(عدن الغد)خاص:

نستغرب موافقة الحكومة على استئناف نشاط ميناء الحديدة دون مقابل من الحوثيين

اتفاقية خفض تكلفة التأمين ستوفر 400 – 500 مليون دولار وستخفض أسعار السلع

الحوثيون يقطون الطرق الداخلية ويرفعون الضرائب لسحب رؤوس الأموال الوطنية إلى ميناء الحديدة


حاوره/ عبداللاه سُميح:

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي، محمد علوي أمزربه، إن هناك تأثير على ميناء عدن، نتيجة استئناف النشاط الملاحي في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، منذ مطلع العام الماضي، "لكن هذا التأثير، ليس بالشكل الذي تروّج له المليشيات الانقلابية".


وأكد أمزربه، في حوار مطوّل أن محاولة الحوثيين سحب "الرساميل" الوطنية والتجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، عبر إغلاق طريقي محافظة الضالع ومنطقة "الراهدة" بتعز الداخليين، اللذان يربطان ميناء عدن، بمحافظات المنطقة الوسطى من البلاد، الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الرسوم الضرائبية بنسبة 100%، "أثّر على ميناء عدن بشكل كبير"...

فإلى نصّ الحوار:

- لتكن بداية حوارنا من اتفاقية خفض كلفة التأمين البحري.. ماذا يعني ذلك؟ وكم بلغت كلفة التأمين خلال السنوات الماضية؟

موضوع التأمين البحري هذا موضوع هام واستراتيجي بالنسبة للموانئ البحرية في الجمهورية اليمنية، سواء الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو التي تسيطر عليها مليشيات الانقلابيين الحوثيين، التي تسببت من خلال حربها بأن تصنف الموانئ اليمنية كمناطق عالية الخطورة ولذلك ارتفعت نسبة التأمين للبواخر الواصلة إليها.
وإذا ما قارنا كلفة تأمين النقل البحري إلى موانئ الدول المجاورة بالموانئ اليمنية، سنجدها مرتفعة جدًا، إذ يخسر القطاع الخاص المحلي تقريبا في حدود 400 – 500 مليون دولار، لتغطية هذه الكلفة التأمينية لإقناع ملاك البواخر للقدوم الى الموانئ اليمنية "ولذلك إذا ما تم توفير هذه المبالغ، فإنه يمكن استثمارها في قطاعات أخرى، وستولّد فرص عمل وستوفر مصادر تمويل للحكومة والقطاع الخاص".
نحن في إدارة الميناء، تحدثنا فيه مع الحكومة قبل أربع سنوات وكانت هناك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، والموضوع شائك ويتطلب قرار قوي من الحكومة واتخذ القرار الحمد لله.
قبل سنة صدر قرار رقم 4 تقريبا لتشكيل لجنة وزارية وتم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن تضع الحكومة اليمنية وديعة بـ 50 مليون دولار في أحد البنوك البريطانية للتغطية التأمينية حتى يتم التوقيع مع أحد نوادي الحماية البريطانية لتوفير التغطية التأمينية لمينائي عدن والمكلا.
ما جرى في الأسبوع قبل الماضي من توقيع بين وزير النقل الدكتور، عبدالسلام حميد، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية للبرنامج الإنمائي، هو للمذكرة الإطارية للاتفاق، التي تعدّ كخارطة طريق تحدد الإجراءات القادمة للتوقيع على الاتفاقية النهائية التي من المقرر أن تتم في القريب العاجل.

- ما هي الانعكاسات المرجوّة من هذا الاتفاق؟ بمعنى آخر: إلى أي مدى ستلامس حياة المواطنين؟

من المعروف أن كلف الشحن المرتفعة تجعل الكثير من ملاك البواخر لا يحبذوا الحضور الموانئ اليمنية واستخدامها، باعتبارها موانئ عالية الخطورة وفرضت عليها رسوم حرب.
هذه الاتفاقية إذا تم الانتهاء منها وفق ما هو مخطط، ستقلل كلفة النقل، وهذا سينعكس على انخفاض أسعار السلع المنتجة أساسًا للمواطن البسيط في الأسواق المستهدفة. كما تنعكس على نشاط الميناء وسيولد ذلك زيادة الايرادات الجمركية والضرائب فيدعم ميزان المدفوعات للحكومة.. 
هذا أحد الاشياء الايجابية لهذا للوديعة التأمينية هي زيادة نشاط الموانئ بالتالي زيادة موارد الدولة دعم ميزان المدفوعات للحكومة تقليل اسعار السلع للأسواق المستهدفة للمواطن الذي عانى الامرين بسبب الحرب بسبب عدم انتظام المرتبات وحالة التضخم المرتفعة.


- هناك تقارير تتحدث عن تراجع يشده ميناء عدن خلال الفترة الأخيرة، لصالح ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد التسهيلات الممنوحة له مؤخرًا وفق اتفاق الهدنة.. إلى أي مدى أثر ذلك على ميناء عدن؟

دعني أقول لك شيء.. في عالم النقل البحري لا يوجد شيء أسمه ميناءين متشابهين، هذه قاعدة عامة.. فنشاط ميناء الحديدة نشاط واردات وهذا يختلف عن نشاط ميناء عدن، الذي هو في الأساس ميناء ترانزيت وإعادة شحن، وله علاقة بالتجارة العابرة، ولذلك فإن تعطيل هذه الوظيفة الأساسية للميناء يؤثر أساسا على أدائه، وميناء عدن ليس مخصص للواردات فقط. صحيح لازم تكون هناك واردات لكن الهدف الاساسي من نشاط ميناء عدن هو التعامل مع التجارة العابرة وإعادة الشحن. مثل الترانزيت واصلاح البواخر والخدمات الأخرى.
هناك تأثير وهناك انخفاض، لكن ليس بالشكل الذي يُصور أو الذي تروّج له مليشيات الحوثيين، كما أن نشاط ميناء عدن مستمر وطبيعي، وهناك رغبة كبيرة لدى التجار لاستخدام ميناء عدن لكن الترهيب الحوثي والأساليب غير القانونية التي تمارس ضد التجار والمسلّمين وملاك البواخر والسفن تحول دون ذلك.
عملية فتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، هي أمر طبيعي، باعتباره يخدم المحافظات القابعة تحت سيطرة المليشيات، والتي تمثّل 70% من الكتلة السكانية ورأس المال، لكن ما هو مستغرب هو من موافقة الحكومة خلال مفاوضات الهدنة الأممية، على عودة نشاط ميناء الحديدة، دون أن تكون هناك خطوات تقابلها من الجانب الحوثي، لفتح طريقي الضالع و"الراهدة" من باب: خطوة مقابل خطوة، كما هو معروف في المفاوضات.
الحوثيون يقطعون الطريق الشريان الرئيس لميناء عدن إلى المناطق الوسطى في اليمن، التي تسيطر عليها الحوثية، ويرفعون الرسوم الضرائبية بنسبة 100% بهدف سحب "الرساميل" الوطنية والتجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، عبر إغلاق طريقي محافظة الضالع ومنطقة "الراهدة" بتعز الداخليين، وهذا أثر علينا وحتى أكون واضح معك، فقد أثر علينا بشكل كبير.

- لكن هناك تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يقول إن حجم واردات ميناء الحديدة منذ استئناف نشاطه وصل إلى أضعاف ميناءي عدن والمكلا..

نعم أطلعت عليه.. ودعني أخبرك: ميناء الحديدة هو مجموعة موانئ الصليف والحديدة وهذا التقرير يشير إلى حجم المساعدات، والمساعدات هنا تعطى للمواطنين في مناطق الكثافة السكانية الأكبر في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، على اعتبار ميناء الحديدة هو الأقرب لهذه المناطق، وبالتالي فإن حجمها سيكون أكبر نسبة إلى حجم الكتلة السكانية في تلك المناطق التي تصل إلى 70% من حجم السكان في البلد

- وماذا عن حجم الفارق في تعرفة الدولار الجمركي التي يصل فيها في ميناء عدن إلى 750 ريال للدولار الواحد مقابل 250 ريال في ميناء الحديدة؟ اليس ذلك مغريا للتجار؟

عصابات الحوثيين تحاول استغلال ذلك، وصحيح أن التعرفة ان الدولار الجمركي مرتفع  في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة عنه عن ميناء الحديدة، لكن هناك جبايات أخرى تفرضها المليشيات الحوثية لصالح صناديقها المبتدعة، وهناك يفرضون الخُمس وضرائب مضاعفة، فمثلا الحاوية التي تُجمرك في ميناء عدن بمليون إلى مليون ونص ريال يمني، تجمرك في ميناء الحديدة بأكثر من 4 – 5 مليون ريال حسب ما سمعنا من بعض التجار في غرفه تجاره صنعاء ، فضلًا عن الضرائب المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 200% بسبب الجبايات غير المنظورة، كما أن هناك حاليًا احتكار لعملية النقل للشاحنات من قبل أحد القيادات الحوثية في ميناء الحديدة، تحت مسمى (الشهداء) أي قتلاهم، حسب ما سمعنا مؤخرا وكل هذه التصرفات لا تربطها أي صلة بالعمل التجاري".
كما أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة، تزيد بنسبة تصل إلى 50% عن كلفة الشحن إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة الشرعية.
وإذا نظرنا إلى حجم الجبايات وما يفرضونه من ضرائب تحصيلات غير القانونية وغير المنظورة في ميناء الحديدة، ستجد أن ما يُفرض الموانئ في مناطق الحكومة لا يقارن أبدًا بحجم ما تفرضه المليشيات. 
لكن هناك حالة ضعف إعلامي فيما يتعلق بمصلحة الجمارك، التي يجب أن توضح وتعدد المزايا المقدمة للتجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وأن تقوم بمقارنتها مع ميناء الحديدة وتكشف ما يتم تحصيله من جبايات من قبل الحوثيين.

- دكتور محمد.. هل هناك ما يمنح ميناء الحديدة تفوقًا على ميناء عدن حاليًا من ناحية الإمكانيات؟

طبعًا ميناء عدن الدولي لا يُقارن بأي من الموانئ اليمنية من حيث الأعماق والمساحات والإمكانيات، إذ يمتلك محطة للحاويات على أعلى مستوى، تُقارن بالمحطات في الموانئ الدولية المجاورة، ولديه أكبر مخازن للمشتقات النفطية كميناء نفطي هو الأوحد في البلد، إضافة إلى صوامع غلال، هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأرصفة المعلا التي تصل قدرتها إلى 5 مليون طن في السنة، في حين أن ميناء الحاويات تصل قدرته إلى مليون طن سنويًا.
كما أن ميناء عدن، الأقرب إلى الخط الملاحي الدولي، ويقدم خدمات أخرى غير عمليات المناولة والشحن والتفريغ، إذ يمكنه تقديم ترسانة صناعية لأعمال الصيانة وتقديم خدمات "البانكر" لكل أنواع البواخر، ولا يمكن مقارنة ذلك بإمكانيات ميناء الحديدة، سواء قبل الحرب أو بعده باعتبار الافضليه لميناء عدن 
وهناك قيود المفروضة على ميناء عدن خلال الفترات الماضية، والتي تضاعفت مع اندلاع الحرب في العام 2015، ومن أبرزها الكلفة العالية لتأمين النقل البحري التي فُرضت على الموانئ اليمنية، باعتبارها مناطق عالية الخطورة، بسبب انقلاب الحوثيين على الدولة.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وتمت اتفاقية خفض كلفة التأمين، سيدفع ذلك ميناء عدن إلى فتح خدمات أخرى توقفت بسبب اندلاع الحرب، كتزويد السفن بالوقود، وهي الخدمة التي خسر الميناء بعد توقفها نحو 500 – 600 باخرة، كانت تأتي للتزود بالوقود، كما سنحاول اعاده نشاط "الترانزيت" بالنسبة للحاويات ان استطعنا وهناك توجهات لاستخدام المصافي لإعادة شحن المشتقات النفطية.
كما سيعيد الميناء خدمة الصيانة لكل السفن العابرة، وهي الخدمة التي توقفت بسبب الحرب والقيود المفروضة، إلى جانب التسهيلات المقدمة للشركات والمستوردين والخطوط الملاحية، التي تتيح دخول البواخر والسفن دون تأخير أو تعقيد، واستيراد مختلف أنواع السلع إلا ما هو محظور منها وفق القوانين اليمنية.
وكما قلت لك من سابق، ميناء الحديدة يختلف تماما عن طبيعة نشاط ميناء عدن، وهو ميناء مخصص للواردات وهذا تصميمه منذ ما قبل الوحدة وما بعدها.

- برأيكم.. كيف يمكن تحفيز الشركات والوكالات والتجار لاستيراد مختلف أنواع البضائع عبر ميناء عدن؟

نحن قدمنا كافة التسهيلات، ونقدم أفضل خدمة وأفضل سعر على مستوى اليمن، وعقدنا اجتماع موسّع في شهر إبريل الماضي، مع معالي وزير النقل ومعالي وزير الدولة محافظ عدن والوكالات الملاحية والغرفة التجارية، وقدمنا كل التسهيلات.
الآن أصبح بإمكان الباخر الدخول مباشرة حسب دورها إلى أرصفة الميناء، وعرضنا على الوكالات الملاحية تقديم كافة خدماتنا التي كانت متوقفة ما بعد الحرب.
طبعا هذا هو في الأخير عمل تجاري، والخدمات والطلب على خدمات الموانئ مرتبط بالاقتصاد وبالعرض والطلب في السوق المحلي، ونحن نعيش في فترى حرب، والبلد يعاني من التضخم ويحتاج إلى مساعدات من المجتمع الدولي وارتفعت فيه نسبة الفقر.. هذا كله يؤثر على العملية الاقتصادية كما أن هناك هشاشة الدولة، وهي وهناك مقيدة بعد اقفال المنصات النفطية والغازية بعد الاعتداءات الحوثية.

- ما هي إجراءاتكم مع الجانب الحكومي لاستعادة زخم ميناء عدن؟

نحن في تواصل مستمر مع الحكومة، والميناء يسير ضمن السياسات العامة للدولة وعلى ضوئها ولتنفيذها بحسب الإمكانيات المتاحة.
ونبعث شكرنا لكل من بذل الجهد في إنجاز موضوع خفض كلفة التأمين البحري، سواء في وزارة النقل أو اللجنة الوزارية، ونعتبر هذه الاتفاقية انجاز كبير يحسب للحكومة.
وندعو الحكومة إلى ضرورة إيقاف عمليات التحصيل كجبايات للبضائع التي تخرج من ميناء عدن. وقال إن "فهناك الكثير من الشكاوى التي تصلنا بسبب الجبايات المفروضة في بعض النقاط بالمحافظات المجاورة، وأتمنى من الحكومة والمحافظين والجهات الأمنية إيقافها على نحو عاجل، لأنها تضرّ بسمعة ميناء عدن وتؤثر عليه، كما تؤثر على البلد بشكل عام.
كما نتمنى وقف أي زيادة لكل المرافق العاملة في ميناء عدن. وللأسف هناك إجراءات يتم اتخاذها من قبل بعض المرافق التي لها مكاتب في موانئ عدن، لزيادة حسابها الجاري وزيادة إيراداتها، عبر زيادة رسومها دون الرجوع إلى الميناء ودون النظر إلى المركز التنافسي لموانئ عدن، وهذا أيضًا يؤثر علينا، ولذلك يجب ألا تكون هناك أي زيادات إلا بعد الرجوع إلى الميناء للنقاش والخروج برؤية أفضل أو بوقفها أو بتحديد الرسم العادل.
وندعو الإخوة في مصلحة الجمارك إلى تطبيق سياسات عادلة في عملية تثمين بعض السلع، التي يتم تثمينها في بعض المنافد البرية والبحرية بنسبة 50%، بينما يتم تثمينها في ميناء عدن بنسبة 100% وهذا غير منصف.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: إلى میناء الحدیدة فی میناء الحدیدة میناء عدن إلى على میناء عدن کلفة التأمین فی میناء عدن التی تصل کما أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: أتابع دومًا كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دومًا الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جدًا، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيرًا إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حاليًا.

وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضاربًا مثلًا بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.  

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.

بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبدًا مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.

وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.

وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزبًا، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.

وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.

كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.

وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.

وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.

وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.

وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،  بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.

كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام. 
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.

كما تطرق السيد ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.

ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائمًا بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.

ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.

كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيرًا مما تحقق على الأرض من إنجازات.

كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عددًا من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.

وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخليًا وخارجيًا.

وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.

وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.

كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.

وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعًا.

وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخيًا، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعًا الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.

وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عددًا من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.

وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.

وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.

وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: مقترحات في واشنطن للسيطرة على موانئ الحديدة أو حصارها (ترجمة خاصة)
  • «شرطة موانئ دبي» تنظم جلسة لاستشراف مستقبل الخدمات
  • السنيورة: بالوجوه والكفاءات التي تضمها الحكومة الجديدة يمكن إنجاز الكثير
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • وزير الخارجية: ميناء طنجة نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه بتطوير الموانئ العراقية
  • تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة | نشاط رئيس الوزراء في أسبوع
  • القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
  • رئيس الوزراء: الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد ميناء غرب بورسعيد ومنطقة شرق المحافظة لمتابعة المشروعات
  • معهد أمريكي: ميناء الحديدة بوابة تهريب الأسلحة الإيرانية.. وسقوط الحوثيين أسرع من سقوط الأسد