المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عن فتح تحقيق جديد بشأن ممارسات تجارية في لعبة الفيديو لركوب الخيل"Star Stable Online"، التي تستهدف الأطفال من خلال عمليات الشراء داخل اللعبة.
تستهدف اللعبة، التي تسمح للاعبين باستكشاف عالم افتراضي وركوب الخيول والمشاركة في سباقات، الأطفال الذين يتبادلون أموالاً حقيقية مقابل عملة افتراضية تعرف باسم "عملات النجوم" للحصول على مزايا داخل اللعبة.
وقد أثيرت المخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على المستهلكين الصغار، حيث تفرض اللعبة على اللاعبين دفع أموال حقيقية مقابل محتويات حصرية، ما يشجع على الإنفاق غير الضروري. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتعاون مع شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك لجمع معلومات من شركة "Star Stable Entertainment AB"، المطورة للعبة، لفهم طبيعة هذه الممارسات التجارية.
من جهتها، أدانت جمعية المستهلكين السويدية هذه الممارسات، مشيرةً إلى أنها قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك. وأكدت الجمعية أن اللعبة تستغل المؤثرين للإعلان عن منتجاتها للأطفال، وتدفعهم للشراء من خلال الضغط الإعلاني وعدم الشفافية في المعاملات، ما يعزز القلق بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستهلكين الصغار.
وأوضحت مجموعة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي أن الأطفال والمراهقين لا يزالون عرضة للممارسات التلاعبية وغير العادلة داخل ألعاب الفيديو، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المستخدمين بحاجة إلى حماية أكبر. وقد رحبت المجموعة بالخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفتح التحقيق.
كما سيكون أمام الشركة مهلة شهر واحد للرد على طلب المفوضية وتقديم توضيحات بشأن ممارساتها التجارية.
في الوقت نفسه، أصدرت المفوضية إرشادات جديدة حول استخدام العملة الإفتراضية داخل ألعاب الفيديو، شددت فيها على ضرورة الشفافية واحترام حقوق المستهلك، خاصةً حق السحب، وعدم ممارسة أي ضغط نفسي على المستخدمين الضعفاء مثل الأطفال.
وقال مفوض العدل وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث: "يقضي الأطفال الكثير من الوقت على الإنترنت وفي الألعاب والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يجعلهم هدفًا جذابًا للتجار والمعلنين"، مؤكدًا أن "من الأهمية بمكان ضمان بيئة آمنة على الإنترنت للمستهلكين، ولا سيما الأطفال، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالألعاب دون مواجهة ممارسات غير عادلة".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها الصحفي أنها ستواصل دراسة هذه القضايا ضمن المشاورات القادمة حولقانون العدالة الرقمية، الذي يجري العمل عليه حاليًا لسد الثغرات في القوانين الحالية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، على أن تبدأ المشاورات مع أصحاب المصلحة في ربيع العام المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبة استكشاف ساحة معارك ألعاب الفيديو: رسم معالم الجيل القادم أولمبياد ألعاب الفيديو قد ترى النور قريبًا عملة افتراضيةحمايه المستهلكالمفوضية الأوروبيةتحقيقحماية الأطفالألعاب الفيديوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا حمايه المستهلك المفوضية الأوروبية تحقيق حماية الأطفال ألعاب الفيديو دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا أوكرانيا اليمن الاتحاد الأوروبي غزة فولوديمير زيلينسكي محادثات مفاوضات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی حمایة المستهلک ألعاب الفیدیو یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية
لاقى مسلسل « ولاد الشمس» الذي يتم عرضه الآن بمسلسلات دراما رمضان 2025، نجاحا كبيرا لاسيما بعد تسليطه الضوء على قضية هامة، وهي معاناة الأطفال الأيتام في دور الرعاية، وما يتعرضون له من انتهاكات قد تصل إلى الاستغلال والإيذاء النفسي والجسدي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة استغلال الأطفال في دور الرعاية كما جاءت في القانون .
تقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية