وزير السكن يترأس اجتماعًا تقييميًا.. ويسدي هذه التوجيهات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ترأس سهرة اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل.
أولًا: عرض حول قطاع السكن بالولايات المعنية
ولاية مستغانم: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 33698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد.
ولاية الجلفة: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 49689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 42.2% منها، و9.3% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 48.5% من البرنامج بعد.
ولاية برج بوعريريج: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 34801 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و15% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 29% من البرنامج بعد.
ثانيًا: برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل
ولاية مستغانم: يرتقب توزيع 1776 وحدة سكنية.
ولاية الجلفة: يرتقب توزيع 12034 وحدة سكنية.
ولاية برج بوعريريج: يرتقب توزيع 2354 وحدة سكنية.
ثالثًا: برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية
ولاية مستغانم: استفادت من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية الجلفة: استفادت من 3 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية برج بوعريريج: استفادت من 4 تجهيزات عمومية، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
كما يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025.
رابعًا: برنامج التهيئة العمرانية والتعمير
ولاية مستغانم:
استفادت من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، موزعة كما يلي:
100 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز.
200 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال.
ولاية الجلفة:
استفادت من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية.
كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق.
ولاية برج بوعريريج:
استفادت من 1.1 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي:
300 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم إسناد المشاريع.
800 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، حيث تم إسناد معظم المشاريع.
يجدر بالذكر أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.
خامسًا: توجيهات الوزير
1. ولاية الجلفة
تكليف المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير.
تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.
2. ولاية مستغانم
عقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقف الأشغال.
تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.
3. ولاية برج بوعريريج
أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.
- تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 8 مواقع وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.
فيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري.
أما القرارات المتخذة على المستوى الوطني:
أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا.
العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ولایة مستغانم ولایة الجلفة الأشغال فی استفادت من وحدة سکنیة على مستوى برنامج ا لم تنطلق قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة سبل تنمية المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب لجذب الإستثمارات لإقامة المزيد من مشروعات بالمناطق الصناعية وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية من المستثمرين.
بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وبعض طلبات المستثمرين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
كما ناقش الإجتماع آخر المستجدات بشأن محطتي الصرف الصحي بمنطقتي عرب العوامر بأبنوب والصفا ببني غالب بمركز أسيوط لتذليل العقبات لاستكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المحطتين لتعظيم الإستفادة منهما في خدمة المصانع الموجودة بالمنطقتين.
قرار هام لمجلس إدارة المناطق الصناعيةوقد وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية على قيام المحافظة بالنظر في طلبات التنازل عن الأراضي المخصصة لهم بالمناطق الصناعية ولاية المحافظة بدلاً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيراً على المستثمرين، كما وافق المجلس على طلب أحد المستثمرين بشأن فصل قطعة أرض مخصصة للشركة لقيامه بتأسيس شركة مستقلة مع الإلتزام باشتراطات المناطق الصناعية.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض المحافظة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لهم والعمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية لجذب استثمارات جديدة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة لافتاً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والعمل على الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها لتوفير فرص عمل للشباب بكافة الطرق الممكنة وبذل مزيد من الجهود لتنمية المناطق الصناعية وفقًا للإمكانات المتاحة.
ووجه المحافظ بتوفير لودر و2 سيارة قلاب لكل منطقة صناعية من الوحدة المحلية التابعة لها لرفع وإزالة المخلفات والقمامة بشكل دوري من تلك المناطق.