وكيل حقوق النواب يحذر من انتشار الأغذية الفاسدة في عيد الفطر وشم النسيم
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.
وقال النائب، في طلبه: أيام ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وبعده الاحتفالات بشم النسيم، وتلك المناسبتين يلجأ فيهما الكثير من المصريين إلى تناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ وغيرها.
وأشار إلى أن هذا النوع من الأطعمة له أضرار صحية بالغة، خصوصا وإن كانت عمليات التصنيع بعيدا عن أعين الرقابة، ولا يوجد فيها أي معايير في استخدام بعض المواد.
وأكد أبو العلا، أنه قبل أيام تم ضبط العديد من المصانع التي تنتج الأطنان من هذه الأسماك الفاسدة، تمهيدا لترويجها في الأسواق مع قدوم عيد الفطر وبعد الاحتفال بشم النسيم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المضبوطات تمثل جرس إنذار من انتشار هذا النوع من الصناعة "بير سلم"، وهي تمثل خطرا محققا على الصحة المصريين.
وتابع النائب أيمن أبو العلا: إضافة إلى حملات التوعية التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية، فمن الواجب كذلك على الجهات الرقابية تفعيل دورها في التصدي لهذه المنتجات التي تؤثر على الصحة العامة للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة عيد شم النسيم عيد الفطر الأسماك المملحة الرنجة المزيد عید الفطر
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس