ينتظر أصحاب المعاشات حكماً تاريخياً بشأن العلاوات الخمس 2023، في الجلسة التي تعقد يوم 21 سبتمبر المقبل، حيث تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية المرفوعة من قبل أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة إلى التقاعد.

وكان أصحاب المعاش تقدموا بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة، في إشارة الى الحكم الصادر عام 2019 عن المحكمة الإدارية العليا.

80 % من العلاوات الخاصة

ويطالب أصحاب المعاشات بصرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ محسوب عليها معاش الأجر المتغير، وذلك وفقًا لما ورد بالدعوى القضائية المرفوعة والتي تطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير.

العلاوات الخمس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو 2020، صدق على القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير، أو ما يسمى بـ العلاوات الخمس، والتي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسري فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.

خلافات على المستحقين للعلاوات الخمس

تعود أزمة العلاوات الخمس والمرفوع بصددها دعوى قضائية في الوقت الحالي، إلى من يستحق تلك العلاوات، ففي الوقت الذي حددت فيه حيثيات حكم 21 فبراير 2019 آخر سنة مستحقة لعلاوات معاش الأجر المتغير لتكون قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، يدور الخلاف حول أول سنة تستحق تلك العلاوات، هل من أول يوليو 2006 كما نص القانون الصادر عام 2020 أم من عام 1987 كما تطالب الدعوى القضائية المرفوعة حاليا.

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

وذكرت حيثيات الحكم الصادر في فبراير 2019 أن  نطاق أحقية المؤمن عليهم في أن يضاف إلي معاشهم عن الأجر المتغير نسبة 80% من العلاوات الخاصة المستحقة لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها الاشتراكات يجب أن يتقيد بـ العلاوات الخاصة التي قررت أثناء سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقط ، ولا يتعداه إلى العلاوات الخاصة التي قررت بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

أحكام قضائية سابقة بشأن العلاوات الخمس

كانت المحكمة الإدارية العليا حكمت بأحقية أصحاب المعاشات في صرف معاش الأجر المتغير، وهي آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وفي ضوء هذا الحكم، يسعى أصحاب المعاشات إلى صرف تلك العلاوات للذين أحيلوا إلى التقاعد أثناء سريان القانون رقم 101 لسنة 1987 إلى ما قبل 1 يوليو 2006.

العلاوات الخمس 2023

وينتظر أصحاب المعاشات بشغف شديد الحكم المقرر صدوره يوم 21 سبتمبر المقبل، مستندين إلى الحكم المشار إليه، على أن يكون الحكم لصالحهم.

في المقابل، تنتظر الحكومة رفض الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، مبررة ذلك بأنها قامت بأداء كافة الاستحقاقات الصادرة بها أحكام قضائية ومنها العلاوات الخمس التي قامت بصرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

ووفقًا للدستور المصري، تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وناط الدستور برئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والاشراف على أعمالها، وتوجيهها في أداء اختصاصاتها وتنفيذ القوانين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العلاوات الخمس الإداریة العلیا أصحاب المعاشات القانون رقم

إقرأ أيضاً:

اقتصادية الشيوخ تناقش دارسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة دراسة الاثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر . 
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية . 
 

مقالات مشابهة

  • 8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه.. 8 مارس
  • 8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
  • رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
  • عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
  • الإدارية العليا : قصر استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج دون مصروفات الانتقال
  • اقتصادية الشيوخ تناقش دارسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال الأحد
  • أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025
  • رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها
  • صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات بـ نقابة الزراعيين | تفاصيل