بروكسل تلتزم الصمت بعد إعلان بولندا رفضها تنفيذ ميثاق الهجرة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
رفضت المفوضية الأوروبية الإفصاح عما إذا كانت ستطلق إجراءً قانونيًا بشأن رفض بولندا تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء.
التزمت بروكسل صمتًا واضحًا بعد أن أعادت بولندا التأكيد على رفضها تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء، الذي وُصف في وقت من الأوقات بأنه إنجاز تشريعي "تاريخي" يسمح للدول الأعضاء بإدارة عملية وصول طالبي اللجوء بالتعاون فيما بينها.
ظهر المشهد للعلن وعلى مرأى ومسمع من الجميع مساء الأربعاء، بعد اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين بقيادة بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي.
سُئل توماش سيمونياك، وزير الداخلية البولندي، بشكل مباشر عما إذا كانت بلاده ستلتزم بميثاق الهجرة، الذي يتكون من خمسة قوانين منفصلة ولكن مترابطة تم التفاوض عليها بشق الأنفس في الولاية السابقة.
وجاء رد الوزير الذي كان يتحدث إلى جانب ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، فقال إن تنفيذ الإصلاح التشريعي "غير ممكن"، مستشهدًا بالحجج السابقة التي أعرب عنها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
في أوائل شهر فبراير، قال توسك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تعتبر أكبر مروّج للميثاق، إن بولندا في "وضع خاص" بسبب موجات الهجرة التي تستغلها بيلاروسيا على الحدود الشرقية وقدوم أعداد كبيرة من الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.
وأضاف توسك: "لن تقبل بولندا أي أعباء تتعلق بآلية إعادة التوطين. هذا ليس نقاشًا أيديولوجيًا" وعلّل ذلك بضغط الهجرة "الهائل".
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدالاتحاد الأوروبي يريد إنجاز ميثاق الهجرة رغم معارضة بولندا والمجرالمفوضية الأوروبية تكشف عن "ميثاق الهجرة الجديد" تعرف على أهم مضامينهبروكسل في مأزق: كيف تواجه المفوضية رفض بولندا لميثاق الهجرة؟ بعد 21 شهرا من المفاوضات..الاتحاد الأوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوءوأردف بالقول: "إذا كان أحدهم يتوقع أن تتحمل بولندا عبئًا إضافيًا، ، فإن ردي على من يقول ذلك وأيا كان شخصه، ردي هو أن بولندا لن تقبل أي أعباء إضافية. نقطة على السطر."
وتتمثل الركيزة الأساسية للميثاق في آلية ”التضامن الإلزامي“ الجديدة التي تمنح الحكومات ثلاثة خيارات مختلفة وهي: قبول عدد معين من طالبي اللجوء، أو دفع مساهمة مالية، أو تقديم الدعم التشغيلي مثل الأفراد والمعدات. يجب أن يصل عدد عمليات إعادة التوطين إلى 30,000 عملية سنوياً، ويجب أن تصل المساهمات المالية إلى 600 مليون يورو.
ومنذ البداية وحتى نهاية المفاوضات، عارضت بولندا والمجر بشدة آلية التضامن، وادّعتا أنها ستجبرهما على استقبال المهاجرين رغم إرادتهما.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح لأن الاتفاق ينص على خيارين إضافيين. كما أنه يقدم إعفاءات جزئية أو كلية للبلدان التي ترزح تحت ضغط الهجرة.
وفي يوم الأربعاء، قال سيمونياك إن موقف بولندا "واضح تمامًا" وأنه "لم يتغير شيء" منذ تصريحات توسك في فبراير.
وقال متحدثًا بالبولندية: "لقد قدمنا الأسباب التي تجعل تنفيذ الاتفاق غير ممكن". وأضاف: "خصوصا عندما يتعلق الأمر بأمن بولندا كما ذكر رئيس الوزراء توسك".
وأشار وزير الداخلية البولندي إلى أن بلاده وباستثناء الميثاق المذكور أعلاه، لا تزال منفتحة على مبادرات أخرى مثل تسريع عمليات الترحيل أو مكافحة الهجرة غير الشرعية.
اللافت أن الوزير البولندي قد أدلى بهذه التصريحات، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الداخلية الهجرة كان إلى جانبه ورغم هذا، لم يراجعه في كلامه ذاك.
ورداً على سؤال من يورونيوز حول ما إذا كانت المفوضية، المكلفة بضمان التطبيق الصحيح لقانون الاتحاد الأوروبي، ستطلق إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب رفضها، تجنب المفوض الأوروبي السؤال وأشاد بدلاً من ذلك بما تفعله وارسو.
وقال ماغنوس برونر: "بولندا نشطة للغاية في رئاستها للاتحاد الأوروبي في هذه الموضوعات عندما يتعلق الأمر بالعودة (عودة المهاجرين)، وفيما يخص مواضيع أخرى (مثل) التسلح".
وأضاف: "أعتقد أن بولندا شريك مهم على هذا الصعيد وهي تقوم بعمل نشط للغاية في رئاستها. غير هذا، فقد قيل كل شيء"
وكان برونر قد التزم خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي رفضت التشريع.
إلا أنه لم يأت الأربعاء على ذكر مثل هذا الالتزام.
من الناحية القانونية، فإن الميثاق ملزم لجميع الدول الأعضاء الـ27، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026. وقبل ذلك الحين، طلبت المفوضية من الدول الأعضاء تقديم خطط تنفيذ وطنية، تشير إلى استعدادها لتطبيق مجموعة القواعد الشاملة والموارد الإضافية التي تحتاجها ليصبح ميثاق الهجرة حقيقة على أرض الواقع.
لكن حتى اليوم، لم تقدم بولندا خطتها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون يحذر: السلام لا يكون بالاستسلام وروسيا تهدد أمن أوروبا ميلوني تلتزم الصمت وسالفيني يدعم ترامب: انقسامات داخل الحكومة الإيطالية بشأن السياسة الأمريكية ترامب وترودو يناقشان التجارة وتهريب الفنتانيل في مكالمة استمرت 50 دقيقة سياسة الهجرةالاتحاد الأوروبيبولنداالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا حركة حماس غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا حركة حماس غزة فولوديمير زيلينسكي سياسة الهجرة الاتحاد الأوروبي بولندا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي سوريا غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو الرسوم الجمركية لبنان القاهرة میثاق الهجرة یعرض الآنNext إذا کان
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: لهذا تقدم 6100 أميركي بطلب الجنسية البريطانية في 2024
قال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز إن هناك زيادة غير مسبوقة في عدد طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من قبل المواطنين الأميركيين في 2024، وذلك بسبب إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتغييرات الضريبية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وأشارت كاتبة التقرير إيمي بوريت -وهي صحفية مختصة بالبيانات في فايننشال تايمز- إلى أن إجمالي عدد الطلبات ارتفع بنسبة 26% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى أكثر من 6100 طلب، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسجيل الإحصائيات قبل عقدين من الزمن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: خطوات ترامب المذهلة لصالح بوتينlist 2 of 2نيويورك تايمز: الحرب في أوكرانيا تغيرت وأصبحت أشد فتكا بسبب هذا السلاحend of listووفق التقرير، ارتفعت الطلبات بنسبة 40% في الربع الأخير فقط من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد إلى نحو 1700 طلب في تلك الفترة، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية.
وذكر التقرير أيضا أن هناك زيادة بنسبة 46% في عدد طلبات المواطنين الأميركيين للحصول على الجنسية الأيرلندية في 2024.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية وراء اهتمام المجتمع الأميركي بالحصول على الجنسيات الأخرى، وفقا لما ذكره محامو الهجرة الذين تحدثت معهم الصحيفة، هو عودة ترامب للرئاسة الأميركية.
أثر ترامبووصفت المحامية إيلينا هينشين -من شركة فارر وشركائه للمحاماة- للصحيفة المشهد السياسي الأميركي بأنه "دافع خطير للغاية" وراء زيادة الاهتمام بالإقامة في المملكة المتحدة، إذ أن الطلب على الجنسية البريطانية بين الأميركيين زاد كثيرا مقارنة بفترة ولاية ترامب الأولى.
إعلانوأفاد التقرير أن طلبات الأميركيين كانت في ازدياد مستمر منذ أواخر عام 2022، وفي هذا الصدد حذرت مادلين سومبشن -مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد- من أن الأسباب السياسية وحدها نادرا ما تدفع الناس إلى الهجرة من البلدان المستقرة.
وأشار المحامون إلى أن سببًا آخر وراء هذه الزيادة هو إلغاء نظام "غير المقيمين" الضريبي في المملكة المتحدة، والذي كان يتيح للأثرياء المقيمين في بريطانيا تفادي دفع الضرائب على دخلهم وأصولهم الموجودة خارج البلاد. وقد دفع هذا التغيير بعضهم إلى التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية قبل فقدان هذه الامتيازات الضريبية.
غير أن أونو أوكيريغا -مدير مكتب محاماة خدمات استشارات الهجرة- لفت إلى زيادة هائلة في عمليات البحث عن الجنسية البريطانية في اليوم التالي لفوز ترامب في الانتخابات.
وأضاف أن ارتفاع الطلبات لم يبدأ مؤخرا فقط بل يعود إلى بضع سنوات، وتحديدا منذ انتخاب ترامب لولايته الأولى بين عامي 2016 و2020. وأوضح أوكيريغا أن العديد من الأميركيين الذين انتقلوا إلى بريطانيا خلال تلك الفترة بدؤوا الآن في استيفاء المدة الزمنية المطلوبة للتأهل للحصول على الجنسية البريطانية، مما أسهم في زيادة عدد الطلبات.