«طرق دبي» أول جهة تحصل على شهادة المواصفة البريطانية في إدارة القيمة على مستوى المنطقة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المواصفة البريطانية BS EN 12973 من المعهد البريطاني للمواصفات في مجال (إدارة القيمة)، التي تعتبر عنصراً مهماً ورئيساً لجميع الهيئات وجهات العمل لدورها في تحقيق الأهداف وتحسين الأداء، وعند تطبيقها تستفيد جهة العمل من تعزيز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول.
هذا بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار لضمان تلبية توقعات المتعاملين والمستفيدين بشكل فعال من خلال تحقيق التوازن المثالي بين العناصر الستة الرئيسة لإدارة القيمة، وهي: الأداء والجودة، الفهم والإدراك للمتطلبات، والتكلفة، والمخاطر.
وقال نبيل محمد صالح، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية و الحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «مُنِحَت الشهادة بعد التدقيق على جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة، وتعتبر الهيئة أول جهة تحصل على الشهادة المذكورة على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويختص برنامج (إدارة القيمة) بتحقيق التوازن بين تكلفة الأصل والأداء والمخاطر أثناء تطبيق عمليات دورة حياة الأصل، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي عناصر إدارة القيمة، التي تساعد المعنيين على تحسين القيمة المرتبطة بمشاريعهم وتعزيز العائد على الاستثمار في الأصول للحصول على القيمة الأعلى للأصل وبتكلفة مثالية».
وأضاف صالح، أن الهيئة نجحت في تخطي مراحل الترشح والتقييم، التي تضمنت 3 مراحل وهي، تحليل الفجوات بين ممارسات الهيئة ومتطلبات المواصفة البريطانية، والمرحلة الثانية هي العمل على إغلاق الفجوات من خلال خطط شاملة وموضوعية، والمرحلة الثالثة هي التدقيق الخارجي من قبل المعهد البريطاني والحصول على الشهادة.
إدارة القيمة والاستدامة
لإدارة القيمة دور أساسي في تحقيق الاستدامة في أي منظمة أو هيئة، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات حيث تمثل إدارة القيمة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في الهيئة، حيث تساهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تعزيز الاستدامة المالية والفعالية والكفاءة.
تسهم إدارة القيمة في تحقيق الفعالية والكفاءة عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين إدارة العمليات، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام المسؤول للموارد وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبهذا النهج، تتمكن الهيئة من تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والبيئية، مما يدعم رؤية الهيئة الاستراتيجية في تعزيز منظومة النقل المستدام في دبي.
أما الجانب الأخير، فهو تطوير التكنولوجيا والابتكار، إذ تشجع إدارة القيمة على التطوير التكنولوجي والابتكار في مشاريع الهيئة، مما يعزز الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي تحقیق التوازن إدارة القیمة فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من 2025، وسط ضغوط تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، والتي ستجد طريقها للتأثير عبر قنوات عدة منها معنويات المستثمرين وأسعار النفط، في ظل عوامل أساسية جيدة وترقب لأداء المحركات المحلية للسوق.
أنهى "تاسي" الربع الأول من العام بانخفاض هامشي يقل عن عُشر نقطة مئوية بعد أن تقلب صعوداً وهبوطاً في مارس الماضي، التراجع كان الفصلي الثاني على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية 2022. على المستوى القطاعي، ربح قطاع الاتصالات 12.6%، كما زاد قطاع البنوك 7.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة بأكثر من 4% بضغط من سهم "أرامكو" الذي انخفض بأكثر من 4.5%، فيما تراجعت أسهم قطاع المواد الأساسية 5.3%، وهوى قطاع المرافق العامة 13.3%.
الأسواق أمام ضغوط البيع
تستعد السوق لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، وهي الأشمل منذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري. الأسواق بصفة عامة تتعرض لضغوط بيعية، نظراً لاعتقادها أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ قد تزيد من مستوى التضخم وتصعّب عمل البنوك المركزية، "إجمالاً.. النشاط الاقتصادي العام قد يتلقى ضربة بسبب تلك الرسوم"، بحسب فيصل حسن رئيس قسم الاستثمارات في "المال كابيتال" في مقابلة مع "الشرق".
"بالنسبة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، ربما لن يتأثر بشكل كبير لأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة، ليست مثلما نراه في حالة كندا والمكسيك والصين. لكن إذا واجهت الأسواق العالمية ضغوطا بيعية، ونظراً لوجود ارتباط أكبر بينها وبين المنطقة، قد تنتقل تلك الضغوط إلى أسواق المنطقة"، وفق حسن.
تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق بعد أن جاءت محاولة ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي أكثر عدوانية مما كان متوقعاً. تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وكسب الين الياباني زخماً بينما سعى المستثمرون القلقون إلى الملاذات الآمنة.
هوت الأسهم مع بدء التداول في آسيا من سيدني إلى سيؤول، حيث انخفض المؤشر في اليابان إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أشهر. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين عززت موجة البحث عن الأصول الآمنة مكاسب الين الياباني والذهب، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً. ومن "أبل" إلى "تويوتا موتور"، تراجعت أسهم الشركات العالمية التي تعتمد على التجارة الدولية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي