كيلو البامية بـ 200 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف السبب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أوضح نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبوصدام، أن اسعار البامية ارتفعت بشكل جنوني وتعدى سعر كيلو البامية الـ 200 جنيه لقلة المعروض وتهافت المواطنين على شرائها، لافتا إلى أن البامية محصول صيفي وسيزيد المعروض منه وتنخفض أسعاره ابتداء من شهر يونيه القادم.
وأضاف «أبوصدام» أن البامية من المحاصيل الصيفية التي تزرع من أجل قرونها وهي من الأكلات المفضله لدى المصريين وتزرع غالبا في منتصف مارس ويبدأ حصادها بعد نحو شهرين من بداية زراعتها، وتقطف كل ثلاثة أيام وتتعدد عمليات القطف لأكثر من 40 مرة، وظهور البامية حاليا يرجع لابتكار المزارعين طرق زراعة تحت الأغطية البلاستيكية الشفافة في شهر نوفمبر للحصول على ثمار البامية في هذه الأيام والاستفادة من ارتفاع أسعارها لقلة المعروض وزيادة الطلب.
وأضاف: أسباب ارتفاع أسعار البامية حاليا يرجع لقلة المعروض وزيادة الطلب عليها بسبب تزامن بداية ظهورها مع شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه ورغم قلة مساحات زراعة البامية والتي لا تتجاوز 20 ألف فدان فإنه يتوقع أن تنخفض أسعارها في شهر يونيه القادم لـ 20 جنيه للكيلو.
وأكد نقيب الفلاحين، أن المعروض من البامية حاليا من إنتاج مساحات قليلة، زرعت تحت الأغطية البلاستيكية الشفافة لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة وهي زراعة مكلفة تحتاج لرأس مال كبير وخبرة خاصة لا توجد لدي الكثير من المزارعين بالإضافة إلي أن إنتاجها ضعيف بالمقارنة بزراعتها في موسمها الطبيعي مما يرفع أسعارها في هذا الوقت من كل عام وخاصة إذا تزامن ظهورها مع موسم يزيد فيه الاستهلاك كشهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر
وزير الزراعة وسفير سيراليون يبحثان التعاون في مجال استنباط التقاوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار البامية البامية المحاصيل الصيفية سعر البامية سعر كيلو البامية نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025