«التموين»: 10 كيلو دقيق شهريا لكل فرد على البطاقة بدلا من الخبز «اختياريا»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريا، بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، بشكل اختياري للمواطنين غير الراغبين في صرف حصة الخبز المدعم.
صرف الدقيق بدلا من الخبز بشكل اختياريوقالت المصادر لـ«الوطن»، إن جميع المطاحن والمستودعات على مستوى الجمهورية تمكن أصحاب البطاقات التموينية، من استلام حصتهم من الخبز البلدي على مدار الشهر في صورة دقيق، وفقا لحصة البطاقة كالتالي:
- بطاقة التموين فرد واحد يمكن اختيار ما بين صرف 150 رغيفا على مدار الشهر أو صرف 10 كيلو دقيق.
- بطاقة التموين لفردين يمكن صرف 300 رغيف طوال الشهر أو صرف 20 كيلو دقيق.
- بطاقة التموين لـ3 أفراد يمكن صرف 450 رغيفا طوال الشهر أو صرف 30 كيلو دقيق.
- بطاقة التموين لـ4 أفراد يمكن صرف 600 رغيف طوال الشهر أو صرف 40 كيلو دقيق.
شروط صرف الدقيق بدلا من الخبز لبطاقات التموين.. يحدد في بداية الشهروشددت المصادر، على أن صرف الدقيق أو الخبز، يعد من اختيار المواطن بداية كل شهر، موضحة: «الأسرة إذا كانت لا ترغب في صرف العيش البلدي، تتوجه لصرف حصتها من الدقيق بعدد أفراد الأسرة مضروبا في 10 كيلو، أما إذا توجهت للمخابز لضرب البطاقة في ماكينة صرف الخبز فتستكمل صرف حصتها من الخبز على مدار الشهر بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميا و150 رغيفا طوال الشهر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الخبز العيش بطاقة التموين بطاقة التموین کیلو دقیق من الخبز بدلا من
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد