الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يجرى الإفراج عن سعد الصغير خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أنهى فترة العقوبة المقررة بحقه في قضية حيازة مواد مخدرة.
يأتي هذا القرار بعد أن قضى المطرب الشعبي 6 أشهر خلف القضبان، عقب تخفيف محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده من 3 سنوات إلى نصف عام.
موضوعات مشابهة:
حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات
بعد قضاء مدة حبسه.
بحسب مصادر مطلعة، فإن إجراءات الإفراج عن سعد الصغير تسير وفق القواعد القانونية المتبعة، حيث من المقرر عرضه على النيابة العامة للتأكد من خلو سجله من أي قضايا أخرى قبل السماح له بمغادرة محبسه رسميًا.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة أثناء عودته من الولايات المتحدة مرورًا بقطر، قبل أن يتم قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.
ما سبب حبس سعد الصغير؟تعود القضية إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات الجمارك في مطار القاهرة القبض على سعد الصغير فور وصوله، حيث عثرت بحوزته على 9 عبوات من السجائر الإلكترونية تحتوي على زيوت يشتبه في أنها مواد مخدرة، وتحديدًا مادة الماريجوانا.
خلال التحقيقات، أنكر سعد الصغير علمه بأن السجائر التي يحملها تحتوي على مواد غير قانونية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها كهدية ولم يكن على دراية بمكوناتها.
خلال التحقيقات، أكد محامي سعد الصغير أن الواقعة لم تحدث داخل المطار المصري، بل خضع المطرب للتفتيش أثناء وجوده في قطر قبل وصوله إلى القاهرة.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر يعد دليلًا على عدم تعمده إدخال مواد محظورة إلى البلاد، كما أظهرت التحاليل التي أُجريت له آثار تعاطي مواد مخدرة، ما دفع الدفاع إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة التعاطي داخل مصر.
ورغم ذلك، رأت المحكمة أن حيازة المواد المخدرة كانت كافية لتوقيع العقوبة، حيث صدر الحكم الأولي بسجنه 3 سنوات مع غرامة مالية بلغت 30 ألف جنيه، قبل أن يتم قبول استئنافه وتخفيف العقوبة إلى 6 شهةر فقط.
الإفراج عن سعد الصغيرمع انتهاء المدة القانونية لعقوبته، بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن سعد الصغير من قسم شرطة النزهة، حيث يتم التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل خروجه.
ويأتي هذا الإفراج بعد أن أمضى سعد 6 أسهر خلف القضبان، وسط ترقب واسع من جمهوره.
ما هي تهمة سعد الصغير؟تم توجيه تهمة حيازة مواد مخدرة إلى سعد الصغير وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، حيث ضبطت بحوزته سجائر إلكترونية تحتوي على زيوت مخدرة أثناء خضوعه للإجراءات الجمركية في مطار القاهرة.
في حيثيات حكمها بتخفيف العقوبة، أوضحت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة أنها أخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند تعديل الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط. ومن بين هذه العوامل، عدم وجود أدلة على قيام سعد الصغير بترويج المواد المخدرة، إضافة إلى كونه شخصية فنية معروفة لم يسبق اتهامه في مثل هذه القضايا من قبل.
كما أشارت المحكمة إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن تعاطي سعد الصغير للمواد المخدرة تم بالخارج ، ما أسقط عنه تهمة التعاطي.
ورأت المحكمة أن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتقويم، وليس مجرد العقاب، وهو ما دفعها إلى منحه أقصى درجات الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
كما جاء في الحيثيات أن المحكمة راعت أيضًا الظروف الشخصية للمطرب، وأخذت في الاعتبار الأثر النفسي والاجتماعي الذي لحق به جراء القضية، إلى جانب الفترة التي قضاها بالفعل في السجن، ما رأت أنه كافي لردعه وتقويم سلوكه.
الإفراج عن سعد الصغيرمع اقتراب لحظة الإفراج عن سعد الصغير، تثار تساؤلات عديدة حول مستقبله الفني، وما إذا كان سيعود إلى الساحة الفنية بقوة بعد هذه الأزمة.
ويترقب جمهوره بشغف لحظة الإفراج عنه، حيث أثارت قضيته جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، ومع لحظات الإفراج عن سعد الصغير، تسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد الصغير حيازة مواد مخدرة الإفراج عن سعد الصغير المزيد مواد مخدرة تحتوی على
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية