«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين لسنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونين لسنة 2025، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وناقش المجلس التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين إلى أنه ورد إلى المجلس كتابان من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025 الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونين.
وتابع الجروان: بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه بالرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في العاشر من شهر إبريل وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة والطعون والاقتراحات مشروعی القانونین لإمارة الشارقة مشروع القانون فی المجلس
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل قرارات باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهى
أ. *قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية*:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. *مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة*:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية)
2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا