هيئة الدواء تبحث آليات تحديث سياسات تسجيل المستحضرات الدوائية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات تنظيم المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية؛ عقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة تحديث سياسات الخاصة ببعض إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية والتنسيق المشترك مع شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، والتى تتعلق بتحدديث عدد من آليات التسجيل التى تعمل على استمرارية تدفق المستحضرات الدوائية الى الاسواق، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان نفاذ الأدوية إلى السوق المحلية وزيادة الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.
كذلك تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
والتأكيد على أهمية اعتماد آليات مرنة ومتطورة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في الإمداد الدوائي، كما أكدت جميع الأطراف المعنية على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية، والتنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
حضر اللقاء الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد النجار، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شركات المصنعة لدى الغير بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور هيثم دويدار، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس ياسر واكد، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأدوية البيطرية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ومن هيئة الدواء الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، والدكتور حمادة جمال، معاون رئيس الهيئة لتطوير وتحديث انظمة التسجيل ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.
تعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلةيأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بشكل مستدام، وضمان استمرارية تطوير منظومة تسجيل ونفاذ المستحضرات بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية شعبة الأدوية هيئة الدواء التعاون المشترك المستحضرات المزيد المستحضرات الدوائیة هیئة الدواء المصریة الإدارة المرکزیة تسجیل المستحضرات رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا