صحيفة الاتحاد:
2024-11-08@05:52:56 GMT
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحتفي بـ 164 مستفيداً
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أمس عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي، وهو الأمر الذي يواكب حرصنا المستمر والتزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير فرص التعليم لأفراد الأسر المستفيدة وضمان متابعة تحصيلهم التعليمي، وأيضاً توفير برامج التدريب والتوظيف التي تعود بأثر كبير على بناء مستقبل أفضل للمستفيدين، وتعزز من الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي».
وأضاف: «إن الهيئة تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تتمحور حول ما يمتلكه كافة أفراد المجتمع من قدرة على العطاء في مواقعهم المختلفة، حيث تأتي برامج التعليم العام والمستمر لتنمية مهاراتهم للحصول على ما يمكنهم من توفير مصدر دخل مستدام لأسرهم بما يواكب رؤيتنا في الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً».
من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التزام المؤسسة بتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير مستويات تعليم وفق أعلى المعايير العالمية لجميع طلبة المدارس الحكومية بمختلف فئاتهم، موكداً على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة ببرنامج التعليم المستمر، وتفرد له العديد من الأدوات التعليمية التي تتيح للطلبة التزود بالمعارف والارتقاء في مسيرتهم التعليمية.
ونوه بالشراكة البناءة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في برنامج التعليم المستمر، والتي أثمرت عن تخريج 45 مستفيداً من مرحلة التعليم الثانوي، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الطلبة من المهارات اللازمة للمساهمة الإيجابية في المجتمع وتعزيز دورهم في البناء والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برامج التعلیم
إقرأ أيضاً:
التصعيد الاقتصادي والسياسي للدعم السريع اتجاه مصر ، خطوات نحو الانفصال الإداري وتبعاتها
كارثة سقوط المدن عسكرياً تمهيد لفصل إداري للمدن وليس فصل سياسي للأقاليم (4)التصعيد الاقتصادي والسياسي للدعم السريع اتجاه مصر , خطوات نحو الانفصال الإداري وتبعاتها
في ظل الأزمة المتفاقمة والحرب الدائرة في السودان التي بدأت منذ ابريل 2023م ، وبعد التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة السودانية في عدة محاور قتالية قبل أسابيع، ألقى قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو ، خطابًا مصوراً بث علي مواقع التواصل الاجتماعي في 9 اكتوبر 2024 , ذكر فيه الكثير من المتناقضات و لكن في الخطاب المصور أشار فيه إلى استخدام "الخطة ب".و الأمر الذي يُفهم من هذه الخطوة أنها تهدف إلى التمهيد والترتيب الداخلي للمليشيا بهدف تحويلها إلى جهة إدارية فعلية ولكن ذكلك الامر كنوع من التصعيد المبدئ ، فالمليشيا تريد الانتقال من نمط "العشوائية المتنقلة" إلى "الاعتراف الإداري" .
و من التداعيات اللاحقة المهمة التي برزت في هذا الخطاب هو البدء الفعلي في التحكم في سير العمل التجاري، مما يُعد انتهاكًا جديدًا من قبل قوات الدعم السريع. و في هذا السياق، هاجم دقلو جمهورية مصر العربية متهمًا إياها بالتدخل العسكري ومساندة الجيش السوداني عبر سلاح الجو في منطقة (جبل مويا) بولاية سنار وسط السودان.
رغم نفي وزارة الخارجية المصرية لمزاعم دقلو، تصاعدت الخطابات التصعيدية من قبل عدد من قادة الدعم السريع ضد مصر، تضمنت قطع الطرق البرية التجارية في المناطق التي يسيطرون عليها. وقد عكس هذا الموقف عدد من منسوبي الدعم السريع على منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "أبو شوتال" ومستشاري قائد الدعم السريع "أيوب نهار" و"الباشا طبيق".
فقد أصدر ما يُسمى بـ"المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع" قرارًا برقم (5)، نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، يقضي بإيقاف 15 سلعة من المرور بريًا إلى مناطق سيطرة الجيش، تعبيرًا عن التصعيد الأخير لخطاب دقلو.
هذه الخطوة تُعد تحديًا سياسياً كبيرًا، حيث قد تؤثر سلبًا على أوضاع التجارة والسكان في مناطق سيطرة الدعم السريع، خاصة في دارفور وكردفان. فمنع التجار والمزارعين ومربي الماشية من حرية التبادل التجاري يعتبر (انتهاكًا) واضحًا وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجغرافية المتأثرة بالحرب.
تفاقم الأوضاع بعد القرار:
أوقفت قوات الدعم السريع عشرات الشاحنات والسيارات المحملة بمحصول الفول السوداني وزيته، الذي تنتجه المنطقة بكميات كبيرة، على الطريق المؤدي من محليات شرق دارفور إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية. حيث ظهر أحد القادة الميدانيين التابعين للدعم السريع، يُدعى "عبدالله ضو النور"، في فيديو بجانب هذه الشاحنات التي تم إيقاف تصديرها.
رغم الجهود والوساطات التي قادتها الإدارات الأهلية والتجار في شرق دارفور لإقناع قوات الدعم السريع بالسماح برفع حظر حركة ترحيل المنتجات، خاصة محصول الفول السوداني الذي يُعد المحصول النقدي الأول لسكان المنطقة، إلا أن هذه المساعي لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، مما يزيد من حدة التوتر والتحديات المجتمعية و الاقتصادية في المنطقة.
و السلع التي قرر الدعم السريع ايقافها للتصدير (داخليا ً) الي مناطق سيطرة الجيش و (خارجياً) عبر معبر حلفا الحدودي الذي يربط بين السودان و مصر , فقد صدر القرار بالرقم (15/2024) ,ليوقف السلع و هي 12 سلعة ، تشمل الصمغ بأنواعه، الفول السوداني، زيت الطعام، الماشية، السمسم، التمباك، أنواعًا من الأعلاف، الذهب، المعادن الأخرى، الكركديه، والبامية المجففة.
ردود الافعال :
أثار تصعيد الدعم السريع في السودان قلقًا متزايدًا لدى مصر، خاصة بعد إعلانها وقف جميع الصادرات من المناطق التي تسيطر عليها في دارفور وكردفان إلى مصر. تتضمن هذه الصادرات سلعًا استراتيجية مثل اللحوم والزيوت والفول، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولكن علينا التوضيح ايضاً ان المستهدف و المقصود بالخطابات التصعيدية هي جمهورية مصر ولكن الدعم السريع يريد استهداف مناطق الجيش , حتي لا تستفيد الحكومة في بورتسودان من الاعمال التجارية التي تقوم بتحصيل الرسوم منها .
في هذا السياق من التصعيد ، شكلت مصر خلية إدارة أزمة تضم مسؤولين من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة للتعامل مع تداعيات هذا التصعيد. يُذكر أن مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أشار إلى ضرورة تشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قواته، مما يزيد من المخاوف المصرية بشأن وحدة السودان و رعاية مصالحها.
الخطة (ب) بداية فعلية للانفصال الادارى للمناطق :
لم تكن هذه الخطوات هي من لمفاجآت فقد هددت قيادات الدعم السريع دائماً بانها ستقوم بالتصعيد لاختيار (الخرطوم) عاصمة ادارية مما سيعني انفصال ادارى شبيه بنموذج الدولتين حيث تنبأت به من سبتمبر 2023 و وصفتها بانها ستكون (حكومة عشوائية في حال تشكلت) .
في 24 أغسطس 2024، هددت قوات الدعم السريع في السودان بإمكانية تشكيل حكومة في العاصمة الخرطوم إذا استمر الجيش في رفض التفاوض جاء هذا التهديد على لسان مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق.
و في 14 سبتمبر 2023، هدد قائد الدعم السريع ، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتشكيل سلطة في المناطق التي تسيطر عليها قواتهتكون عاصمتها الخرطوم، إذا قام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة في بورتسودان بشرق البلاد.
و رغم هذا الخطاب الذي يبدوا ناعماً و خطاب سياسي دفاعي الا ان الدعم السريع بالفعل قام بتشكيل حكومة ولايات معنية بادارة مناطق مدنية بصورة عشوائية , ربما ذلك يفهم ايضاً بواقع التصعيد , ففي ولاية جنوب دارفور شكلت إدارة مدنية (حكومة ولاية) في مايو 2024 , و في يوليو 2024 شكلت حكومة في ولاية وسط دارفور, كما فعلت ذلك في ولاية الجزيرة بتاريخ مارس 2024 , وهي خطوات تقرأ في صياغ النفوذ المحلي و محاولة الضغط علي المجتمع الدولي في صراع (الشرعية و الشرعية المتخيلة), ما بدا واضحًا بعد فشل مفاوضات جنيف 2 في أغسطس الماضي .
فبهذا التشكيل الذي أصفه بالخطوة الخطرة، تكون قد اكتملت كل الدائرة لتنفيذ خطوة الانفصال الإداري. آخرها هي انتهاج رؤية اقتصادية لتنظيم الصادر والوارد وإدارة العملة والجبايات، وهو ما حذرت منه لما سيقود إلى تعميق المزيد من الانتهاكات حول حياة السودانيين في المناطق المتأثرة بالسيطرة.
كيف يتم استهداف التبادل التجاري مع الدول ؟
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4%، مصر تقوم بإستيراد اللحوم الحية(الجزء الاكبر من الصادرات) من السودان مثلها مثل الدول الأخري الخليجية مثل المملكة العربية السعودية، والقرار الذي اتخذه المجلس الاستشاري للدعم السريع ليس فقط باغلاق اقليم دارفور عن الطريق الرابط بين مدينة مليط التجارية شمال دارفور و مدينة الدبة في الولاية الشمالية لقطع شريان الاقتصاد مع مصر فحسب، بل منعت حتي من تسيير رحلات الشحن التي تخرج من ولايات كردفان للذهاب شرقاً حيث يوجد الميناء ليتم تصديرها الي (الصين ، الهند و الخليج) ، مما سيسب الامر خسائر فادحة للتجار للاستفادة من عوائد الصادرات التي يستفيد منها المزارعين و الرعاة من تدوير رؤوس الاموال من اجل استمرار الحياة في تلك المناطق.
و امتداد هذه الخسائر سيوقف الدورة الاقتصادية لحياة المواطن (انتاج-ما بعد الانتاج-التكلفة-التصدير-العائد- الضخ مرة أخري كإستهلاك)، حيث تعمل الانشطة الاقتصادية علي بقاء البعض علي قيد الحياة رغم المصاعب المصاحبة للعملية التجارية مثل قلة السيولة و انعدام الامن و خلو الاقليم من النظام المصرفي، و هذا الأمر سيتم ملاحظته سريعاً بعد ارجاع اكثر من ثلاثة الف شاحنة خلال أسبوع.
انخفضت قيمة الواردات المصرية من السودان في عام 2023 لتصل إلى 387 مليون دولار، مقارنة بـ 505.4 مليون دولار في عام 2022، مسجلة تراجعًا بنسبة 23.4%، و هذا التأثير بفعل الحرب و تضييق النطاق في وصول الواردات للسودان ، ورغم الانخفاض الا ان المعابر ظلت علي الدوام في عملية لإنقاذ للمناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع بوصول السلع بصعوبة الي اقليم دارفور بما فيها سلعة (الدواء) التي تعد المحافظة علي الحياة للمرض اثناء الحرب.
و لكن بعد عملية الاغلاق لن تتمكن البضائع المصدرة من الخروج ولا حتي البضائع المستوردة من الدخول مما سيعمق أزمة الحوجة الي الاساسيات و الضروريات للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
الخطة (ب) ,هل تكوين مناطق حرة جديدة ادعاء أم استراتيجية؟
لم يكتفِ 'المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع' بمنع التبادل التجاري وحسب، بل أكد المجلس ضمن تنفيذ الخطة (ب) أنه يهدف إلى الاستفادة من الموارد الزراعية والحيوانية ووقف تهريبها إلى مصر دون استفادة الشعب السوداني (حسب وصفه). وصرح أيوب عثمان نهار بأن المجلس يسعى إلى الوصول إلى صيغة تلبي مصالح المنتجين والتجار وتحقق العدالة الاقتصادية.
تنقسم الخطة التي يسعى الدعم السريع لتطبيقها (قريبًا) حسب ما ذكر 'أيوب نهار' إلى شقين: الأول: يشمل إنشاء منطقة حرة تتضمن بورصة للصادرات. الثاني: يتمثل في إيجاد نظام مالي بديل لنظام 'بنكك' الذي تقدمه خدمة بنك الخرطوم، لأنه يدار بواسطة الاستخبارات العسكرية (حسب وصفه).
ولكن ..
ما لا يعلمه المجلس الاستشاري أن الضرر الأكبر سينعكس على المواطن، لما سيسبب موجة احتجاج على الدعم السريع الذي يدير منطقة السيطرة. وهذا يمكن تلخيصه في عدد من الأمور يمكن اختصارها في :
أولاً: بالرغم من أن موافقة الإدارة الأهلية في غرب دارفور على الخطوة التصعيدية، إلا أن خنق المجتمعات المحلية سيعود لدقلو بتوترات على المدى الطويل، وستنقص من عملية الفزع الأهلي المنظم للدعم السريع.
ثانياً: إنسياب الحركة التجارية بين المناطق يتم تحصيل مبالغ مالية في الطرق كضريبة عشوائية لا تخضع لأي مقاييس، وبهذا، ومع انخفاض الحركة التجارية، لن يتحصل (الجنود) في الطرق على المبالغ المحصلة، وربما يؤدي ذلك إلى الاعتداء على المناطق من أجل الحصول على المال كتعويض. والسبب، كما ذكرنا مسبقًا، هو تمويل العمليات العسكرية وتدني المرتبات.
ثالثاً: عدم تدوير المال بالتبادل باستخدام نظرية (توجيه التبادل) سيزيد من الأزمة في استخدام رأس المال لإعادة الزراعة أو الرعي أو حتى التجارة. فالمال ليس ربحًا في حالة الحرب، إنما إعادة ضخ المال في عمليات تجارية مجددًا من أجل الاستمرار.
رابعاً: طبيعة السلع الموجودة في مناطق الدعم السريع تعتبر غير ملائمة للانفتاح غربًا، بسبب أن الطلب على اللحوم الحية في مصر يُعتبر أولوية بطبيعة الاستهلاك والقوى الشرائية لهذه الدولة، إضافة إلى الخليج. لذلك، وضع الصادرات في مناطق غير متوافقة مع طبيعتها سيؤدي إلى تدني التبادل والانغلاق التجاري، مما سينعكس سلبًا على المستويات الزراعية (التخوف من الزراعة دون عائد) وبقية السلع الأخرى.
خامساً: عدم فهم التعقيدات الاقتصادية المتعلقة بنمط عمل النظام المصرفي والمدفوعات الإلكترونية، الأمر الذي سيصعب إيجاد صيغة بديلة لبرنامج (بنكك) في استخدام عملية تبادل العملة, فإنعدام السيولة والتأثير الكبير للحرب على النظام المصرفي في مناطق الدعم السريع تجعل من استبدال بنكك أمرًا مستحيلًا .
سادساً: يجهل المجلس الاستشاري أيضًا تعقيدات عمل بورصة (رسمية يتم التعامل معها), فمن القليل من المعلومات البسيطة سيتضح لهم أن ما واجه السودان خلال الست سنوات الماضية هو قيام بورصة رسمية في بلد يعاني من ضعف الأنظمة المالية والحوكمة الإلكترونية وربط الأسواق وتطويرها حتى تتوفر البيئة لقيام بورصة للسلع. فالأمر يحتاج إلى الإنفاق من أجل التطوير، وهو أمر غير متوفر للدعم السريع (يجب أن نفرق بين الإنفاق كدولة – والإنفاق كمليشيا لإدارة العمليات العسكرية).
اخيراً :
يمثل تصعيد قوات الدعم السريع خطوة كبيرة نحو تعزيز سلطتها وإدارتها الذاتية لمناطق السيطرة ، لكن خطتها (ب) التي تسعى لتطوير مناطق حرة وأنظمة مالية بديلة تواجه العديد من العقبات بل ساذهب بعيداً و اقول ان هذه المليشيات لا تستطيع ادارة قواتها ناهيكم عن ادارتها لمناطق جغرافية وفقاً لمعايير الدولة .
فعليه ...
- يجب عدم الاستمرار في تحديد المسارات التجارية لان ذلك يعد انتهاك صريح لحرية التجارة و التبادل التجارى و سيعرض الاوضاع الاقتصادية و اوضاع الغذاء و الدواء الي تهديد كبير سيؤثر علي الاوضاع الانسانية .
-ان الحرب قد تؤدي فعليا في حالة تصعيد سياسي و تذهب بعيداً الا نموذج الدولتين المعلن , و هوما سيزيد من تعقي الازمة السياسية للحرب وربما يلقي بظلاله مستقبلا للبحث عن حلول لوقف الحرب .
-ان المضي في حالة الادارات المحلية للحرب سيعمق ايضاً من الفجوة المجتمعية و يوسع حالة اللادولة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع , مما سيعيد تعريفات الموارد المجتمعية المرتبطة بالاحزمة التنموية و سيؤخر فرص تنيمة هذه المجتمعات بواسطة الدولة مستقبلاً
-ما زالت تحذيراتي المستمرة لأكثر من عام للمجتمع المدني و الدولي في ايقاف اي مغامرة تهدد السودان بخطر الانفصال الادارى بسبب التعبات التي تاتي لاحقاً (الاقتصادية الكارثية و التبعات الانسانية و السياسية) , فهذا الامر سيوسع من تعدد الاطراف خلال هذه الحرب و سيقوم بفرز المجتمعات مما سيؤدي الي صراع حول الموارد المحلية منتهي بحرب اهلية ستكون الاكبر .
dr_benomer@yahoo.com
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار