ندوة لمناقشة الأثار الصحية والبيئية لحرق المخلفات الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقدت مديرية الزراعة برئاسة المهندس موفق محمود سارى - بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة على دومه ندوة لمناقشة الأثار الصحية والبيئية والإقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية واتخاذ الإستعدادات اللازمة للتوعية بمخاطر الحرق المكشوف وكذا البدائل المطروحة للإستفادة من المخلفات الزراعية.
وذلك بحضور لفيف من ممثلين عن كافة الجهات المعنية الوحدات المحلية - الجمعيات الزراعية - ممثلى الإدارات الزراعية - رؤساء الجمعيات الزراعية – الأوقاف - الكنيسة - مديرية الصحة –التعليم - الرى- المجلس القومى للمرأة .
وخلال الندوة أكد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسى الإرشاد لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها.
وأشار مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ان مساحة زراعة محصول الأرز لهذا العام تخطت 318 الف فدان مؤكداً ان حرق قش الأرز يعد إفسادا لتركيب التربة ويؤثر سلباً على المحاصيل والمواسم التالية.
كما أكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة على الأهمية الاقتصادية لقش الأرز والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية مشيراً الى إنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020 مشيرا أيضا إلى تشغيل مصنع الألواح الخشبية بإدكو والذى سيستقبل هذا العام قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية.
كما أشار إلى ألاقمار الصناعية الحراريه لرصد الحرائق وكذا غرفة العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظة و جهاز شئون البيئة والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لرصد الحرائق بالإضافة إلى اللجان الدورية الصباحية والمسائية خلال فترة الحصاد لمنع حرائق قش الأرز .
يأتي ذلك في إطار إستعدادات محافظة البحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلامياً " بظاهرة السحابة السوداء " ومن خلال تكثيف برامج التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة والقيمة الإقتصادية من إعادة تدويرها فى ظل ظروف مناخية مستجدة تستوجب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية للتصدى لحرق المخلفات الزراعية.
وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز التي تؤثر علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة لمناقشة الآثار الصحية والبيئية لحرق المخلفات الزراعية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
النفايات الإلكترونية الأسرع نموا في العالموأوضح «محسب» أن الأجهزة الإلكترونية المهملة أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها على مواد ضارة وسامة لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يمتلكون سنويا سلعا إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، على معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونيةوشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئيا من النفايات الإلكترونية للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدني والعصبي، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية على بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه «محسب» أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا على ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
إعادة تدوير النفايات الإلكترونيةوطالب «محسب» بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية، مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث والتأثير على صانعي السياسات وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية.
كما شدد على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق، للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة، حيث لم يحقق التطبيق صدى لدى المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.