خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت، أبرز ما تقوم به مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة للحفاظ على الأسرة مع بذل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية من شبح الانفصال، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر.
ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
- مكاتب التسوية عملها إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى.
-تسعى المكاتب لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
- يعمل الاخصائيون "نفسى واجتماعى وقانوني" لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية.
- دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.
- اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
- كما تضم الدعاوى التي يجري الصلح بها المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
- الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية.
- يجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث تسویة المنازعات الأسریة مکاتب تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
تصعيد أم تسوية.. ما المتوقع بعد اشتداد وتيرة عمليات المقاومة بغزة؟
اشتدت وتيرة عمليات المقاومة في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في وقت ترتفع فيه أصوات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محذرة من مغبة تصعيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجماتها على شكل نسق حرب العصابات.
وأعلن جيش الاحتلال -مساء الخميس- مقتل قائد دبابة من الكتيبة 79 في معارك شمال قطاع غزة، وكشف أيضا عن إصابة من وحدة ياهلوم وجندي من الكتيبة ذاتها بجروح خطيرة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجندي القتيل أصيب بنيران قناص في بيت حانون قرب موقع عسكري بالمنطقة العازلة.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن صدى العمليات مهم في الشارع الفلسطيني، ردا على جرائم الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الذي يلجأ للأحزمة النارية في شمال قطاع غزة وجنوبه.
ووفق حديث القرا لبرنامج "مسار الأحداث"، فإن المقاومة "تفي بوعدها بأنها لن تترك جيش الاحتلال يتحرك كما يشاء".
وشدد على أن زخم عمليات المقاومة ضد الاحتلال يأتي في سياق "قناعة فلسطينية بأن إسرائيل لا تريد اتفاقا وتريد مواصلة حربها على غزة"، مما يعطي المقاومة مبررا لتنفيذ عمليات هجومية رغم مرونتها بملفي الأسرى المحتجزين وعمليات التصدي والمواجهة.
إعلانوستثبت هذه العمليات -حسب القرا- فشل جيش الاحتلال في غزة، إذ إنه لن يفكر في توسيع عملياته داخل القطاع خشية تعرضه لخسائر بشرية إضافية.
وكان موقع "والا" الإسرائيلي نقل عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي عزز من دفاعاته في مواقعه العسكرية بالمنطقة العازلة.
وحسب هذه المصادر، فإن الجيش يحذر من تصعيد محتمل لعمليات حماس ضد قواته، إذ يتوقع أن يشن مسلحو الحركة عمليات على نسق حرب العصابات.
خيارات زاميربدوره، يؤكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن الوضع مختلف حاليا في غزة، إذ تدور عمليات المقاومة في المنطقة العازلة، التي تعرف حضورا لقوات إسرائيلية ليست بحالة اشتباك مباشرة، وتأخذ موقعا دفاعيا.
وفي ظل تصاعد عمليات المقاومة، رجح الدويري أن ينتقل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من "مرحلة الدفاع النشط إلى مناورة متحركة بحسب تقديره لانتشار فصائل المقاومة".
وأكد زامير -خلال جولة قام بها لتقييم الوضع داخل قطاع غزة- مواصلة الضغط العسكري وتضييق الخناق على حماس قدر الإمكان، مهددا بـ"توسيع نطاق العمليات العسكرية بشكل متعاظم إذا لم يحدث تقدم في إعادة الأسرى قريبا".
من جانبه، يرى الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن زامير توقع عملية عسكرية بطيئة في غزة لتخفيف الخسائر، معربا عن قناعته بأن توسيعها وإطالتها "سيكلفه غاليا"، في ظل الأزمة التي يعاني منها الجيش على صعيد تجنيد قوات الاحتياط.
وأكد مصطفى أن الشارع الإسرائيلي متعب من حكومة نتنياهو والحرب الأطول في تاريخ إسرائيل، لافتا إلى أنه تحمل الضربات والخسائر لفترة طويلة من أجل تحقيق الانتصار المطلق الذي وعد به نتنياهو.
ما المستقبل؟ووفق الدويري، فإن أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة لا تعرف وجودا عسكريا لجيش الاحتلال، متوقعا أن تسرّع عمليات المقاومة في نهاية المطاف "ذهاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل إلى مقاربة سياسية ولو على مراحل".
إعلانأما مصطفى، فقد رجح محاولة إسرائيل التوصل لنوع من تسوية مؤقتة ومرحلية مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى تصريحات متواصلة يطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عام تقريبا ويزعم فيها القضاء على حماس وكتائبها القتالية.
واعتبر الخبير بالشؤون الإسرائيلية إرسال رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة بدلا من إرسال وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر "مؤشرا إيجابيا"، ويشير إلى "توجه إسرائيل للخروج من المأزق الحالي".
ويأتي إرسال رئيس الموساد بعد زيارة رئيس الوزراء القطري إلى واشنطن، وكذلك شعور إسرائيل بضغط دولي في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وعدم قدرتها على توسيع العمليات العسكرية هناك، وفق مصطفى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية