تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

 

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي. 

وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي. 

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية. 

ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المادة 13 قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاوة السنویة

إقرأ أيضاً:

قانون المرور الجديد 2025.. تعرف على التعديلات المنتظرة

يترقب المواطنون إقرار قانون المرور الجديد 2025، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، وتوسع شبكة الطرق والكباري.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد 2025 رقم 66 لسنة 1973، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق انضباط مروري شامل، وتعزيز سلامة المواطنين على الطرق.

ومن المعروف أن هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بحركة المرور، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية، وتنامي التحديات المرتبطة بالحوادث اليومية والمخالفات المتكررة، خصوصًا مع الانتشار الواسع لوسائل النقل الخاصة والعامة.

قانون المرور الجديد 2025 إحالة مشروع القانون للجنة مختصة

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المرور الجديد 2025 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير شامل حوله.

التعديلات المنتظرة على قانون المرور الجديد 2025

ويعد من أبرز التعديلات التي ناقشها مجلس النواب في قانون المرور الجديد 2025، تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث يُخصم من رصيد السائق عند ارتكابه مخالفات محددة، ويتم سحب الرخصة مؤقتًا عند نفاد النقاط، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول لتشمل الحبس وسحب الرخصة نهائيًا.

كما ناقش المجلس إلزام سيارات الأجرة والنقل العام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية لتعزيز الأمان وضبط أي تجاوزات، وكذلك فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات المرورية، في مقابل تطوير آليات الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية.

قانون المرور الجديد 2025 موقف النواب

من جانبهم، أبدى عدد من النواب تأييدهم للتعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد 2025، مؤكدين أنها تأتي استجابة لمطالب الشارع المصري بضرورة ضبط المنظومة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، ورفع مستوى الأمان على الطرق. كما طالبوا بضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق القانون، وتوفير ضمانات تمنع استغلاله بشكل تعسفي.

كما أشار نواب آخرون إلى أن نجاح القانون مرهون بجديّة التطبيق وتكامل الرقابة مع التوعية المجتمعية، لضمان تحول الثقافة المرورية من العشوائية إلى الالتزام.

رؤية مستقبلية لتعديلات قانون المرور الجديد 2025

ويعد تعديلات قانون المرور الجديد 2025 جزء من جهود الدولة الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، علاوة على تبني حلول ذكية لإدارة حركة المرور والاعتماد على أنظمة إلكترونية لضبط المخالفات.

اقرأ أيضاًبدء تطبيق قانون المرور الجديد 2025.. يستهدف تغليظ العقوبات وتقنين المخالفات في الكويت

تعرف على محاذير استخدام الطرق في قانون المرور الجديد 2022

قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
  • إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025
  • وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • قانون المرور الجديد 2025.. تعرف على التعديلات المنتظرة