افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز” في هذا التقرير، نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"السيدات والسادة نواب المجلس الموقر.. الآن، وبعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد إنجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
الموافقة على مشروع قانون العمل الجديدوتابع: “ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن”.