164 مستفيداً التحقوا ببرامج التعليم العام والمستمر لدى "الإمارات للتعليم المدرسي"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اليوم الأربعاء، عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "تعليم" خلال العام الأكاديمي 2022 – 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
و احتفت الهيئة بتخريج 45 مستفيداً استكملوا مرحلة التعليم الثانوي (الصف الثاني عشر)، و119 مستفيداً على مقاعد الدراسة ممن يواصلون تعليمهم في برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تجسد الدور الاستراتيجي للهيئة في تفعيل المشاركة الإيجابية لحياة كريمة من خلال إعداد أفراد الأسر المستفيدة للمستقبل وتمكينهم عبر فرص التعليم.
برامج التمكينوقال مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبدالله العامري: "إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي، وهو الأمر الذي يواكب حرصنا المستمر والتزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير فرص التعليم لأفراد الأسر المستفيدة، وضمان متابعة تحصيلهم التعليمي، وأيضا توفير برامج التدريب والتوظيف التي تعود بأثر كبير على بناء مستقبل أفضل للمستفيدين، وتعزز من الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي".
وأضاف: "إن الهيئة تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تتمحور حول ما يمتلكه كافة أفراد المجتمع من قدرة على العطاء في مواقعهم المختلفة حيث تأتي برامج التعليم العام والمستمر لتنمية مهاراتهم للحصول على ما يمكنهم من توفير مصدر دخل مستدام لأسرهم بما يواكب رؤيتنا في الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني برامج التعلیم
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.