محلية البرلمان: الدولة تعاني من الإفراط في البناء المخالف والتعدي على الأراضي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن الدولة تحتاج إلى التغير في الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون من خلال البرلمان وموجها للحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.
التعدي على الأراضي
أضاف المهندس أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.
وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.
شاهد الفيديو..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلية البرلمان الدولة الافراط البناء المخالف التعدي الأراضي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26