العلاوات الخمس 2023.. حكم نهائي ينتظره أصحاب المعاشات لصرف 80%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ينتظر أصحاب المعاشات حكماً تاريخياً بشأن العلاوات الخمس 2023، في الجلسة التي تعقد يوم 21 سبتمبر المقبل، حيث تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية المرفوعة من قبل أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة إلى التقاعد.
وكان أصحاب المعاش تقدموا بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة، في إشارة الى الحكم الصادر عام 2019 عن المحكمة الإدارية العليا.
80 % من العلاوات الخاصة
ويطالب أصحاب المعاشات بصرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ محسوب عليها معاش الأجر المتغير، وذلك وفقًا لما ورد بالدعوى القضائية المرفوعة والتي تطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير.
العلاوات الخمسوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو 2020، صدق على القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير، أو ما يسمى بـ العلاوات الخمس، والتي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسري فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.
خلافات على المستحقين للعلاوات الخمستعود أزمة العلاوات الخمس والمرفوع بصددها دعوى قضائية في الوقت الحالي، إلى من يستحق تلك العلاوات، ففي الوقت الذي حددت فيه حيثيات حكم 21 فبراير 2019 آخر سنة مستحقة لعلاوات معاش الأجر المتغير لتكون قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، يدور الخلاف حول أول سنة تستحق تلك العلاوات، هل من أول يوليو 2006 كما نص القانون الصادر عام 2020 أم من عام 1987 كما تطالب الدعوى القضائية المرفوعة حاليا.
للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011وذكرت حيثيات الحكم الصادر في فبراير 2019 أن نطاق أحقية المؤمن عليهم في أن يضاف إلي معاشهم عن الأجر المتغير نسبة 80% من العلاوات الخاصة المستحقة لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها الاشتراكات يجب أن يتقيد بـ العلاوات الخاصة التي قررت أثناء سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقط ، ولا يتعداه إلى العلاوات الخاصة التي قررت بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
أحكام قضائية سابقة بشأن العلاوات الخمسكانت المحكمة الإدارية العليا حكمت بأحقية أصحاب المعاشات في صرف معاش الأجر المتغير، وهي آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وفي ضوء هذا الحكم، يسعى أصحاب المعاشات إلى صرف تلك العلاوات للذين أحيلوا إلى التقاعد أثناء سريان القانون رقم 101 لسنة 1987 إلى ما قبل 1 يوليو 2006.
العلاوات الخمس 2023وينتظر أصحاب المعاشات بشغف شديد الحكم المقرر صدوره يوم 21 سبتمبر المقبل، مستندين إلى الحكم المشار إليه، على أن يكون الحكم لصالحهم.
في المقابل، تنتظر الحكومة رفض الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، مبررة ذلك بأنها قامت بأداء كافة الاستحقاقات الصادرة بها أحكام قضائية ومنها العلاوات الخمس التي قامت بصرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
ووفقًا للدستور المصري، تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وناط الدستور برئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والاشراف على أعمالها، وتوجيهها في أداء اختصاصاتها وتنفيذ القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس الإداریة العلیا أصحاب المعاشات القانون رقم
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تستعرض التوجهات الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الأداء الإداري والقيادي
◄ خالد بن هلال: "الأكاديمية" تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تعزيز الأداء الإداري والقيادي
◄ 1209 خريجين مستفيدون من برامج ومبادرات "الأكاديمية"
مسقط- الرؤية
عقد مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة اجتماعه الرابع؛ برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، رحّب معاليه بأعضاء المجلس، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق العمل والقائمين على تنفيذ برامج ومبادرات ودراسات الأكاديمية.
وأكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تواصل منذ تأسيسها ترسيخ مكانتها كنموذجٍ رائدٍ في تعزيز الأداء الإداري والقيادي، مُستلهمةً الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تُولي أهميةً كبيرةً للاستثمار في الكفاءات الوطنية، مضيفًا أن الأكاديمية- ومن خلال شراكاتها المحلية والعالمية مع أبرز مؤسسات التعليم المرموقة وبرامجها ومبادراتها ودراساتها القائمة على الابتكار- تسعى إلى تمكين القيادات الوطنية بمعارف ومهارات عصرية لتعزيز جاهزية المستقبل والإسهام في تحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وشهد الاجتماع استعراض توجهات الأكاديمية السلطانية للإدارة منذ التأسيس؛ حيث يتمثل الدور الإستراتيجي لها في أن تكون مرجعًا للتعلُّم التنفيذي، ومركزًا لتطوير القيادات الوطنية، ومنصًة للفكر والتطوير الإداري والاستشراف المعرفي، لتعزيز آفاق الاقتصاد العُماني، في بيئة عمل تُحفِّز ثقافة الكفاءة والإنتاجية وتُعزِّز ثقافة العمل وجودة الخدمات لمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب استعراض الإنجازات لعام 2024؛ حيث عكفت الأكاديمية السلطانية للإدارة على التركيز على محاور عمل تكاملية تهدف إلى تطوير مجتمعات قيادية مؤثرة؛ بما يتوافق مع الهُوِيَّة والقيم الوطنية، وأهم ما تم إنجازه بهذا الشأن يتمثل في البرامج والدراسات والحوارات الممنهجة. وعملت الأكاديمية على رفد الكفاءات الوطنية وفق منهج تكاملي وفلسفة تعلم ممنهجة، مبنية على أنسب الممارسات الدولية ومتسقة مع الرؤى المحلية، إضافة إلى الدراسات والتي تتمثل في دراسة دور التكنولوجيا في التحول الحكومي، ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.
وتمكنت الأكاديمية السلطانية للإدارة من الوصول إلى شريحة واسعة من المُستفيدين من برامجها ومبادراتها من مختلف الفئات والمستويات القيادية، تجاوزت 1209 خريجين؛ حيث ركزت على تطوير مجتمعات قيادية تهدف إلى بناء شبكة بين القيادات من خريجي البرامج المختلفة لتعزيز التواصل والتعاون والاستفادة البينية من تجاربهم العملية، واستدامة تجديد وتعزيز المعارف من خلال ما تقدمه من مساحات للمناقشات، والجلسات الحوارية، وإشراك هذه المجتمعات والاستفادة من مرئياتهم في تطوير الأعمال بالأكاديمية.
وبارك المجلس دور الأكاديمية الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك مُستفيدة من الرؤية العُمانية الحكيمة في بناء الكوادر المؤهلة، والاستثمار في رأس المال البشري؛ وذلك من خلال تنفيذ برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي استهدف 65 مشاركًا بواقع 10 مشاركين من كل دولة من دول مجلس التعاون، و5 مشاركين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا على نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه.
وحققت الأكاديمية السلطانية للإدارة عدة إنجازات تُمثِّل شهادةً على التزامها برفع كفاءة القيادات الوطنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعزيز دورها الريادي في تطوير الأداء الإداري عبر تعاون وشراكات محلية ودولية. وتوسع الوصول الإعلامي للأكاديمية ليشمل الوصول الإعلامي الخليجي والإقليمي والدولي، كما أسهمت الأكاديمية في دعم المحتوى المحلي وذلك من خلال التعاون مع 132 مؤسسة محلية وصغيرة ومتوسطة من 12 قطاعًا مختلفًا.
وناقش الاجتماع توجهات الأكاديمية (2025- 2030) والتي ركَّزت على 3 أهداف رئيسية؛ وهي: أولًا: بناء منظومة محلية مستدامة من خلال دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والناشئة في مجال التعلم والتطوير، وربطها بشركاء دوليين لتبادل الخبرات والمعرفة؛ مما يسهم في رفع مستوى الابتكار والنمو. ثانيًا: صفرية المسافة، والتي تُعنى بالعمل بشكل أفقي مع مجتمعات قيادية متنوعة تحت مظلة مبادرة "جامعة واحدة"، لتعزيز روح الفريق الواحد والتعاون الفاعل بين جميع الأطراف؛ سعيًا لملائمة الجهود والأجندات بما يحقق رؤية موحدة ويعزز تطوير القيادة على مستوى سلطنة عُمان بشكل تكاملي. ثالثًا: العمل على حلول ومبادرات وممارسات مُبتكرة تتوافق مع السياق المحلي، مع تعزيز ثقافة التجربة والابتكار التي تلبي احتياجات المجتمع الوطني وتواكب التوجهات العالمية، والتركيز على مفهوم "الحكومة الريادية" عبر التكامل بين المحتوى، والسياق، والشخصية، لتطوير قادة قادرين على صناعة المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد خطة الأكاديمية السنوية لعام 2025، والتي تضمَّنت مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع والدراسات المرتبطة بجدول زمني متكامل، وذلك من خلال برامج مبتكرة وشراكات دولية مع مؤسسات مرموقة.
يُشار إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة يرأسه معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ويضم في عضويته: معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وخولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنجاز عُمان"، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.