قلاع وحصون أبوظبي على مائدة نقاش الأرشيف والمكتبة الوطنية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
سلطت ندوة نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على القلاع والحصون في أبوظبي، ودورها المميز في تاريخ الشعوب والأماكن، مبينة أنها كانت رمزا للقوة والنفوذ، ومقار إقامة الحكام، وشاهدا على إنجازاتهم، وما زالت صامدة تشهد على تاريخ مجيد وتراث أصيل.
وأوضح المتحدثون في الندوة أن القلاع والحصون والأبراج سمة تاريخية تميّزت بها معالم أبوظبي خاصة والإمارات عامة، وأن هذه المباني كانت من متطلبات طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف التاريخية لفائدتها الدفاعية.شارك في الندوة الباحث الدكتور محمد فاتح زغل مؤلف كتاب "ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين"، والباحث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبارك خليفة والدكتورة أسماء سعيد المعمري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الندوة مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتورة حسنية العلي.
وأكد المشاركون أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باني نهضة الإمارات كان له الفضل في بناء وترميم العديد من القلاع والحصون والأبراج وبقائها.
وقد جاءت الندوة ضمن الموسم الثقافي الرابع للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يحمل شعار "لمجتمع أكثر تماسكاً"، وأظهرت الندوة: أن مدينة العين تحتضن أكبر عدد من القلاع والحصون، وكان التركيز على السمات المشتركة للقلاع والحصون فيها من حيث الموقع والمواد المستخدمة في البناء، وشكل الحصن أو القلعة، وبناء الأبراج خارج البلد، وتمركز القلاع والحصون في المناطق العالية.. وغيرها.
واشتملت الندوة على عرض للقلاع والحصون التي عملت فيها قوات الشرطة في إمارة أبوظبي، فتناولت بالتفصيل حصن مزيد، وقصر العين الذي كان مقراً لممثل الحاكم في العين، ثم تحوّل إلى متحف في عام 2001، وقصر الحصن، وقلعة المربّعة التي بنيت في العين عام 1949 بأمر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم أصبحت مبنى لقيادة قوات الساحل، وسميت بمربعة زايد، وحصن وبرج المقطع كما تطرق المشاركون في الندوة إلى قلاع وحصون وأبراج منطقة الظفرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والمکتبة الوطنیة القلاع والحصون
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.