أمين الفتوى: صيام ستة أيام من شوال يعادل صيام الدهر كاملا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الستة أيام من شوال بعد شهر رمضان المبارك يعد من الأعمال التي تجلب الثواب العظيم، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه الشريف أن "من صام رمضان ثم اتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".
. داعية يجيب
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، اليوم الاثنين، أن هذا الحديث يدل على فضل كبير لصيام هذه الأيام الستة، حيث يمنح المسلم ثواب صيام السنة كاملة.
وأكد أن صيام رمضان بصيامه الكامل لله سبحانه وتعالى، الذي يؤدي إلى طهارة القلوب ونقاء الأرواح، له ثواب عظيم عند الله، لافتا إلى أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يعد وسيلة بسيطة للحصول على ثواب كبير، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "من صام رمضان ثم اتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".
وأشار إلى أن صيام هذه الأيام القليلة يعادل صيام شهرين كاملين، مما يعني أن من صام رمضان واتبع ذلك بستة أيام من شوال، فإنه يحصل على ثواب صيام 12 شهرًا في مجموعها، نظرًا لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.
وأضاف أن الثواب الكبير الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن الذي يلتزم بهذه العبادة البسيطة يكون قد أداها كما أراد الله ورسوله.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر المؤمنين الذين يداومون على هذه العبادة في حياتهم، حيث أن من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسافة سبعين خريفًا، ما يعكس فضل هذه العبادة وأثرها الكبير في حياة المسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء شهر رمضان صيام الستة صيام الست من شوال الست من شوال الأيام البيض الستة البيض المزيد النبی صلى الله علیه وسلم أیام من شوال أن صیام من صام
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية