«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحتفي بـ 164 مستفيداً
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أمس عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي، وهو الأمر الذي يواكب حرصنا المستمر والتزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير فرص التعليم لأفراد الأسر المستفيدة وضمان متابعة تحصيلهم التعليمي، وأيضاً توفير برامج التدريب والتوظيف التي تعود بأثر كبير على بناء مستقبل أفضل للمستفيدين، وتعزز من الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي».
وأضاف: «إن الهيئة تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تتمحور حول ما يمتلكه كافة أفراد المجتمع من قدرة على العطاء في مواقعهم المختلفة، حيث تأتي برامج التعليم العام والمستمر لتنمية مهاراتهم للحصول على ما يمكنهم من توفير مصدر دخل مستدام لأسرهم بما يواكب رؤيتنا في الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً».
من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التزام المؤسسة بتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير مستويات تعليم وفق أعلى المعايير العالمية لجميع طلبة المدارس الحكومية بمختلف فئاتهم، موكداً على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة ببرنامج التعليم المستمر، وتفرد له العديد من الأدوات التعليمية التي تتيح للطلبة التزود بالمعارف والارتقاء في مسيرتهم التعليمية.
ونوه بالشراكة البناءة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في برنامج التعليم المستمر، والتي أثمرت عن تخريج 45 مستفيداً من مرحلة التعليم الثانوي، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الطلبة من المهارات اللازمة للمساهمة الإيجابية في المجتمع وتعزيز دورهم في البناء والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برامج التعلیم
إقرأ أيضاً:
الجيش يسقط 10 مسيرات ويسيطر على مواقع للدعم السريع بالخرطوم
كشفت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة أن دفاعات الجيش السوداني أسقطت 10 مسيرات انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تستهدف محطة معالجة الكهرباء في ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.
وأكدت المصادر أن الهجمات لم تلحق أي أضرار بالمحطة، مما حال دون انقطاع خدمة الكهرباء في المنطقة.
كذلك تمكنت قوات الجيش من التقدم في وسط مدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، والسيطرة على مواقع كانت تعرقل تقدمها. وأشار مصدر عسكري إلى أن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الجيش على مناطق استراتيجية في العاصمة، مما قد يسهم في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة.
خطة وطنية لحماية المدنيينمن جهته، كشف وزير الداخلية السوداني، خليل باشا، عن إطلاق خطة وطنية تهدف إلى حماية المدنيين، مؤكدا التزام الحكومة بمنع أي تدخلات خارجية تحت ذريعة حماية المدنيين أو إيصال المساعدات الإنسانية.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل فتح المعابر الحدودية أمام المنظمات الإنسانية، ومنح التأشيرات والتصاريح اللازمة لتسهيل عملها في جميع أنحاء البلاد.
كما نددت الحكومة السودانية بشدة بالهجمات التي تشنها مليشيا الجنجويد على المرافق الحيوية والخدمية في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد المليشيات بعد تلقيها خسائر فادحة في مواجهاتها مع القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة.
إعلانوأوضح البيان أن المليشيات استهدفت محطة مروي للكهرباء والمحطات التحويلية في الشواك وسنار وسنجة وعطبرة ودنقلا باستخدام الطائرات المسيرة، مما أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه في عدة ولايات.
ووصفت الحكومة هذه الهجمات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2736 (2024)".
وطالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات فعّالة لردع المليشيات عن ممارساتها الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار إستراتيجية إبادة جماعية تنتهجها المليشيات بدعم من جهات إقليمية، بهدف تعميق معاناة الشعب السوداني.
كما لفتت الحكومة إلى أن المليشيات مستمرة في ارتكاب المجازر في قرى ولاية الجزيرة، والاعتداء على معسكرات أبو شوك وزمزم، والتهديد بارتكاب مجازر جديدة في الفاشر، وهو ما يعد تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن.
ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما ينص على ضمان حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية من الهجمات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.
ويشمل القرار كذلك إعادة فتح معبر حدودي حيوي بين تشاد ودارفور لتستخدمه الأمم المتحدة في إيصال المساعدات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟