خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
تناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
تشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T).
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم ل 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
يعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد مجلس الإمارات للجينوم الجينوم الإماراتي برنامج الجینوم الإماراتی الطب الدقیق حالة وراثیة بأکثر من أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي في غرفة الشارقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.
وأشار عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات.
وأوضح أن المجلس سيوفر فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية.
وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل: السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.