إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 مارس آذار، قال ترامب "قد يحدث ذلك.
ومشروع قانون التمويل المؤقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
كشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر يوم السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غدا الثلاثاء.
أشار ترامب يوم السبت إلى دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.
نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وتابع "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب "البيت المالي" للبلاد".
وقد شجع دعمه لخطة التمويل بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا في السابق ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة، وهي عقبة حاسمة في المجلس حيث يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة 218 مقابل 214.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار