تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تسجيل عقد بيع شقة سكنية في الشهر العقاري محفوف بالمخاطر، وقد يتجاهل البعض الكثير من الأمور في عمليتي البيع والشراء، الأمر الذي قد يؤدي لضياع حق المشتري أو البائع، ولذلك ينبغي اتباع الضوابط والإجراءات السليمة لضمان تسجيل عقد البيع بطريقة قانونية وسليمة.

كيفية تسجيل عقد بيع شقة في الشهر العقاري ورسوم التسجيلكيف أشتري شقة سكنية أو تجارية؟

الخطوة التي تسبق عملية الشراء هي خطوة هامة جدا، لأنها تمنح الطمأنينة للمشتري وتبعده عن الشكوك التي قد تفسد عملية البيع أو الغش التي يتعرض لها الكثيرون ولا يستطيعون استرداد أموالهم بعد فوات الأوان.

ولذلك أولى الخطوات هي التأكد من عمر المبنى السكنى وحالته، حتي لا يكون آيلا للسقوط، وتتم هذه الخطوة بسؤال الجيران والحي التابع له العقار.

الخطوة التالية تكون بالسؤال عن الخدمات المحيطة بالعقار، للتأكد من عدم وجود أية عوائق مستقبلية بعد شراء العقار، أما الخطوة الثالثة تكون أيضا بالسؤال عن المرافق الملحقة بالعقار، ومواعيد الصيانة الخاصة به.

كيف تضمن حقك القانوني عند شراء عقار سكني؟

عند شراء شقة سكنية يجب عدم الاعتماد على معاينة العقار على أرض الواقع فقط، أو حتى الاعتماد على الرسم الهندسي، ولذلك يجب التأكد من مساحة العقار بواسطة متخصصين.

الخطوة التالية تكون بالتأكد من صدور رخصة المبانى من الجهات المختصة وأيضا مطابقة عدد الأدوار التى تم تخصيصها لكى لا تتعرض لخطر الإزالة طبقا للقانون.

بعد ذلك هناك خطوة هامة جدا تتمثل في التأكد من وجود إيصالات المرافق كل على حده، ووجود بيان مُفَصَل للعقار المراد شرائه، مع وجود تراخيص المبنى، ثم بعد ذلك التأكد من تطابق بيانات المالك وتسلسل ملكيته للعقار أو الشقة،  في وجود عقود التمليك، بيان عنوان العقار بشكل تفصيلي، مع ضرورة بند صريح بضمان العيوب الخفية غير المعلنة.

أهمية تسجيل الشقة في الشهر العقاري

قبل عملية التسجيل في الشهر العقاري، يجب قراءة بنود عقد التسجيل جيداً، والتأكد من صحة حميع البيانات المذكورة قبل عملية التوقيع على العقود.

وعن أهمية تسجيل العقار في الشهر العقاري فهو في البداية حماية الملكية العقارية للبائع والمشتري بواسطة مصلحة كفلتها الدولة للحفاظ على الممتلكات الخاصة

كما أن للشهر العقاري فائدة هامة جدا تتمثل في معرفة الوضع القانوني للعقار وهل هو مخالف أو هناك مشاكل حوله تمنع تسجيله بشكل قانوني وسليم.

وتتمثل أهمية التسجيل في الشهر العقاري أيضا في عدم السماح بالتلاعب فى الشراء أو بيع العقار أكثر من مرة بواسطة عدة أشخاص مختلفين، فضلا عن تشجيع الإئتمان العقاري، حيث لا تُمنح القروض إلا لمالك العقار والملكية يتم نقلها فقط عند التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري

يجب توافر بعض المستندات الرسمية، عند تسجيل الشقة أو العقار في الشهر العقاري وهي :

أولا:  شهادة بيانات معتمدة وموثقة للعقار ويتم استخراجها من السجل العيني في المحافظة التابع لها العقار

ثانيا : صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرفين، مع ضرورة أن تكون سارية وغير منتهية.

ثالثا : صورة من عقد البيع سواء كان بيع ابتدائى أم لا، مع ضرورة أن يكون موقعا من الطرفين.

رابعا : صورة من إيصال رسوم تسجيل العقار من سجل المدينة، مع ضرورة إحضار نموذج طلب التسجيل وما أُرفق به من مستندات مطلوبة لإتمام عملية البيع بين الطرفين.

خامسا : ورقة إثبات الرفع المساحي من الجهات المختصة بذلك.

سادسا : يجب تسليم شهادة تسجيل العقار السكنى في مصلحة الشهر العقارى خلال مدة أقصاها دقائق من التوقيت الذي تم فيه تسليم الأوراق المطلوبة.


تكلفة تسجيل العقار في الشهر العقاري

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري كانت تكلفتها في عام  2024 مبلغ  ٤ آلاف جنيه كحد أقصى، وتتوزع بين 100 جنيه تكلفة نموذج تسجيل الشقة و 3900 جنيه تكلفة تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة التسجيل تختلف تبعًا لمساحة الوحدات السكنية المقدم عليها.

إجراءات تسجيل شقة في الشهر العقاري

في البداية يجب تجهيز كل الأوراق المطلوبة، ومن بينها صور بطاقات الرقم القومي للطرفين على أن تكون سارية، ثم التوجه لأقرب فرع للشهر العقاري أو المكتب التابع لمنطقتك السكنية.

الخطوة التالية تعبئة الطلب الخاص بتسجيل الشقة في الشهر العقاري، مع سداد الرسوم القاننية للتسجيل، ثم انتظار رسالة نصية بقبول الطلب خلال 24 ساعة، وبعد استلام الرسالة النصية التوجه لمكتب الشهر العقاري للتوقيع على محضر التسجيل.

وتستغرق مدة تسجيل شقة بالشهر العقاري 37 يومًا من تاريخ توقيع رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري.

شكل عقد البيع المسجل بالشهر العقارى

عقد البيع بالشهر العقاري هو عقد يثبت ملكية العقار ولا يمكن النزاع فيه بأى حال من الأحوال لأنه من الاساسات التى يجب أن تكون لدى البائع، وأيضا يجب أن يكون مُثبتا بالشهر العقارى لتجنب فقد نسخته الأصلية.

ويتميز هذا العقد بأن له علامات للتأكد من صحته، مثل: رقم الشهر وتاريخه ولونه الأخضر.

رسوم المحامي للتسجيل بالشهر العقاري

يقوم المشتري بدفع أتعاب المحامي، عند تسجيل عقد بيع الشقة في الشهر العقاري، وتُحدد عادة بنسبة تتراوح ما بين 2.5%  إلى 3% من قيمة العقد المتفق عليه بين البائع والمشتري.

ووفقًا للتعديلات الجديدة في قوانين الشهر العقاري، هناك رسوم إضافية يلتزم بها المشتري أثناء تسجيل الوحدة السكنية، وهي رسوم نقابة المحامين لتوثيق العقد، وتُقدر بنسبة 1% من قيمة العقد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إجراءات الشهر العقاري تسجيل عقود الشقة فی الشهر العقاری شقة فی الشهر العقاری بالشهر العقاری تسجیل العقار تسجیل الشقة عقد البیع التأکد من مع ضرورة

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
  • محافظ الدقهلية يشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع
  • هذه نقاط البيع المعتمدة لبيع الأضاحي المستوردة ببومرداس
  • زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
  • تسجيل 71 شهيدًا خلال 24 ساعة في غزة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • الخطأ الأخير.. زوجة تخلع زوجها بسبب نسيان مفتاح الشقة!
  • منح المتبرعين بأعضائهم وسامًا وحظر البيع أو الشراء أو تقاضي أي مقابل
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • «التسجيل العقاري بالشارقة» تعقد ملتقاها السنوي وتكرم الشركاء