قبل مناقشته بالنواب.. قانون المسئولية الطبية يحدد عدة معايير لمسائلة الأطباء
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون ، تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وتقع المسؤولية بمشروع القانون ليس على مقدم الخدمة فقط وإنما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، حيث نصت المادة (3) من مشروع القانون على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مع توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذانشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين,
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الشئون الصحية الحكومة قانون تنظيم المسئولية الطبية المزيد الخطأ الطبی مقدم الخدمة لا تزید على ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حماس: ندرس المقترح الجديد بمنتهى المسئولية الوطنية
الجديد برس|
اكدت حركة حماس أن قيادة الحركة تدرس، بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء.
وأضافت الحركة في بيان مقتضب لها انها ستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجددت حماس تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم