شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.

وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.

وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.

ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاوة السنویة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.

وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقاريةالإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية

وقال محمد عطية الفيومي، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات، مؤكدا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان عقار ر الثروة العقارية مصر

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
  • إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025
  • وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
  • فعالية خطابية وثقافية للقطاع التربوي في صنعاء بالذكرى السنوية للصرخة
  • رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة