيابة عن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار الى ان مصر تعتبر من أكثر الدول جذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تتمتع به من مزايا تنافسية تجعلها في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات و خاصة في القطاع السياحي، الذى يعد من القطاعات الهامة حيث يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى، لما تمتلكه مصر من العديد من المزايا النسبية في هذا القطاع وقد أثبت قطاع السياحة مرونة استثنائية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مما يعكس صلابته وقدرته على النمو المستدام، كما يسهم بفاعلية في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير البنية التحتية للمشروعات السياحية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، لتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، لتوفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار، لتحقيق مستهدفات التنمية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام. حيث تستهدف مصر ان يصل عدد السائحين 30 مليون عام 2030 مما يتطلب إقامة العديد من المشاريع السياحية والغرف الفندقية لاستيعاب عدد السائحين المستهدفة.
واضاف انه فى ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية واقتصادية مما سيؤثر على خريطة الاستثمار العالمية فيمكن لمصر والسعودية الاستفادة من هذا الوضع من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل والتعاون بين البلدين الذى يمثل ركيزة أساسية في استقرار ونمو اقتصاديات البلدين، حيث تتسم هذه العلاقات بالعمق والتنوع، وتشمل جوانب متعددة من التعاون، داعيا رجال الأعمال والشركات السعودية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها، مؤكدا على أن التعاون بين البلدين الشقيقين سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة
وقام بتوقيع البروتوكول كل من إدريس محمد الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي وكيفورك دلدليان المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات U-Hotels وهى واحدة من ابرز العلامات الفندقية والتى تمتلكها وتديرها مجموعة Absolute Hotels services الرائدة فى اسيا وأوروبا ومقرها بانكوك بدولة تايلاند.
وقال المهندس عبد الوهاب الراجحي - رئيس مجموعة الراجحي السعودية و الشريك المؤسس لشركة آكام الراجحي خلال كلمته - على هامش توقيع البروتوكول، أن توقيع مثل هذا الاتفاق يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة في تنفيذ مشروع متفرد ومختلف بمنطقة الساحل الشمالي وترك بصمة مؤثرة في هذه المنطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات مشيرا الى ان العلامة الفندقية U-Hotels لها مكانة عالمية مرموقة صاحبة بصمة مميزة فى كل من اسيا وأوروبا وتسعى للتوسع فى مصر و الشرق الاوسط ولذلك سيكون هذا البروتوكول بمثابة خطوة قوية جدا كأول منتجع فندقي يحمل علامة " U-Hotels " على البحر الأبيض المتوسط، وسيساهم في تلبية رغبات عملاءنا في أن يكون المكان كما وعدنا أفضل واجهة ترفيهية والأكثر تميزا في مصر.
وأعرب عصام منصور- رئيس مجلس إدارة شركة آكام الراجحي إلى سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع مجموعة فنادق ومنتجعات Absolute Hotels services، التى تدير العلامة الفندقية " U-Hotels " لإدارة وتشغيل الفندق الثانى بمشروع " D.O.S.E " بالساحل الشمالي الغربى بمنطقة رأس الحكمة المميزة والساحرة، باعتبارها أحد أهم المناطق الاستثمارية على خريطة مصر السياحية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولذلك حرصت الشركة على اختيار هذه المنطقة الواعدة لتنفيذ اولى مشروعاتها وهو مشروع D.O.S.E المقام على مساحة ١٢٥ فدان بإجمالي استثمارات تتجاوز9 مليارات جنيه والذى يمتاز بوجود عدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على استقطاب العلامات الفندقية المميزة ولها مكانتها العالمية المرموقة ونجاحات استثنائية فى الدول التى تعمل بها لضمان توفير اعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء،
وأوضح منصور في كلمته إن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع في افضل المناطق الحيوية في مصر والتي تتماشى مع الخطط التنموية للدولة وخاصة في المدن الساحلية والجديدة، مما سيساهم بشكل مباشر في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة وانتقاء الخدمات المميزة والمتفردة لعملائها بالإضافة إلى خطة الشركة فى التوسع بالسوق السعودي من خلال افتتاح فرعها الجديد بالرياض منذ ايام ضمن استراتيجيتها فى التوسع اقليميا فى عدد من الأسواق العربية الواعدة.
واعرب إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي للتطوير العقارى عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة فنادق Absolute Hotels services، بهدف تشغيل وإدارة العلامة الفندقية U-Hotels للفندق الثانى بمشروع D.O.S.E الساحل الشمالي الذى يقدم فكر جديد ومبتكر لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، و يوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى مما يجعل التواجد داخل المشروع متعة حقيقية لراغبى الراحة والاسترخاء والرفاهية وجودة الحياة.
مؤكدا أن وجود هذه العلامة الفندقية الرائدة لاول مرة بالسوق المصرى، والتي تتمتع بمكانة عالمية مميزة، يشكل عنصر من عناصر الجذب الحقيقية للمشروع، لتقديم تجربة ضيافة متميزة تتماشى مع رؤية شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري فى تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى "انسنة العقار" وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة.
وأضاف أن فندق " U-Hotels " سيتكون من 150 غرفة فندقية بالإضافة الى ادارته لأكثر من ١٠٠٠ وحدة فندقية بالمشروع ويقدم كافة الخدمات الترفيهية والسياحية للمشروع الذى يحتوى على مناظر طبيعية وبحيرات صناعية وحمامات سباحة ونادي صحي وممرات للجري وركوب الدراجات ومركز تسوق لتوفير اعلى معدلات الراحة والسعادة لعملائنا.
واعرب كيفورك دلدليان - المدير التنفيذي لمجموعة Absolute Hotel Services بالشرق الأوسط وأفريقيا واحد أسرع شركات إدارة الضيافة نموا في اسيا وأوروبا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري لإطلاق وإدارة فندق ومنتجعات U-Hotels على الساحل الشمالي باعتبارها احد ابرز العلامات الفندقية التى تديرها المجموعة وتمزج بين وسائل الراحة العصرية والتراث التايلاندى واساليب الضيافة الشرق أوسطية.
مشيرا الى ان المقر الرئيسى للمجموعة في مدينة بانكوك بتايلاند والتى اكتسبت سمعة جيدة في تقديم خدمات ضيافة استثنائية، حيث تدير أكثر من 69، 000 غرفة فندقية عبر علامات تجارية متعددة ل ٥٠ فندق حول العالم
واضاف دلدليان ان شغفهم بالعمل فى مجال الضيافة يتجاوز مجرد إدارة الفنادق ولكن تسعى المجموعة لتواجد تجارب لا تُنسى و تعكس جوهر كل وجهة تتجه اليها، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة والابتكار، وهي فلسفة جوهرية في كل ما تقوم به المجموعة، حيث يتم تصميم كل فندق تابع لهذه العلامة التجارية لتعكس الهوية الثقافية لموقعها، مع توفير أعلى مستويات الراحة والخدمة لضيوفها، مشيرا الى ان فندق ومنتجع U القادم سيعكس هذه الرؤية، مقدمًا تجربة لا تُنسى من خلال تصميم مدروس، وعصرى، وخدمة استثنائية لعملائه
واضاف دلدليان ان هذا التوقيع يمثل خطوة هامة في توسعهم اقليميا، ويؤكد التزام المجموعة بتقديم ضيافة عالمية المستوى لهذه السوق الحيوية، لافتا الى ان قطاع الضيافة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بخطط التنمية الطموحة للبلاد ورؤية الحكومة لزيادة عدد الزوار السياح إلى 30 مليون زائر سنويًا.
وقال دلدليان إنه وإدراكًا لهذه الإمكانات، تحرص شركة Absolute Hotel Services الشرق الأوسط وأفريقيا على الاستثمار في مصر، بدعم من جميع العلامات التجارية التي تديرها المجموعة - ممثلة في فنادق ومنتجعات U، وفنادق إيستن جراند، وفنادق ومنتجعات إيستن، وخدمات Absolute Golf، والتي ستكون حافزًا لهم لتوسيع تواجدهم في مصر مؤكدا ان استثمارهم الجديد في مصر لا يُعد دليلًا على ثقتهم بقطاع الضيافة المزدهر في مصر فحسب، بل هو أيضًا التزام بتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل داخل السوق المصري.