المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 25٪
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قررت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 17.5 في المئة إلى 25 في المئة متجاوزة كل التوقعات.
وتعد هذه الزيادة الثالثة التي يقرها المركزي التركي منذ تولي الإدارة الاقتصادية الجديدة المنصب.
وأفادت لجنة السياسات المالية في بيان أن اللجنة قررت مواصلة عملية التبسيط المالي، للسيطرة على التخبط في الأسعار وتثبيت توقعات التضخم والقضاء على التضخم في أقرب فرصة.
وأضاف البيان أن المؤشرات الأخيرة تعكس استمرار الارتفاع في التضخم، وأن تزايد الطلب الداخلي والضغوط النابعة من سعر الصرف والتعديلات الضريبية لعبت دورا في هذا الأمر مفيدا أن اختلال التوقعات بشأن الأسعار والتضخم بفعل الارتفاع في أسعار المحروقات يعكس مواصلة التضخم الاقتراب من الحد الأقصى للتوقعات الواردة في تقرير التضخم بنهاية العام.
وأشار البيان إلى توقع اللجنة التصدي للتضخم بما يتوافق مع تقرير عام 2024 بفعل إجراءات التشديد المالي المتخذة.
وأكد البيان أن دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن في أوضاع التمويل الخارجي وارتفاع الاحتياطي وعائدات السياحة للحساب الجاري سيسهم بقوة في استقرار الأسعار، مشيرا إلى تحديد سعر الفائدة بما سيحقق الأوضاع المالية والتمويلية التي ستخفض التضخم وستحقق النسبة المستهدفة ألا وهى 5 في المئة على المدى المتوسط.
وشدد التقرير على تعزيز التشديد المالي بشكل تدريجي كلما استدعت الحاجة وبالقدر المطلوب لحين تحقيق تحسن واضح في المشهد التضخمي.
وأكدت البيان على مواصلة عملية التبسيط المالي بشكل تدريجي بالأخذ في عين الاعتبار التحليلات المتعلقة بتأثيرات العملية، مشيرا إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بزيادة حصة ودائع الليرة لآلية النقل المالي.
وذكر التقرير أن اللجنة ستواصل اتخاذ إجراءات التشديد المالي، والقروض الانتقائية بما سيدعم عملية التبسيط المالي ومتابعة التضخم ومؤشراته الأساسية، واستغلال جميع الوسائل التي بحوزتها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
Tags: اقتصاد تركياالفائدة في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الفائدة في تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.
ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
الوسومبيان مصرف ليبيا المركزي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا