#سواليف

أظهرت #دراسة_بريطانية لباحثين من مؤسسة شمال شرق #لندن للخدمات الصحية الوطنية، أن #الصيام واتباع الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على القدرات العقلية، مما يعزز الذاكرة ويُحسن #الأداء_المعرفي لدى الإنسان.

و تُعد هذه النتائج جزءا من الجهود المستمرة لفهم تأثيرات تقليل السعرات الحرارية على الصحة العامة وطول العمر.

وقام الباحثون خلال الدراسة المنشورة بدورية ” نيوترشن ريفيو “بمراجعة الدراسات السابقة، حيث تبين أن تقليل السعرات الحرارية المستمر (CCR) والصيام يقدمان فوائد صحية كبيرة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الذاكرة وسرعة المعالجة الذهنية، فمن بين 33 دراسة تناولت تأثير تقليل السعرات والصيام على الوظائف المعرفية لدى البشر، أظهرت 23 منها تغييرات ملحوظة في القدرات العقلية.

مقالات ذات صلة أثر جانبي صادم لـ”أوزمبيك” لا يُلاحظ إلا بعد فوات الأوان 2025/03/18

وتبين أن أن تقليل السعرات يحسن من القدرات المتعلقة بالتحكم الذاتي، وسرعة المعالجة، والذاكرة العاملة، بينما قد يؤثر سلبا على المرونة المعرفية.

ورغم هذه النتائج، فإن الدراسة توضح أن درجة تقليل السعرات هي العامل الأساسي الذي يحدد ما إذا كان هناك تحسن أو تدهور في القدرات العقلية، لذا، فإن الاعتدال في الصيام أو تقليل السعرات قد يؤدي إلى تحسينات معرفية، في حين أن القيود الشديدة قد تكون لها آثار سلبية.

ويؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات المختلفة لأنواع الصيام وتقليل السعرات الحرارية، والبحث عن التوازن المناسب الذي يمكن أن يعود بالفائدة على صحة الإنسان دون التأثير سلبا على وظائفه العقلية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف دراسة بريطانية لندن الصيام الأداء المعرفي تقلیل السعرات الحراریة

إقرأ أيضاً:

التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية

زنقة 20 ا الرباط

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.

و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.

إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.

من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.

وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.

وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.

وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.

وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.

وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).

وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.

وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.

مقالات مشابهة

  • صدمة عالمية.. رفاهية الشباب تتراجع في كل مكان!
  • أمل جديد لمرضى السرطان.. العلاج المناعي يبشر بتقليص الحاجة للجراحة
  • دراسة جديدة تُثير القلق بشأن البلاستيك وأمراض القلب.. ماذا جاء فيها؟
  • النمر: طول مدة الصيام قبل التحاليل يؤثر على صحتها
  • دراسة: أقراص الملح تحسّن أداء الرياضات في الأجواء الحارة
  • ليس الضغط فقط.. تقليل الملح يقلل الإصابة بالخرف
  • خطوة نحو التحوّل الرقمي.. “المواصفات” تدشّن نظام التحصيل الإلكتروني في صعدة
  • في دراسة علمية حديثة:استخدام الوسائط المتعددة.. ركيزة أساسية لنجاح التغطية الإخبارية
  • التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
  • الإفراط في المضادات الحيوية يزيد خطر إصابة الأطفال بالحساسية والربو