قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 13 قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاوة السنویة
إقرأ أيضاً:
منع ظهور إعلامية بالحجاب يثير موجة احتجاجات وتضامن واسع في لبنان
أثارت استقالة الإعلامية اللبنانية زينب ياسين من تلفزيون لبنان جدلاً واسعاً، وذلك بعد أن أكدت في بيانها أنها منعت من الظهور على شاشة القناة بسبب ارتدائها الحجاب.
وفتحت الحادثة التي حدثت على خلفية تغطيتها للأحداث الأخيرة في لبنان، النقاش مجددا حول حرية المظهر في وسائل الإعلام وحقوق النساء المحجبات في المؤسسات الإعلامية الرسمية.
وأعربت زينب ياسين، التي كانت تعمل كمراسلة في التلفزيون اللبناني، عن استيائها الشديد من هذا القرار في استقالتها التي وجهتها إلى وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، مؤكدة أن القناة لم تكن وطنية للجميع بل كانت تستثني العاملين الذين يرتدون الحجاب.
وأضافت أنها شعرت بأن المؤسسة الإعلامية لم تحترم حقها في العمل بحرية واحترام لمعتقداتها الشخصية.
وأدى القرار المتعلق بمنع ياسين من الظهور على الشاشة إلى تفاعل واسع في الرأي العام اللبناني، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الدعم لها من قبل العديد من الصحافيين والناشطين.
كل التضامن مع الزميلة #زينب_ياسين مراسلة #تلفزيون_لبنان التي تقدمت، باستقالتها بكتابٍ وجّهته لوزير الإعلام #بول_مرقص
الحرية الشخصية حق أساسي، والتمييز ضد أي مواطن بسبب مظهره يُناقض مبدأ المساواة الذي يجب أن يكون أساساً لإعلام حر يُعبّر عن الجميع@zeinab_ysn@DrPaulMorcos pic.twitter.com/2ByCRuCxs2 — Catherine Daher (@CatherineDaher) April 3, 2025
فيما يتعلق بالرد الرسمي من تلفزيون لبنان، أصدرت ندى صليبا، المديرة العامة المساعدة في القناة، بيانًا نفت فيه وجود استهداف شخصي ضد ياسين.
وأوضحت أن القناة لا تعتمد على أي رموز دينية على الشاشة وفقًا لسياسات تاريخية وداخلية، وأن هذه السياسات تشمل جميع العاملين في القناة دون تمييز بين الأديان.
كما أكدت أن الموضوع سبق وتم طرحه في عهد إدارة سابقة وتم حسمه بشكل نهائي.
إلى جانب ذلك، تواصلت النائبة عناية عز الدين مع وزير الإعلام اللبناني لمتابعة القضية، حيث أكدت أن حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب معتقداتهم من الحقوق التي يكفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل، دافع "تجمع العلماء المسلمين" عن ياسين، معتبرًا أن القرار يتناقض مع الدستور وحقوق الإنسان.
تواصلت مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في سياق متابعتي لقضية الإعلامية زينب ياسين المتعلقة بمنعها من الظهور الإعلامي عبر شاشة تلفزيون لبنان بسبب ارتدائها الحجاب، وقد وعدني الوزير مرقص بالعمل لإيجاد حل سريع لهذه القضية.
في الحقيقة ان تجربتي مع الوزير مرقص الذي لطالما تعاونت معه… — عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) April 4, 2025
كما أعربت لجنة دعم الصحفيين عن استنكارها لما وصفته بالتمييز ضد ياسين بسبب الحجاب، مؤكدة أن هذه الحادثة تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التحريرية في المؤسسات الإعلامية الرسمية في لبنان. وأضافت اللجنة أنه يجب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمييز لضمان احترام الحريات الفردية.
يستنكر تجمع العلماء المسلمين قرار تلفزيون لبنان بمنع الإعلامية زينب ياسين من الظهور على شاشته بسبب ارتدائها للحجاب في موقف يناقض الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والتحجج بأن الحجاب مظهر حزبي هو إهانة للدين الإسلامي، لأن الحجاب هو واجب شرعي إسلامي، والقرار الذي اتخذ هو قرار… pic.twitter.com/PrCyki2oWQ — hassan abd allah (@habdulah2) April 4, 2025
بشكل عام، أصبحت هذه القضية محورًا للاحتجاجات والمناقشات حول الحريات الشخصية وحقوق النساء في العمل الإعلامي، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الإعلام في لبنان ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين والحقوق الأساسية.
"المحجبة بتلفزيون لبنان غير مرغوب فيها"#زينب_ياسين pic.twitter.com/REL3pFBPD5 — Ahmad | أحمد طه (@ahmadtaha_at) April 5, 2025
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"