مجلس الخدمة المدنية بالكويت: الموافقة على استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن بالرواتب والمكافآت
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قرر مجلس الخدمة المدنية بالكويت الموافقة على استمرار تمتع الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة 8 من قانون الجنسية بجميع المزايا والرواتب والمكافآت والبدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة ووفقا للضوابط، إضافة إلى جميع أنواع الإجازات، البعثات، التدريب، وتخفيض ساعات العمل. وتضمن تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.
1 ـ جميع أنواع الإجازات المقررة للموظفات الكويتيات بالجهاز الحكومي وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.
2 ـ البدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالوظيفة، والتي تصرف حكم المرتب على سبيل المثال لا الحصر «الراتب الأساسي، العلاوات الدورية، العلاوة الاجتماعية، علاوة الأولاد، علاوة غلاء المعيشة، المكافأة المالية، الدعم المالي، المكافأة الخاصة، المكافأة التشجيعية، مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل طبيعة عمل».
3 – البعثات والإجازات الدراسية في حال ما إذا كان مرسوم سحب الجنسية جاء لاحقا لصدور قرار البعثة أو إجازة التفرغ الدراسي مع استمرار تمتعهن بكل المزايا المقررة وفقا للائحة الإجازات والبعثات الدراسية خلال مدة الدراسة.
4 – كل أنواع التدريب الداخلي والخارجي المقرر وفق خطة الجهة الحكومي.
5 – تخفيض ساعات العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.6 – المكافآت الممنوحة لهن بصفة شخصية إن وجدت، وذلك وفقا للقرارات المنظمة لها.
7 – المكافآت السنوية مقابل الخدمات الممتازة، مكافآت فرق العمل واللجان، والتعويض عن التكليف بالأعمال الإضافية، وذلك وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقرارات المنظمة لها.
ثانيا: يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة للفروق المالية المترتبة على العلاوات الدورية أو رفع المستوى الوظيفي أو المرتبطة بالدرجات المالية بعد الوصول للحد الأقصى للعلاوات الدورية وفقا للأحكام والقواعد والشروط المقررة لصرفها للكويتيين في ضوء القرارات المنظمة لذلك، وذلك بناء على طلب جهة العمل، ويحدد ديوان الخدمة المدنية الفئات المالية لهذه الفروق المالية لتمنح كزيادة على المكافأة الشاملة بالعقد المبرم.ثالثا: حصر شغل الوظائف الإشرافية وبدل الإشراف المستحق لهذه الوظائف وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد على الموظف الكويتي، ويكون النقل والندب الإعارة بناء على القرارات المنظمة لذلك.
رابعا: بالنسبة إلى البدلات والعلاوات والمكافآت الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: بدل نوبة وطعام وسهر، بدل خطر وعدوى وتلوث وضوضاء، العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، بدل المسافة والطريق، بدل الشاشة، بدل التدريب، بدل الخفارة، بدل السكن، يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن بكل ذلك وفقا للمادة الثامنة بها ووفقا لشروط وضوابط استحقاقها المقررة بالقرارات المنظمة لها.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة المنظمة لها
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار وزاري ينظّم معايير اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزّز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهّد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية. كما تضمّن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزوّد الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة «بيبول»، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزّز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.