استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025 الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
منظومة عملوأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
إعادة تنظيم قوة الشرطةبعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
ملاحظاتوقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الشارقة البشریة للعسکریین فی إمارة الشارقة مشروع القانون القانون رقم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في مقر الدائرة، ظهر أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للإعلام، بشأن سياسة نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بمجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة.
وقَّع الاتفاقية كل من حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام. وتسعى الاتفاقية إلى تحديث وتطوير مجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالجهتين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين، ليخدم المصلحة العامة ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة. وتهدف إلى تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التنسيق عند الإصدار والتجديد والإلغاء والتنازل عن الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وتبادل المعلومات من حيث الموافقات على التراخيص الإعلامية، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المشورة والدعم بين الطرفين. كما حددت الاتفاقية عدداً من المواد القانونية الخاصة بالتزامات الطرفين وسريان الاتفاقية والالتزامات المالية والقانونية والملكية الفكرية والإخطار والمراسلات والتعديلات.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على عرض مرئي تناول مؤشرات الرخص الإعلامية في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 799 رخصة إعلامية موزعة على 124 نشاطاً اقتصادياً، مسجلاً نمواً في إجمالي الرخص الإعلامية لعام 2024 بنسبة 5%.
وتعرّف سموه على مجالات التعاون المختلفة التي تسعى إليها دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف توفير السهولة في ممارسة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في المجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الإعلامية الأكثر طلباً، وعمر الرخص الإعلامية حسب تاريخ الإصدار. وعلى هامش الاتفاقية، زار سموه إدارات الدائرة المختلفة، وتعرف على أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة التي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا