«طرق دبي» أول جهة تحصل على شهادة المواصفة البريطانية في إدارة القيمة على مستوى المنطقة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المواصفة البريطانية BS EN 12973 من المعهد البريطاني للمواصفات في مجال (إدارة القيمة)، التي تعتبر عنصراً مهماً ورئيساً لجميع الهيئات وجهات العمل لدورها في تحقيق الأهداف وتحسين الأداء، وعند تطبيقها تستفيد جهة العمل من تعزيز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول.
هذا بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار لضمان تلبية توقعات المتعاملين والمستفيدين بشكل فعال من خلال تحقيق التوازن المثالي بين العناصر الستة الرئيسة لإدارة القيمة، وهي: الأداء والجودة، الفهم والإدراك للمتطلبات، والتكلفة، والمخاطر.
وقال نبيل محمد صالح، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية و الحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «مُنِحَت الشهادة بعد التدقيق على جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة، وتعتبر الهيئة أول جهة تحصل على الشهادة المذكورة على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويختص برنامج (إدارة القيمة) بتحقيق التوازن بين تكلفة الأصل والأداء والمخاطر أثناء تطبيق عمليات دورة حياة الأصل، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي عناصر إدارة القيمة، التي تساعد المعنيين على تحسين القيمة المرتبطة بمشاريعهم وتعزيز العائد على الاستثمار في الأصول للحصول على القيمة الأعلى للأصل وبتكلفة مثالية».
وأضاف صالح، أن الهيئة نجحت في تخطي مراحل الترشح والتقييم، التي تضمنت 3 مراحل وهي، تحليل الفجوات بين ممارسات الهيئة ومتطلبات المواصفة البريطانية، والمرحلة الثانية هي العمل على إغلاق الفجوات من خلال خطط شاملة وموضوعية، والمرحلة الثالثة هي التدقيق الخارجي من قبل المعهد البريطاني والحصول على الشهادة.
إدارة القيمة والاستدامة
لإدارة القيمة دور أساسي في تحقيق الاستدامة في أي منظمة أو هيئة، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات حيث تمثل إدارة القيمة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في الهيئة، حيث تساهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تعزيز الاستدامة المالية والفعالية والكفاءة.
تسهم إدارة القيمة في تحقيق الفعالية والكفاءة عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين إدارة العمليات، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام المسؤول للموارد وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبهذا النهج، تتمكن الهيئة من تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والبيئية، مما يدعم رؤية الهيئة الاستراتيجية في تعزيز منظومة النقل المستدام في دبي.
أما الجانب الأخير، فهو تطوير التكنولوجيا والابتكار، إذ تشجع إدارة القيمة على التطوير التكنولوجي والابتكار في مشاريع الهيئة، مما يعزز الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي تحقیق التوازن إدارة القیمة فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء