تصل للفصل من الخدمة.. تشديد العقوبات على الموظفين المقصرين بالمدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شددت وزارة التعليم العقوبات المفروضة على الموظفين الذين يتقاصرون في ضبط السلوك والمواظبة في المدارس.
وتتراوح هذه العقوبات بين الإنذار والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة، وفقًا لما تقتضيه قواعد الانضباط الوظيفي.
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء" و"كاوست" تنظمان مؤتمرًا دوليًا حول مستجدات علم الميكروبيومالأرصاد لـ"اليوم": استمرار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في سبتمبروأوضحت الوزارة، أنه يتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ قواعد السلوك والمواظبة بدقة وموضوعية، وعدم القيام بمهامها وواجباتها يستدعي تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وفقًا للنظام الانضباطي.
وحثت جميع المدارس على اعتماد أساليب تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب، سواء عند تواجدهم في المدرسة حضوريًا أو عبر المنصات التعليمية المعتمدة.
ومن بين هذه الأساليب تقديم عبارات الثناء والتشجيع، وإصدار مكاتبات الشكر وشهادات التقدير، سواء عن طريق تسليمها شخصيًا للطالب أو ولي أمره، أو إرسالها إلكترونيًا.
أنهت وزارة التعليم تدريب 180 مشرفًا ومشرفة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس".
ويستهدف المشروع، المشرفين والمشرفات والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات من الشؤون الصحية المدرسية بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ سعياً من... pic.twitter.com/p8ILwF8iol— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 21, 2023نظام الانضباط الوظيفي
ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وتحقيق أداء موظفيه بكفاءة وجودة عالية.
ويشمل النظام جميع الموظفين، باستثناء الذين يعملون وفقًا لأنظمة تحكمها قواعد خاصة.
ويخضع كل موظف يرتكب مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية للعقوبات المنصوص عليها في النظام، دون المساس بحقه في رفع دعوى الحق العام أو الخاص.
الحرمان من العلاوةوتتضمن العقوبات التي يمكن تطبيقها على الموظفين المقصرين، الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على أن لا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب.
وتصل العقوبات إلى الحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقيته لمدة تصل إلى سنتين، وفي بعض الحالات قد يتم فصل الموظف من الخدمة وفقًا للائحة الجزاءات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام وزارة التعليم وزارة التعليم السعودية السعودية أخبار السعودية على الموظفین
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات