بعائد يصل لـ27%.. أفضل 5 حسابات توفير ذات العائد اليومي في مصر
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اشتداد المنافسة بين البنوك المصرية لجذب المدخرات، باتت حسابات التوفير ذات العائد اليومي خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد منتظمة مع مرونة في إدارة أموالهم.
في هذا التقرير، تعرض “البوابة نيوز” أبرز الحسابات المتاحة في السوق المصري لعام 2025، مع تسليط الضوء على مزايا كل منها.
يُعد هذا الحساب من الخيارات المميزة للراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة مع حرية السحب والإيداع دون قيود.
يوفر الحساب عائدًا سنويًا يصل إلى 27%، مع صرف العائد يوميًا، ويتطلب حدًا أدنى للفتح بقيمة 50,000 جنيه مصري.
2. حساب "سوبر كاش جاري" – بنك مصريقدم بنك مصر هذا الحساب بعائد سنوي يصل إلى 23%، ويتميز بمرونة عالية تتيح للعملاء السحب والإيداع في أي وقت، مما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستفادة من العوائد اليومية دون قيود. الحد الأدنى لفتح الحساب هو 50,000 جنيه مصري.
3. حساب "الأهلي اليومي" – البنك الأهلي المصرييُعتبر هذا الحساب خيارًا جذابًا للمدخرين الذين يمتلكون رأس مال كبير، حيث يوفر عائدًا سنويًا بنسبة 20% مع صرف العائد يوميًا. ومع ذلك، يتطلب فتح الحساب حدًا أدنى قدره 500,000 جنيه مصري، ما يجعله أكثر ملاءمة لأصحاب المدخرات المرتفعة.
4. حساب "المشرق نيو" – بنك المشرقيوفر بنك المشرق هذا الحساب بعائد يومي يصل إلى 23%، دون الحاجة إلى ربط ودائع أو شهادات، مما يجعله خيارًا مرنًا للمستثمرين الراغبين في عوائد مرتفعة مع سهولة الإجراءات وإمكانية السحب والإيداع بحرية.
5. حساب "Every Day Savers" – البنك التجاري الدولي (CIB)يقدم البنك التجاري الدولي حساب "Savers" بعائد تصاعدي يُحتسب يوميًا على رصيد الإقفال يبدأ من 11% الي 18% حسب الرصيد، ويُضاف إلى الحساب يوميًا، بشرط أن يبدأ الرصيد من 50 ألف جنيه مصري.
يتميز الحساب بمرونة في التعامل، مع خدمات إلكترونية متطورة لإدارة الأموال بسهولة.
كيف تختار حساب التوفير الأنسب؟عند اختيار حساب توفير بعائد يومي، يُفضل مراعاة العوامل التالية:
معدل العائد السنوي: اختيار الحساب الذي يقدم أعلى عائد يتناسب مع حجم المدخرات.الحد الأدنى لفتح الحساب: التأكد من أن الحد الأدنى المطلوب يتناسب مع الإمكانيات المالية.مرونة السحب والإيداع: تفضيل الحسابات التي توفر حرية التصرف في الأموال دون قيود إضافية.الخدمات المصرفية الإلكترونية: اختيار البنوك التي توفر أنظمة إلكترونية حديثة لإدارة الحساب بسهولة.التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية: التحقق من توافق الحساب مع المعايير الشرعية للراغبين في حلول مصرفية إسلامية.تُعد حسابات التوفير ذات العائد اليومي خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستمرة مع مرونة في السحب والإيداع. ومع تنوع العروض المصرفية المتاحة في السوق المصري لعام 2025، يمكن للعملاء اختيار الحساب الذي يلبي احتياجاتهم المالية ويحقق أهدافهم الاستثمارية بفعالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسابات التوفير بنك مصر بنك الاستثمار العربي البنك الاهلى المصرى بنك المشرق البنك التجاري الدولي السحب والإیداع هذا الحساب جنیه مصری یومی ا خیار ا
إقرأ أيضاً:
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
وجدي كامل
أسئلة الحرب ومساءلاتها لن تُؤجَّل، وإن تأخرت. فبذات حجم الكارثة التي حلّت، يجب على الوطنيين الديمقراطيين طرح الأسئلة المهمة والبحث عن إجابات داعمة وبنّاءة لها.
ومن أهم تلك الأسئلة: هل كانت المؤسسة التي أكدت، بأكثر من لسان، أن قوات الدعم السريع خرجت من رحمها (وليس صُلبها)، على علمٍ دقيقٍ بمحمولات العنف وأفكار الانتقام والعقوبات التي سينفذها “الابن” على المنشآت والمدنيين أثناء خوضه القتال؟.
هل كانت قيادات المؤسسة العسكرية تعلم ما سيفعله جنود الدعم السريع بالمدنيين والممتلكات العامة للدولة؟ هل كانت على دراية بما يكمن من حقدٍ وتربيةٍ عسكريةٍ انتهاكية تجاه أهل الوسط والشمال والشرق والغرب، وجميعهم من بناة ومؤسسي دولة 1956؟
الإجابة نعم. والدليل على ذلك أن قائد الجيش ورأس الدولة قد أجاب أحد الصحفيين، قبل اندلاع الحرب، عندما سأله: “ماذا تتوقع من الدعم السريع إذا ما وقع النزاع؟”.
أجاب الرجل- كما أقرَّ الصحفي لاحقًا- قائلاً إنه يتوقع أن يدخل جنود الدعم السريع بيوت المواطنين (الأعيان) ويخربوا المنشآت، وغير ذلك.
تلك كانت الإجابة التي تختصر كل الاتهامات والدفوعات التي قدمها قائد الجيش لاحقًا، زاعمًا أن الحرب كانت “فعل خيانة مفاجئ”. إذ يتضح أن القوات المسلحة، ممثلة في أعلى قياداتها، كانت على علمٍ تامٍّ بما سيقع على المواطن جراء هذه الحرب، وما سيحلّ بالوطن من خراب.
ومع ذلك، تقدم الجيش إلى الحرب، باعترافات أخيرة لبعض الضباط، خاصة من معسكر “الباقير”، لينخرط فيها دون أي وازعٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، غير عابئٍ بما سيقع على المواطنين والوطن من دمار وخراب وخروقات لا وصف لها.
لاحقًا، سيطلق داعمو الحرب عليها اسم “حرب الكرامة”، وسيُروَّج لها بأنها دفاعٌ عن الوطن في مواجهة “هجومٍ غازٍ”. لكن قطاعًا واسعًا من الرأي العام سيدرك أنها حرب استنزاف وابتزاز، ذات أهداف خفية، بعضها ظهر بوضوح، كالثروات التي تكدّست في حسابات قادة الجيش وتابعيهم، ولا تزال تتضخم كل يومٍ يمرّ من عمر هذه الحرب، التي باتت تبدو للعيان أقرب إلى خيارات أصحاب المصالح وتجار الدين والسياسة، الراغبين في عودة النظام السابق.
غير أن البعد الدراماتيكي في هذه الحرب تجلى في اجتماع الرأي العام- المتضرر من الحرب- إلى جانب الجيش الغارق في التحيز السياسي. تقوم الدنيا ولا تقعد، تُغنّي “القونات” أغاني الانحطاط، فيدفع لهن كبار اللصوص الأموال، ويُحرّضن على خداع الرأي العام، جنبًا إلى جنب مع جمهرة الإعلاميين المأجورين، والكلّ يردد شعار “بل بس” حتى إخراج آخر جندي من قوات الدعم السريع من الخرطوم و”بيوت المواطنين”، تمامًا كما اشترطت المؤسسة العسكرية في اتفاقية جدة.
لكن، ماذا يحدث الآن بعد ما سُمِّيَ بـ”تحرير الخرطوم”؟.
تخرج قوات الدعم السريع “عنوةً واقتدارًا” كما يحلو لداعمي الجيش، وتتوالى الدعوات للنازحين، المغلوبين على أمرهم، الهاربين من ويلات الحرب، للعودة إلى ديارهم التي نُهِبت، والاندماج في حياةٍ خاليةٍ من أبسط الضرورات الأساسية، من ماءٍ وكهرباءٍ وأمن.
هذا الواقع يُضاف إلى سجل غياب المسؤولية الوطنية في اتخاذ قرار الحرب. بل ويخرج مدير مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة الخرطوم، قبل أيام، ليأمر الأساتذة والطلاب بالعودة إلى الدراسة، وكأن شيئًا لم يكن! ليس هذا فحسب، بل ترفع الدعوات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجنود والمواطنين “الشفشافة” لمواصلة نهب ما تبقى من الممتلكات الخاصة والعامة، فيما يبدو وكأنه تهديدٌ جديدٌ للسكان النازحين بأنهم سيعودون ليجدوا ما تبقى قد سُرق أيضًا!
أيُّ جنونٍ هذا الذي تفعله سلطة المال بأخلاق هؤلاء الرجال؟ وأيُّ قلوبٍ تحجرت ضمائر أصحابها؟ كيف لا يأبهون بالقيم السمحة التي تربّى عليها غالبية أهل السودان؟
أسوأ الأخبار هي ما ترد من قصص أهل الداخل ممن لم يبارحوا بيوتهم، الذين سربوا معلومات تفيد بتعرضهم للسلب والنهب والاغتصاب من كتائب البراء بن مالك وجنود القوات المشتركة وكان هؤلاء قد قرروا استكمال فظائع الدعم السريع وسرقة واحتقار ما تبقى ومن تبقوا. بل لقد صرنا نشاهد الفيديوهات التي يصورها الجنود وهم يراجعون سوق الذهب وبيوت يبحثون عن الفتات، مثلما شاهدنا أحدهم بعمارة الذهب بوسط الخرطوم وهو يلعن حظه بعدم عثوره حتى على خاتم ليبيعه (بدلاً من أن يسلمه أمانات الشرطة).
إن ما يجري اليوم، بكل المعايير، يُضاف إلى سجل جرائم الحرب، حيث يُدفع بالملايين للعودة قسرًا، استثمارًا في ضيقهم وعُسر أحوالهم في مناطق النزوح، لإلقائهم في أتون محرقةٍ جديدةٍ، بمواصفاتٍ أخرى، أقلّها السحق الاقتصادي والاحتقار لآدمية الإنسان.
طال الزمن أم قصر، فإن المستقبل مفتوحٌ لصالح الحكم المدني. ليس بالضرورة أن يأتي هذا الحكم على صهوة “صمود” أو “حمدوك” المغدورين بالتهم الجزافية، لكنه سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، حتى في أسوأ الفرضيات.
وعندها، سيكون أول مطالبه توقيع أقسى العقوبات على الطرفين العسكريين وقادتهما، بتقديمهم إلى محاكماتٍ ميدانية، واجتثاث الحاضنة السياسية الإخوانية لكليهما، دونما رحمة، حتى تسود سلطة القانون، وتترسخ قيم الاحترام للحق العام، ويكون للأجيال الجديدة فرصةٌ حقيقيةٌ في بناء وطنٍ رفيع المعاني والقدرات. كل ذلك ولكى يتحقق، لا بد أن يعتمد على توفير وتوفر الإجابة على سؤال ماذا نحن فاعلون بالسودان بعد الحرب؟.
الوسوماتفاقية جدة الباقير الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان تجار الدين وجدي كامل
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً