14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة إعانات الطوارئ المساهمة فی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى قرابة 5 أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030
مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أبرز أذرع الرؤية تأثيرًا وأداءً، حيث واصل الصندوق أداءه الاستثنائي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر استثمارات استراتيجية واسعة ونمو غير مسبوق في الأصول والتوظيف والمشاريع النوعية.وشهدت الأصول تحت الإدارة لدى الصندوق نموًا بنسبة 390 % منذ انطلاق رؤية 2030، لتبلغ 3.53 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2024.
وتوزّعت هذه الاستثمارات على 13 قطاعًا استراتيجيًا، ما يعكس دور الصندوق كمحفّز رئيسي لتنويع الاقتصاد وقيادة التحول الوطني.
شركات جديدة
استمر الصندوق في تأسيس الكيانات والمشروعات الرائدة، حيث أنشأ 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها حتى نهاية 2024 إلى 93 شركة في قطاعات متنوعة.
ونتيجة لذلك، تم توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلاً نموًا بنسبة 1316% مقارنة بعام 2021.
مكانة عالمية متقدمة
لم يكن الأداء محليًا فقط، بل حقق صندوق الاستثمارات العامة مكانة عالمية رفيعة، إذ وصلت قيمة علامته التجارية إلى 1.1 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن “براند فاينانس”.
كما تصدّر الصندوق قائمة العلامات الأعلى قيمة عالميًا في مجاله.
هذا التميز تُوّج أيضًا بحصوله على 4 جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض لعام 2024، تأكيدًا على ريادته إقليميًا ودوليًا.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”