«المياه»: عدم توثيق العدادات يوقف خدمات رفع البلاغات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة توثيق عدادات المياه عبر قنواتها الرقمية، منوهةً أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية مثل: رفع الطلبات والبلاغات، وصولًا إلى إيقاف خدمة المياه.
يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
وبيّنت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلًا إرشاديًا وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه، داعية عملاءها الذين لم يوثقوا عداد خدمة المياه في عقاراتهم الاستفادة من المهلة التي بانتهائها سيتم إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أيّ طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، مبينةً أن آخر الإجراءات المترتبة على عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العدّاد لحين التوثيق والربط.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأشارت الشركة إلى أن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما إذا كان العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد، مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: توثیق العداد خدمة المیاه
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية