إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات.
وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
عرض تفصيلي
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري.
وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي.
وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
ريادة عالمية في صون التراث
يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.
ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراث المعماري الإمارات المسرح الوطني السیاسة الوطنیة الهویة الوطنیة للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
إلى أين تمضي السياسة بالعالم؟
إلى أين يسير العالم مع حالة الفوضى السياسية المعاصرة؟ أهي مرحلة ضرورية لإرهاصات مستقبلية كبرى تتعلق بتغيير خريطة النظام العالمي (خاصة ما يتعلق بالسيطرة الاقتصادية والسياسية)؟ أم أنها حالة لا يرجى منها سوى استقطاع بعض الأوطان لصالح تجار الحروب على جسر من الجثث والدماء؟ ثم إلى أين تسير بنا كل هذه التغيرات في الواقع الجيوسياسي المعاصر؟ أما زال إنسان هذه المرحلة قادرا على التأثر متمكنا من التأثير؟ أم عطلت حواسه بفعل التشتيت والإلهاء، وهمش دوره السابق في توجيه قضايا إنسانية كبرى؟ هل انتقل الوعي المعرفي بطبيعة المخططات الاقتصادية السياسية على طاولة المصالح العالمية من المشرق إلى المغرب فصار مواطنو الغرب مدركين واعين بكل منطلقات السلطة وجشعها وإقصائها كل القيم الإنسانية والأخلاقية في سبيل الوصول إلى سلطة مطلقة بعد حسم معارك التدافع الاقتصادي والتصادم العسكري؟
هل نجحت وسائل التواصل الاجتماعي فعلا في تحويل المواطن العربي إلى مخلوق استهلاكي لا يعنى بغير المادة، سواء كانت تلك العناية طلبا أو استهلاكا؟ هل سلبت منه المدنية المعاصرة قدرته على التعاطف والمشاركة الإنسانية؟ وهل تشيأ بفعل تلك القيم الاستهلاكية المادية حدّ انعدام شعوره بالمخاطر والتحديات المعاصرة الكبرى المحدقة بعالمه العربي، وربما بوطنه الذي يعيش فيه؟ هل صارت الأوطان سلعة في أيدي الساسة وحلفائهم عابثين بمقدراتها، مستنزفين مواردها، مهجرين شعوبها سعيًا لمصالحهم المادية، وطموحاتهم التوسعية؟
كيف تجمّع آلاف المتظاهرين في مدن أمريكية عدّة للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب، فيما اعتُبر أكبر موجة احتجاج منذ توليه المنصب في يناير؟ ثم كيف خطط منظمو الاحتجاجات الأمريكية حملة مظاهرات «ارفعوا أيديكم» لإقامة مظاهرات في نحو 1200 موقع، شملت جميع الولايات الأمريكية الخمسين؟ ثم خروج حشود غفيرة في مدن مثل بوسطن وشيكاجو ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، إضافة إلى مدن أخرى، يوم السبت، مظاهرات عديدة عبّر المتظاهرون خلالها عن اعتراضهم على سياسات ترامب التي طالت مجالات متعددة، من القضايا الاجتماعية إلى الملفات الاقتصادية والسياسية خاصة ما يتعلق بفلسطين وملاحقة الطلاب والأكاديميين المناهضين لسياسة أمريكا في الشرق الأوسط.
تضمنت المظاهرات آراء ساخرة من كثير من قرارات ترامب الأخيرة، ومنها تحديد الرسوم الجمركية الأخير، الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست في محاولة لفهم أسباب ومبررات القرار في مقالة بعنوان «ما الذي يسعى ترامب لتحقيقه تحديدًا برسومه الجمركية؟» للكاتبة ميغان ماك أردل؛ وصفت المقالة مبررات الرئيس لفرض رسوم جمركية مرتفعة بأنها «واهية»، وأن استعراض الرئيس وحالة الفوضى التي أعقبت القرار يزيدان الأمر سوءًا، وقالت الكاتبة إنها قضت ساعات طويلة تتأمل جدول الرسوم الجمركية الجديد لإدارة ترامب في محاولة لاستيعاب منطقه، واستوقفها فرض رسوم على جزيرتي هيرد وماكدونالد، حيث لا يوجد فيهما أي نوع من الحيوانات، باستثناء طيور البطريق، وهي الملاحظة التي اتخذها كثير من المحتشدين في المظاهرات وسيلة للسخرية من سياسات ترامب رافعين صور البطاريق المحتجة على فرض الرسوم الجمركية عليها، إذ لا تستورد البطاريق أي سلع فضلا عن تصديرها!
وهل زاد فرض الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل من المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد؟ هذا الرد الموازي هو ما تعوّدته الصين على أي حال في تعاملاتها مع أمريكا في مجالات مختلفة رافضة دور الرقابة الأمريكية ومهدداتها.
ختاما: لا يملك أحدنا اليوم إلا النجاة بوعيه عن معارك التسطيح ويوميات الإلهاء، ثم النجاة بشعوره عن معارك التشييء والتحول المادي، علّ هذا الوعي المتدارك يمكّننا مستقبلا من إعادة صياغة مرحلة قادمة من الواقع العالمي يُحتَرم فيه الإنسان، وتُقدّر فيه القيم ويُعلى فيه شأن الأوطان حقيقة لا ادعاءات وشعارات، ثم علّ هذا الشعور المتدارك ينهض بعالم متكامل ينتصر للوعي وينجو بتشارك المعرفة.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد