النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
استأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون العمل الحكومة تأمين بيئة العمل المزيد قانون العمل مجلس النواب النواب على
إقرأ أيضاً:
تكالة والمشري وجهاً لوجه من جديد بسبب ديوان المحاسبة.. وعقيلة صالح يؤكد: شكشك الرئيس الشرعي للديوان
⚖️ أزمة جديدة في طرابلس حول رئاسة ديوان المحاسبة
ليبيا – شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعدًا جديدًا في حدة الانقسام المؤسساتي، بعد صدور قرارات متضاربة بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، في ظل استمرار النزاع بين حاملي صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري.
???? تكالة يكلّف أحمد ضو رئيسًا للديوان ????️
أصدر محمد تكالة قرارًا بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا جديدًا لديوان المحاسبة خلفًا لخالد شكشك، مع تشكيل لجنة لتسليم واستلام المهام بين عمر السعيطي، المكلف مؤقتًا، والرئيس الجديد المعيّن.
???? المشري يرفض ويصف الخطوة بـ”الباطلة” ????
وفي رد فعل سريع، أصدر خالد المشري بيانًا عاجلًا اتهم فيه تكالة بـ”انتحال الصفة”، واعتبر قراره غير قانوني ومخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية.
???? عقيلة صالح يدخل على الخط ????
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا إلى كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، مؤكدًا أن شغل المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب فقط، ومحذرًا من مغبة “القرارات الأحادية”.
???? مكتب رئاسة النواب يهاجم تكالة والمفتي السابق ⚠️
ونقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب وصفًا لتكالة بـ”الموظف لدى حكومة الدبيبة”، معتبرًا أن القرار صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس” وبإيعاز من المفتي السابق الصادق الغرياني، مؤكدًا أن خالد شكشك سيبقى رئيسًا شرعيًا للديوان.
???? مراسلات رسمية لرفض التعيين ????
أكد المصدر ذاته أن البرلمان خاطب رسميًا كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس الوزراء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن مجلس النواب.
???? الصراع على المجلس الأعلى للدولة يتفاقم ????
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما يجعل من قرار تعيين أحمد ضو جزءًا من أزمة أوسع تهدد بتعميق الانقسام المؤسسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم